طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة موقوف في مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة.
وكان المتحدث باسم الشرطة بغزة، أيمن البطنيجي، عن وفاة الموقوف (و، د)، (30 عاماً) الأربعاء الموافق 20 يونيو 2018، في نظارة مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أقدم على شنق نفسه.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام بالوقوف بنفسه على مجريات التحقيق ونشر النتائج على الملأ كما يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحري في مدى ملاءمة حالة مراكز التوقيف، خاصة التابعة للمباحث الجنائية، للمعايير الدولية المتعارف عليها للحبس والاحتجاز، سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وضعتها الأمم المتحدة في العام 1977.
ووفق المعلومات التي حصل عليها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من عائلة المتوفى، فقد كان (و. د) محتجزاً في مركز شرطة رفح، على قضايا اتجار بالمخدرات، منذ تاريخ 17 يونيو 2018، وبأنه قدم للمحكمة بتاريخ 20 يونيو 2018، حيث قررت محكمة الصلح الافراج عنه، غير أنه أعيد للحجز في نظارة شرطة رفح، على ذمة قضية أخرى لدى شرطة شمال غزة. وأفاد شقيق المتوفى، (م. د) للمركز بأن شقيقه جرى احتجازه في مقر شرطة رفح، لحين استلامه من قبل شرطة محافظة شمال غزة.
وأضاف (م. د):"...في حوالي الساعة 5:00 مساءً تلقيت اتصالاً من جاري (ح. ش. ح)، 26 عاماً، أخبرني خلاله أن أخي (و) مريض ونقل للمستشفى، وحضر لمنزلي واصطحبني لمستشفى أبو يوسف النجار في رفح، حيث تفاجأت أن أخي توفي ويوجد في ثلاجة المستشفى، لكني لم اشاهده وشاهده أخي (غ) بحضور الشرطة والنيابة، وأكد وجود كدمات وسحجات في الجبهة والرأس والساق الأيمن وظهره لونه أسود...".
كما أفاد المواطن (ح.ش.ح)، وهو صديق المتوفى، بأنه قام بزيارة صديقه مع صديقين آخرين، في مركز شرطة رفح. وذكر (ح) "عندما وصلنا الى نظارة الشرطة علمنا انه محتجز في مقر المباحث المجاور لمقر الشرطة ونظارتها، فتوجهنا هناك وعندما وصلنا لمقر المباحث وكنا نقف في الممر، توجه شرطي حتى يفتح باب الغرفة التي يحتجز فيها (و) فخرج مسرعاً وهو يصرخ: شنق نفسه، فتوجهت مع صديقيَ وافراد من المباحث نحو الغرفة، فشاهدنا (و) شبه يجلس على الأرض (مقعدته مرتفعة حوالي 20 سم عن الأرض) وقدميه على الأرض ويده اليسرى بجواره، وساقه ويده اليمنى مرتفعة للأعلى، وحول رقبته حبل أصفر يشبه رباط الحذاء أو ما يوضع حول البنطلون الرياضي، مربوط بحماية نافذة الغرفة التي ترتفع نحو متر عن الأرض.
وقال "حاولنا قص الحبل ولم نتمكن، فاتصل أحدنا على الخدمات الطبية وحضر خلال دقيقة مسعفين وحاولوا قص الرباط، وقمت أنا بقص الحبل وقمنا بنقله الى بسيارة الإسعاف الى مستشفى أبو يوسف النجار...حاول الأطباء هناك انعاشه لكن دون جدوى، وأعلن عن وفاته في حوالي الخامسة مساءً، ولاحظت وجود سحجة في جبهته والساق اليمنى وظهره أزرق، وآثار قيود على يديه وقدميه..."
وفي ضوء ذلك، فإن المركز يطالب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق جدي حول ظروف وملابسات وفاة الموقوف (و. د) وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.
ويؤكد المركز أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على “.. يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز..”. ولهذا يطالب المركز بأن يشمل التحقيق الاهمال المحتمل المتسبب في حدوث الوفاة أو الجريمة.
ويشدد المركز على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحري في مدى ملاءمة حالة مراكز التوقيف، خاصة التابعة للمباحث الجنائية، للمعايير الدولية المتعارف عليها للحبس والاحتجاز، وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وضعتها الأمم المتحدة في العام 1977
