نظمت لجنة العودة وشؤون اللاجئين في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الجمعة ندوة بعنوان "تطورات قضية اللاجئين في ضوء التوجه لحل القضية الفلسطينية"، حضرها نخبة من المختصين والباحثين في قضايا اللاجئين الفلسطينيين، لبحث آخر تطورات قضية اللاجئين في ضوء التطورات الأخيرة التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وآخرها ما يسمى بـ "صفقة القرن".
وقدم رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي سلمان أبو ستة خلال الندوة شرحًا حول تطورات قضية اللاجئين منذ بداية الانتداب البريطاني لفلسطين وتطور الحركة الصهيونية في فلسطين تحت الانتداب وبعده، والآلية التي انتهجتها الحركة الصهيونية لاحتلال القرى الفلسطينية، وتهجير سكانها الأصليين.
ولخص أبو ستة بدايات نشوء الجمعيات والمنظمات الفلسطينية المدافعة عن حقوق اللاجئين والناطقة باسمهم، والعمل السياسي الذي مارسه الغرب ضد اللاجئين الفلسطينيين في خمسينيات القرن الماضي.
وتحدث عن أول تقرير لمحاولة التخلص من اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية خلافًا للقانون الدولي، وإجبار الفلسطينيين على القبول بالنكبة من خلال مغريات اقتصادية وتوطين في دول أخرى، وما جرى على امتداد السنين من إطلاق لما يقارب 50 مشروعًا خاصًا بفلسطين كلها بالنهاية تهدف للتخلص من حق العودة وتصفية قضية اللاجئين.
وأكد المؤرخ المختص بشؤون اللاجئين أن النكبة هي عملية مستمرة بغرض وهدف وتاريخ، وهي أكبر حدث جرى لفلسطين منذ خمسة الاف عام، مشيرًا إلى أن القرار 194 مر بمراحل كثيرة، وهو أقل حدة بكثير من القرارات التي صيغت وسبقته.
وأشار إلى أن واحدة من أكبر خطايا أوسلو هي إلغاء اعتبار الصهيونية نوع من العنصرية، وكان قد صدر قرار بذلك في العام 1974 بأن الصهيونية نوع من العنصرية وأوسلو ألغت هذا القرار.
وحول إمكانية العمل الجاد في قضية اللاجئين، قال أبو ستة "نحن نستطيع أن نعمل الكثير، يجب أن تكون مخيماتنا هي القوة القاهرة الموجودة دائمًا من خلال تعليم أولادنا عن وطنهم، ويجب إعادة علاقاتنا مع الدول الاسيوية والافريقية لأن هؤلاء دعمنا وعضدنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف أن "فكرة المقاومة في غزة يجب أن تبقى قائمة سواء أعجبنا القائم عليها أم لا، لأنها اليد الوحيدة الباقية المرفوعة في وجه الاحتلال، وإذا نجح الاحتلال بالقضاء عليها ولو نظريا، ستنتهي فكرة المقاومة في فلسطين".
بدوره، أشار رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا ماجد الزير في كلمته خلال الندوة إلى أهمية قضية اللاجئين باعتبارها العمود الفقري الأساسي للقضية الفلسطينية، وهي الأحق الأساس الذي تبنى عليه الحقوق الأخرى.
ونوه إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني في أرجاء العالم، وإمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعية والتكنولوجيا الجديدة في خدمة القضية.
من ناحيته، طرح أستاذ العلوم السياسية والسياسات العامة بجامعة العلوم التطبيقية في الأردن صبري سميرة في بداية مداخلته عدة تساؤلات، بينها هل يمكن للاجئين العودة دون سماح من يملك القوة، هل يمكن لـ "إسرائيل" أن تهجر لاجئين جدد، إذا توقفت "أونروا" هل سينتهي حق العودة...؟
ونوه إلى أن حق العودة هو حق "مؤصل لا ينتهي الا بالعودة إلى الوطن، وما دمنا نتبناه فلن يضيع هذا الحق، وبالتالي دورنا أن نكون أقوياء فردًا وتجمعًا وكيانًا".
وأضاف "لدينا فرص كبيرة من خلال وجودنا في شتى مناحي العالم، وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ودولة الاحتلال تخشى من كل صوت وكلمة تنادي بالحق الفلسطيني".
