قمة منظمة التعاون الاسلامي الطارئة في اسطنبول قرارات وتوصيات لا تتعدى قرارات القمم السابقة..علي ابوحبله

وفي مؤتمر القمة الإسلامي الثاني الذي عقد في لاهور الباكستانية من 22 إلى 24 فبراير/شباط 1974 ، أكد المشاركون على تمسك المسلمين القوي بمدينة القدس، وهي بالنسبة لهم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطالبت القمة بانسحاب إسرائيل الفوري من القدس الشريف، وقالت إن إعادة السيادة العربية على المدينة المقدسة شرط أساسي لا بد منه لأي حل في الشرق الأوسط، وإن أي حل لا يعيد هذا الوضع إلى ما كان عليه لن يكون مقبولاً من البلدان الإسلامية، كما رفضت أي محاولة لتدويل وضع المدينة. وقرر المشاركون في القمة مواصلة الكفاح في سبيل تحرير القدس والحفاظ على مقدساتها، وتمسكوا بأن لا تكون موضعاً لأي مساومة أو تنازلات.

وجاء مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة بالسعودية بين 25 و28 يناير/كانون الثاني 1981، وخصص لقضية فلسطين والقدس، ليتبنى خيار "الجهاد المقدس"، حيث أعلن في البيان الختامي "الجهاد المقدس لإنقاذ القدس الشريف ونصرة الشعب الفلسطيني وتحقيق الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة".
واعتبرت القمة أن "إعلان الجهاد المقدس كواجب على كل مسلم ومسلمة فرضته شريعة الإسلام وتقاليده المجيدة لذلك فجميع المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية وفي خارجها مدعوون لتأدية هذا الواجب والمساهمة فيه كل حسب قدرته واستطاعته مرضاة لله عز وجل وتأدية لواجب الأخوة الإسلامية وخدمة للحق".

وتوالت القمم الإسلامية في مدينة الدار البيضاء المغربية من 16 إلى 19 يناير/كانون الثاني 1984، وفي داكار عاصمة جمهورية السنغال من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 1991، وفيهما أكد القادة على التزام الأمة الإسلامية بالطابع العربي الإسلامي لمدينة القدس، وبالعمل على إعادتها إلى السيادة العربية.
ودعا المشاركون في قمة دامار أيضا جميع دول العالم إلى الامتناع عن إقامة سفاراتها وممثلياتها في مدينة القدس الشريف تعبيرا عن اعتراضها لضم إسرائيل للمدينة المقدسة.

وفي القمة الإسلامية الثامنة التي عقدت في إيران من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 1997، دعا المشاركون المجتمع الدولي وخاصة الدولتين الراعيتين لمؤتمر السلام لحمل إسرائيل على عدم إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس خلال المرحلة الانتقالية والامتناع عن أي عمل أو إجراء قد يكون من شأنه المساس بنتيجة مفاوضات الوضع النهائي للمدينة.

وحثت القمة الدول الإسلامية التي شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى إعادة النظر في هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب إلى أن يتم انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وبالتزامن مع انتفاضة الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني،عقدت الدول الإسلامية دورة "انتفاضة الأقصى" يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 في العاصمة القطرية الدوحة، انتهت ببيان ختامي دعا دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف فور إعلان الدولة على الأرض الفلسطينية.
كما دعا إلى الالتزام بتطبيق أحكام المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل، ودعا قادة دول العالم بالالتزام بقرار مجلس الأمن 478 ( 1980 ) الذي يدعو إلى عدم نقل البعثات الدبلوماسية إلى مدينة القدس، وأعرب القادة عن إدانتهم ورفضهم للقرارات الصادرة عن الكونغرس الأميركي والتصريحات الأميركية الداعية للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها والتي تعد انتهاكا صارخا للقرار 478 وتحدياً سافرا لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم.
وأكد القادة عزمهم على قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل .
"إدانات وشجب" 
وتغيرت لهجة البيانات الختامية للقمم التي عقدتها لاحقا الدول الإسلامية، وبات القادة يكتفون بالإدانات والتنديدات والتأكيد على هوية القدس العربية والإسلامية، ففي القمة العاشرة التي عقدت يومي 16 و17 أكتوبر/تشرين الأول 2003 في ماليزيا، أدان المشاركون سياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية، وأكدوا ضرورة العمل على وقف جميع أعمال الاستيطان والإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولي.
بينما دعت القمة التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر/كانون الأول 2005،إلى أنه " يجب بذل الجهود" من أجل استعادة مدينة القدس والمحافظة على طابعها الإسلامي والتاريخي، وتوفير الموارد الضرورية للحفاظ على المسجد الأقصى وباقي الأماكن المقدسة وحمايتها، والتصدي لسياسة تهويد المدينة المقدسة ودعم المؤسسات الفلسطينية فيها وإنشاء جامعة الأقصى في مدينة القدس.
كما أكد المشاركون في القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة التي عقدت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في مارس/آذار 2016 على ضرورة توحيد الجهود لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والعمل على حماية قدسية ومكانة الأقصى الشريف، ودعم المقدسيين وعامة الفلسطينيين.
ونفس مواقف الإدانة والشجب توالت في قمم منظمة المؤتمر الإسلامي اللاحقة، 
وفق الرسم البياني للقمم التي عقدتها منظمة التعاون الاسلامي صعودا ثم هبوطا بحيث أصبحت البيانات الختامية لقمم منظمة التعاون الاسلامي لا تعدوا كونها بيانات استنكار وخطابات رنانة لا تفي بالهدف المنشود الذي من اجله أنشئت منظمة التعاون الاسلامي وهدفها حماية القدس من التهويد وتحريرها , بحيث لم تجرؤ الدول المنضوية تحت لواء منظمة التعاون من الوقوف في وجه السياسات الامريكيه ولم تتمكن هذه الدول من منع ترمب الاعتراف في القدس عاصمة إسرائيل ولم يكن بمقدورها ثني أمريكا من نقل سفارتها للقدس

