"المواصفات والمقاييس" تعقد ورشة عمل لتقييم الأثر التشريعي على التعليمات الفنية

الأحد 01 يوليو 2018 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

افتتح المهندس حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ورشة عمل تدريبية حول الأثر التشريعي للتعليمات الفنية الإلزامية،وبين حجه خلال افتتاح ورشة عمل التي نظمتها المؤسسة وضمن مشروع مينا ستار "مشروع تطوير البنية التحتية لمؤسسات المواصفات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" بمدينة رام الله اليوم الأحدحول "تقييم الأثر التشريعي للتعليمات الفنية"،انه جاري العمل على متابعة قرارات الحكومة ذات الصلة بتحديث الأطر التشريعية للقوانين والأنظمة لتتوائم مع المنهج الأوروبي إزاء الأنظمة والمعايير الخاصة بجودة المنتجات، حيث تستضيف المؤسسة الخبير البريطاني من منظمة الايزو Richard wheatley  لهذه الغاية.

وقد أضاف حجه" أنالسياسة الوطنية للجودة تفترض تحديد المؤسسات المسؤولة عن انفاذ وتطبيق التعليمات الفنية الإلزامية،ويرجع عدم تطبيق بعض التعليمات الفنية الى عدم توفر مختبرات الفحص القادرة على اجراء الفحوصات الفنية المطلوبة،وعدم توفر الوعي الكافي والمقدرة الفنية لدى المؤسسات المسؤولة عن الرقابة، ومن ناحية أخرى عدم توفر المقدرة لدى المصانع والمنتجين لتطبيق التعليمات.

من ناحيته أشار المهندس سليم جيوسي مدير لجنة التعليمات الفنية ان الورشة التدريبية ستمتد على مدار أربعة ايام حيث سيتم التدريب نظريا على كيفية اعداد الأثر التطبيقي للتعليمات الفنية الإلزامية وبحيث يقوم المشاركون باليوم الرابع بإعداد خطة سيتم خلالها تحديد وتقييم الأثر التشريعي على التعليمات الفنية الخاصة بالألعاب النارية ومنتجات الألعاب النارية.

بدوره بين حجه، نجاح المؤسسة في تطبيق العديد من التعليمات الفنية الإلزامية خلال الفترة الأخيرة في عديد من المجالات وبالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة مثل وزارة الصحة والاقتصاد والدفاع المدني وغيرها.وبين ان مجموع ما تم اعتماده من التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس بلغ 74تعليم.

ويناقش المشاركون خلال الورشة، الأثر التشريعي للتعليمات الفنية الإلزامية، ودورها في تنمية وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، مؤكدين على ضرورة العمل على تحديث بعض التعليمات الفنية وموائمة البعض منها مع المواصفات الدولية، والتركيز على أهمية تقييم الأثر التشريعي للتعليمات لتمكين الجهات الرقابية من القيام بدورها في تطبيق التعليمات وقيام المنتجين والمصنعين بتطبيقها، لوصول المنتجات الوطنية إلى الى الأسواق الخارجية.