صوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين، بشكل نهائي لصالح مشروع قانون خصم رواتب الشهداء والأسرى.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، فقد تم التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
واوضحت أن القانون ينص على خصم مبالغ مماثلة لما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات لعائلات الاسرى والشهداء من عائدات الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن 87 عضوا في الكنيست أيدوا مشروع القانون، بينما عارضه 15 عضوا فقط.
ووفقا لصحيفة "معاريف"، فقد تم إقرار القانون بعد مناقشة ساخنة، حيث وصف جمال زحالقة العضو العربي في الكنيست، الإسرائيليين بـ "القتلة والإرهابيين واللصوص" وقال انهم قتلوا 527 طفلا في غزة خلال حرب 2014.
وهاجم زحالقة آفي ديختر الذي بادر لمشروع القانون حين كان رئيسا لجهاز الشاباك، وحمله المسؤولية عن قتل آلاف الفلسطينيين قائلا له "الشخص الذي قدم مشروع القانون استخدم كل معايير الإرهاب، والعنف وسياسة الإعدام مع سبق الإصرار، فمن هو الإرهابي هنا؟، كان يستمع للموسيقي ويقرأ الكتب كالمثقفين ويأمر الطائرات بقتل المئات من الإبرياء، من هو الإرهابي هنا؟، هو من طرد شعبا بأكمله من أرضه".
ورد ديختر على زحالقة بالقول "لقد هرب أصدقاؤك، عزمي بشارة إلى حافة العالم، وباسل غطاس إلى السجن، هؤلاء هم أصدقاؤك. وضعك صعب، لا يمكنك تحمل الضغط، لقد تم غسل دماغك من قبل السلطة الفلسطينية".
وأضاف "ستبكي ألف أم من أمهات الإرهابيين، لكن لن تبكي أم إسرائيلية واحدة، هذا هو حكمنا الجديد، سنمرر القانون ونقطع المال عن السلطة الفلسطينية، يجب أن تفهم السلطة ما هو ثمن الإرهاب".
من جانبها وصفت حنين زعبي عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، إقرار القانون بأنه يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، مؤكدةً على أن القرار لن يكسر الفلسطينيين بعد أن فشلت إسرائيل في تركيع الفلسطينيين من خلال الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.
وكان القانون أثار خلافات بين لجنة الأمن والخارجية والحكومة بشأن الأموال التي سيتم خصمها وكيفية التصرف بها، وسط مطالبات من عوائل قتلى إسرائيليين بوضعها في صندوق خاص لتعويضهم.
وقالت مصادر إسرائيلية انه سيتم إعادة تلك الأموال في حال توقفت السلطة الفلسطينية عن نقل الأموال لعوائل الشهداء والأسرى.