فيما تتواصل جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين وفق مشروعها التهويدي للقدس ومواصله للاستيطان وهي لا تدخر وسعا في ارتكاب مجازر القتل كما حصل في مجزرة يوم الرابع عشر التي استهدفت مسيرة العودة في غزه وذهب ضحيتها أكثر من ستين شهيدا ومئات الجرحى ، جاءت القمة الإسلامية التي دعا لعقدها الرئيس التركي طيب رجب اردغان ودعوته جاءت في ظل غياب عربي فاضح الذي جسّدته سطحية مؤتمر وزراء الخارجية العرب وضعف الموقف فيه، وتكراراً لحال الضعف في العالم الإسلامي الذي ليس بحال أحسن من الوضع العربي بالحسابات التي تحكم قرارات حكوماته،

تحوّلت القمة لمنبر بكائيات على فلسطين والقدس دون التطرق لأيّ خطوات عملية أو مواقف جذرية. فالعاجزون عن معاقبة أميركا وقطع العلاقات معها بدوا عاجزين أيضاً عن معاقبة غواتيمالا التي تبعت واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس. ، كان موقف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بالنيابة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة لدعم خيار المقاومة كخيار وحيد يُعيد الحقوق بالقوة من كيان غاصب لا يفهم إلا لغة القوة، الموقف الوحيد الذي يلاقي التحديات التي تواجه فلسطين والفلسطينيين.
في حين كانت الدعوة التي أطلقها الرئيس الإيراني لتحويل الجمعة الأخيرة من شهر رمضان كيوم عالمي للقدس إلى يوم تعمّ فيه التظاهرات عواصم العالم الإسلامي، والمغتربات التي يستطيع المسلمون التجمّع والتحرك فيها لأجل القدس وفلسطين،

لقد شكّلت قمة التعاون الإسلامي الاستثنائية المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية ذروة منطقية بين خطي: العدوان الإسرائيلي ـ الأمريكي (المتمثل بنقل سفارة واشنطن إلى القدس، والمجزرة الفظيعة المرتكبة في غزة)، وخط المواجهة العربية ـ الإسلامية لهذا التصعيد السياسي ـ العسكري غير المسبوق على الفلسطينيين.

لعبت تركيّا دوراً واضحاً وكبيراً في هذه المواجهة، سياسياً عبر تنظيمها لهذه القمة، وعبر تصريحات رئيسها ومسئوليها الكبار، وطردها السفير الإسرائيلي (وإهانته في المطار)، وشعبياً عبر مظاهرات ضخمة في إسطنبول نفسها، وفي باقي المدن التركية.
تناظر هذا الموقف التركي مع موقف كويتيّ ساهم في عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث طلب حماية الفلسطينيين، وتحرك قطري مؤازر وداعم للموقف التركي ،وقد ساهم الموقف القطري بالدعم السياسي والماليّ للحراك الفلسطيني في غزة وكل ذلك ضمن صراع المحاور الذي تشهده المنطقة ،

حضور صباح الأحمد الجابر الصباح، وتميم بن حمد آل ثاني، للقمة،جاء تكريساً لهذين الدورين العربيين الواضحين في ظل ما تشهده المنطقة من خلافات تعصف في العلاقات بين محور السعودية وقطر والدور الكويتي في محاولة التوسط لحل الخلافات .
حاول الأردن، ذو العلاقة العضوية والحساسة بالقدس وفلسطين، مجاراة الحراك سياسيا ودبلوماسيا، وكان لافتاً أن الملك عبد الله الثاني، شارك في القمة الإسلامية، برفقة أربعة من أشقائه، فيصل وعلي وحمزة وهاشم (وهي سابقة أولى ذات طابع رمزيّ للأردنيين)، لكنّه، في المقابل، الأردن موجود في بقعة جغرافية لاهبة وضاغطة سياسيا وأمنياً بين دول الخليج وسوريا والعراق ومحاذ لحدود فلسطين نفسها (وبالتالي إسرائيل)، قدّم رسائل متناقضة ومتعاكسة، مرّة عبر إلغاء اتفاق التجارة الحرة مع تركيا قبيل القمة، ومرّات عبر محاولة ضبط (وأحيانا ضبط ) الحراك الشعبي الأردني المتفاعل مع أحداث غزة والقدس.

