القدس المحتلة/سما/
تصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على تمرير الصياغة الجديدة لقانون تقليص ضرائب السلطة، كما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.
وعلمت الصحيفة، أن رئيس التحالف دافيد أمسالم، قدم طلبًا لإعادة مناقشة القانون.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، قد صادقت، قبل أسبوع، على الصيغة المتشددة للقانون، ووفقًا للقانون الأصلي، فإن الحكومة ستخصم من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية المبالغ الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية وعائلاتهم بعد تنفيذ هجمات ضد "إسرائيليين"، وفقًا لمزاعم الاحتلال.
لكن الحكومة لم تعجب بهذا القانون، وبادرت إلى صيغة مختلفة، أفرغ عمليًا القانون من محتواه، ووفقًا لاقتراح حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي رفضته اللجنة، سيتم منح مجلس الوزراء والمستوى السياسي صلاحية إعادة الأموال التي تم خصمها في "حالات خاصة".