وتابع "لا يجب أن نستند على حكوماتنا العربية، الأمل بالشعوب وشعبنا الفلسطيني في المقدمة، وهذا هو الحل الواقعي، مسيرة العودة اليوم هي أكبر مثال على قوة الحق وقضه لمضاجع العدو، علينا أن نتبنى الالاف من شبابنا ونرسلهم لأفضل الجامعات والتخصصات هؤلاء سيقدمون خدمة كبيرة لمشروعنا الوطني".
من جانبه، تحدث رئيس لجنة "أونروا" في المؤتمر علي هويدي في مداخلته عن أهمية الوكالة، مؤكدًا أنه ليس من صالحنا انتقال قضية اللاجئين من إشراف "أونروا" وانتقال خدماتها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وذكر أن استهداف "أونروا" هو استهداف لقضية اللاجئين وحقهم في العودة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتعامل بازدواجية في قضية اللاجئين، حيث استطاعت الضغط لإعادة عشرة مليون لاجئ حول العالم إلى موطنهم الأصلي خلال العشر سنوات الماضية، إلا أنها عجزت عن إعادة اللاجئ الفلسطيني إلى فلسطين خلال ما يقارب 70 عامًا.
وشدد على ضرورة العمل بضغط دبلوماسي من الدول العربية والإسلامية والصديقة باتجاه التأكيد على أهمية وجود "أونروا"، ذاكرًا الأعمال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي للتخلص من الوكالة، والضغط باتجاه قطع الدعم المادي عنها.
وأكد المدير العام لهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أن الأزمة الحالية التي تمر بها الوكالة هي أزمة سياسية وليست مالية، وهي تأتي بالتوافق مع "صفقة القرن"، وتعتبر الولايات المتحدة أنها أزالت قضية القدس من على الطاولة، وهي الان تستهدف قضية اللاجئين وحق العودة من خلال استهداف "اونروا".
وأشار إلى وجود بارقتي أمل في الأفق بشأن حضور ملف اللاجئين والقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة أولهما هو أن تركيا ستتسلم رئاسة اللجنة الاستشارية "لأونروا" بداية من يونيو القادم، وبذلك يمكن أن يبقى ملف التواصل حاضر مع كل الدول في الشأن الفلسطيني.
والأمل الثاني-بحسب هويدي-بانتخاب دولة قطر لتكون نائب رئيس الجمعية العامة لمدة سنة ابتداءً من سبتمبر 2018، وبالتالي يمكن أن يكون الدور القطري فاعل في بقاء القضية الفلسطينية حية في الأمم المتحدة.
من ناحيته، تحدث المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني في لندن طارق حمود حول أهمية "أونروا" باعتبارها تعبر عن الصفة الجماعية للاجئين الفلسطينيين، مثل الحديث عن اللاجئين في مناطق عمليات الوكالة، وانهاء "أونروا" يأتي لتفكيك هذه الصفة، لأننا مثلًا لا نجد حديث عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق أو أوروبا، لان هذه المناطق خارج نطاق عمليات الوكالة.
وأضاف" بالتالي ارتباط موضوع اللاجئين بالأونروا وتفكيكها يمثل خطرًا على اعتبار هذا الحق ضمن الصفة الجماعية".
وأكد أن مواجهة هذه المنهجية في إدارة الصراع يكون من خلال إعادة طرح أنفسنا كسبعة ملايين لاجئ، غير ذلك لا نستطيع أن نواجه أي مشروع خطير لتصفية القضية، هذا يحتاج إلى تفعيل المشاركة السياسية للاجئين في أماكن تواجدهم.
وشدد على أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هو أكبر مبادرة جادة خارج فلسطين منذ النكبة، وبالتالي من خلاله يمكن تأطير اللاجئ الفلسطيني الذي يمكن أن يمارس حقه السياسي، ويمكن تنفيذ ذلك بآليات كثيرة.
وأشار إلى أن الجاليات في أوروبا وأمريكا والخليج من الممكن أن تطرح نفسها كلاعب حقيقي في الخارج، وهم في الأصل خارج عمليات "أونروا"، بالتالي لدينا أيضًا فرصة حقيقية في هؤلاء أكثر من واقع اللجوء في المخيمات التي تحتوي على ما يقارب ثلاثة مليون لاجئ من أصل سبعة ملايين.
وفي ختام الندوة، أوصى الحضور والمشاركون بضرورة الانطلاق بعملية إحصائية شاملة للاجئين الفلسطينيين في شتى أماكن تواجدهم خارج فلسطين.
