تساؤلات يثيرها اتصال مشعل بدلا من هنية للاطمئنان على الرئيس ونواب حماس يطرحون بديلا لخلافة عباس

الثلاثاء 29 مايو 2018 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تساؤلات يثيرها اتصال مشعل بدلا من هنية للاطمئنان على الرئيس ونواب حماس يطرحون بديلا لخلافة عباس



غزة / سما /

لا يمكن المرور على الاتصال الذي أجراه خالد مشعل الزعيم السابق لحركة حماس، والمقيم في العاصمة القطرية الدوحة، بالرئيس محمود عباس للاطمئنان على صحته، قبل ساعات من خروجه من المشفى الاستشاري في رام الله، دون التساؤل عن سبب دفع الحركة بزعيمها السابق وليس الحالي إسماعيل هنية لإجراء هذه المكالمة، في ظل بقاء خطوط الاتصال «الإنسانية» بين الطرفين، في الوقت الذي أكد في النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، على أحقية رئيس المجلس ليكون بديلا لأبو مازن، حسب «لوائح القانون».
وفي بداية استعراض اتصال مشعل من الدوحة، التي اطمأنت أكثر من مرة على صحة الرئيس عباس، يمكن الفهم أن الأمر يحمل مدلولات عديدة، لما لقطر من دور يمكن أن تلعبه من جديد لتقريب وجهات نظر الطرفين (فتح وحماس)، وردم هوة الخلاف القائمة حاليا حول مسائل إنهاء الانقسام، مستندة إلى تجربتها السابقة حين جمعت الرئيس الفلسطيني ومشعل، ووقعا على أراضيها إحدى اتفاقيات المصالحة.
وقد نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نبأ تلقي الرئيس عباس اتصالا من مشعل، للاطمئنان على صحته، لافتة إلى أن الأخير تمنى الشفاء العاجل والصحة والعافية للرئيس، الذي أعرب عن شكره لمشعل على هذه «اللفتة الكريمة».
وهنا يمكن أيضا أن يفسر هذا الاتصال الذي جاء في مساء اليوم الثامن على دخول الرئيس الفلسطيني للمشفى، للعلاج من التهاب رئوي، أي قبل ساعات من خروجه، على أنها محاولة أولية من «الإطار الرسمي» لحركة حماس، للدفع بقائدها السابق مشعل (خارج التشكيل القيادي الحالي)، لترطيب الأجواء، والعمل على إعادة فتح خطوط الاتصال بين الحركة ومؤسسة الرئاسة التي قطعت منذ حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء ومدير المخابرات يوم 13 آذار/مارس الماضي، في مسعى لتجاوز الخلاف القائم حول تطبيق المصالحة، والعودة من جديد لمربع الحوارات.
والمعروف أن تلك الخطوط من الاتصال بين رئاسة المكتب السياسي لحماس ومؤسسة الرئاسة، انقطعت منذ حادثة التفجير التي أثارت غضب الرئيس كثيرا، وأعادت المصالحة التي قطعت شوطا قصيرا في تطبيق بنود الاتفاق الرئيس للمصالحة، إلى المربع الأول.
ولم تشهد الفترة الممتدة من حادثة التفجير حتى الآن أي اتصال بين هنية والرئيس عباس، على خلاف الفترة التي تلت توقيع اتفاق تطبيق المصالحة الأخير الموقع في القاهرة يوم 12 تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
لكن يستبعد في هذا السياق أن يكون لجوء الحركة لمشعل في هذا الوقت بدلا من هنية، راجعا لعتب حماس على الرئيس عباس، بسبب الإجراءات التي اتخذها مؤخرا تجاه الحركة، والتي عملت على تراجع أوضاع القطاع بشكل كبير، خاصة وأن المعروف في علاقة الطرفين أن الاتصالات بينهما «ذات الطابع الإنساني» جرى تجنيبها بشكل كامل، ولم تنقطع بين قيادات فتح وحماس، حتى في أحلك ظروف الخلاف والانقسام.
ويقول الدكتور عدنان أبو عامر، استاذ السياسة في غزة، والمحلل السياسي، إن مشعل يتمتع بـ«علاقة جيدة» مع الرئيس عباس، وإن ذلك ربما كان السبب في إجرائه هو الاتصال في هذا الوقت، مرجحا في الوقت ذاته أن الاتصال لم يكن يحمل أي «مدلولات سياسية»، وأنه جاء في إطار الطابع الإنساني.
ويقول لـ« القدس العربي»، أن الاتصال تم بعلم كامل من قيادة حركة حماس، خاصة وأن مشعل «لا يغرد خارج سرب الحركة»، وأنه أي مشعل لا يزال يتمتع بتأثير في أطر حركة حماس، لكنه في الوقت ذاته قال إن الأفضل وجود اتصال آخر من هنية بالرئيس.
يشار إلى أن حركة حماس وعلى لسان مسؤول علاقاتها الدولية الدكتور موسى أبو مرزوق، ألمحت إلى تطلعها في لعب دور أساسي في عملية اختيار «خليفة» الرئيس، وذلك قبل اتصال مشعل بيوم واحد فقط.
وأصدر أمس الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، وأحد قادة حماس، بيانا قالت فيه إن من يتولى المسؤولية الرئاسية عن السلطة الفلسطينية خلفا لأبو مازن، يكون رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ويقصد به الدكتور عزيز دويك، القيادي الآخر في حماس، وهو من سكان جنوب الضفة الغربية.
واستند بذلك إلى القانون الفلسطيني، الذي ينص على تولي رئيس المجلس رئاسة السلطة لمدة 60 يوما، في حال شغور منصب الرئيس.
وأشار إلى أن أي خطوة باتجاه تولي مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خلافاً للأحكام «تعتبر مخالفة للقانون، واغتصابا للسلطة وافسادا للحياة السياسية الفلسطينية»، محملا أي شخص أو جهة المسؤولية الكاملة عن هذه الخطوة الخطيرة التي تمس المصلحة الوطنية العليا».
غير أن هذا الرأي المقدم من حماس التي يعقد نوابها اجتماعات بمفردهم في غزة منذ وقوع الانقسام عام 2007، لا يلاقي قبولا من حركة فتح، التي تصف المجلس الحالي بـ»المعطل»، وتقول إن فترة هيئته الرئاسية انتهت، وقد دفعت أخيرا بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير، ليكون صاحب كلمة الفصل في أي تطورات سياسية كبيرة.