رفضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الثلاثاء، الاعترافات التي جمعها "الشاباك" من الإرهابيين قتلة عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس.
واوضحت مصادر عبرية ان المحكمة ألغت جميع الاعترافات التي "انتزعت تحت الضغط الجسدي" عن المتهمين، وقضت بان معظم اعترافات المتهم عميرام بن اوليئيل مقبولة، فيما رفضت قبول اعترافات المتهم الاخر وهو قاصر.
من جانبه قال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة: "إننا نقف مع عائلة دوابشة، العائلة التي كانت ضحية لأبشع إرهاب ممكن أن يكون، حرق عائلة بأسرها فقط لأنها تنتمي إلى الشعب العربي الفلسطيني".
وقال عودة من امام المحكمة "نحن نعرف أن المجرمين الرئيسيين هم رئيس الحكومة وعصابته الذين يشيطنون الفلسطيني ويحرّضون. وهذه الأعمال الإرهابية هي بنات شرعية للأيدلوجية العنصرية للاحتلال وقادته".
وإذا قررت المحكمة أن طريقة الحصول على اعترافات المتهمين غير مقبولة، فربما لن تتمكن النيابة من مواصلة إجراءات المحاكمة في هذه القضية.
وفي حين قبلت المحكمة اعترافات المتهم القاصر بشأن علاقته بشبكة "تمرد قومي"، إلا أنها ألغت الاعترافات التي تربطه بجريمة قتل أبناء عائلة دوابشة، بالذريعة ذاتها، وهي استخدام وسائل جسدية.
وكانت قد عقدت الجلسة بشكل مغلق، وذلك بادعاء "الخشية على أمن الدولة"، لأن التحقيق مع المتهمين كان من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ولتجنب الكشف عن وسائل وطرق عمل الجهاز.
كما جاء أن المتهمين اعترفوا بالجريمة في التحقيق الأولي الذي استخدم فيه الضغط الجسدي، واعترفوا مرة أخرى بدون أي ضغوطات. ومع إلغاء القاضية الاعترافات الأولى، بات بإمكان محامي المتهمين الادعاء بأن الاعترافات الأولية انتزعت تحت التعذيب، في حين أن الاعترافات الثانية كانت بسبب الخشية من التعرض للتعذيب مرة أخرى.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه يوجد لدى وزارة القضاء أدلة أخرى، تشتمل على "تفاصيل خفية" يعرفها فقط من كان في موقع الجريمة. ومع ذلك، فإن إلغاء الاعترافات سينقل المحاكمة إلى مستوى يعتبر جزء لا بأس به منها كأدلة ظرفية، الأمر الذي يضعف الملف كثيرا.
يشار إلى أن لائحة الاتهام كانت قد نسبت لبن ألوئيل نفسه جريمة القتل في دوما، ونسبت للقاصر التخطيط للقتل.
كما تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة قد تابعا التحقيق عن كثب. كما أن القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، راز نزري، زار معتقل الشاباك، وكتب إلى محامي المعتقلين أن "الوضع الجسدي والنفسي للمعتقلين سوي، وهناك فجوات بين الادعاءات التي سمعناها منهم مباشرة وبين ما ادعي باسمهم علانية".