مصر، التي شاركت بوزير خارجيتها سامح شكري، أعلنت فتح ممر رفح طيلة شهر رمضان، كما أن تصريحات مسئوليها أكّدت دعمها للحراك وعدم ممارستها ضغوطا على حركة «حماس»، لكن الإسرائيليين كذّبوا الموقف الرسمي المصري وقالوا إن المخابرات المصرية هددت الحركة بعواقب جسيمة إذا استمرّت التظاهرات ضد إسرائيل، وأن ذلك سينعكس في تهدئة الحراك في الأسابيع المقبلة.
السعودية موقفها الظاهر في العلن غير الموقف وراء الكواليس ، وهي تحاول تجاوز تصريحات وليّ عهدها محمد بن سلمان، عبر الحديث عن حق اليهود في ما ادعاه «أرضهم»، مع إسرائيل،

في ظل التناقضات في المواقف التي تحكمها الصراعات والمصالح انعقدت قمة التعاون الاسلامي الطارئة في اسطنبول التي دعا لعقدها الرئيس التركي لبحث الجرائم الاسرائيليه بحق الفلسطينيين ونقل السفارة الامريكيه للقدس 
وقد طالب البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول، المؤسسات الدولية باتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على حدود غزة، وإرسال قوة دولية لحماية الفلسطينيين.
وطلب البيان الختامي لقمة إسطنبول، من الأمين العام للتعاون الإسلامي، التحرك العاجل لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في جرائم ومجازر القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين بغزة، وتحديد المسؤولية الجنائية للسلطات الإسرائيلية، ونقل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى الهيئات الدولية ذات الصلة.
ودعا البيان، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى القيام بمسؤولياتهم بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات في غزة، كما حث جميع الدول لتكثيف جهودها من أجل وضع ذلك على أجندة المؤسسات الدولية المذكورة في أسرع وقت.
كما دعا البيان الختامي، إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرسال قوة دولية للحماية.
وشدد على العزم في اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية تجاه الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأشادت قمة إسطنبول الإسلامية، بدور الكويت وموقفها السريع حيال الأحداث الدموية في غزة، ودعوتها إلى اجتماع عاجل في مجلس الأمن الدولي.
وحمّلت القمة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأعمال الوحشية التي مورست ضد الفلسطينيين وأدت إلى مقتل 60 منهم على الأقل في 14 مايو/أيار الجاري، وإصابة نحو ألفين و700 مدني.
وأدانت القمة بأشد العبارات، الممارسات الإجرامية التي نفذتها القوات الإسرائيلية تجاه شعب فلسطين الأعزل الذي كان يستخدم حقه في التظاهر السلمي ضد الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني.
وأكدت القمة على ضرورة التنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية، حول التطورات الأخيرة في القدس والأراضي الفلسطينية.

فيما جددت التأكيد على أن القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية، وأن افتتاح أمريكا سفارة لها في المدينة المحتلة لا يغيّر من وضعها القانوني، ولا يشرعن ضم قوات الاحتلال الإسرائيلية للمدينة.
كما جددت القمة رفضها للقرار غير المشروع لترامب، الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل المحتلة، واعتبرته باطلاً بموجب القانون. واعتبرت أيضاً قرار ترامب (نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل)، بمثابة انتهاك للقرارات الدولية، وهجوماً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، وتقويضاً متعمدا لكافة مبادرات السلام، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ودعا البيان الختامي للقمة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقوف على الحياد، الذي يكفل تأسيس سلام شامل يقوم على مبدأ حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية.
وفي الختام أكدت قمة إسطنبول، أن إسرائيل ارتكبت أعمالًا تشكّل جرائم وحشية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

إن ما خلصت إليه قمة التعاون الاسلامي من توصيات وقرارات لن تكون بأفضل من القرارات التي دأبت القمم السابقة على اتخاذها ولم تصل التوصيات والقرارات لمستوى الخطر الذي بات يتهدد تهويد المدينة ألمقدسه واستهداف للمسجد الأقصى ومحاولات التقسيم ألزماني والمكاني حيث يحاول المستوطنون تحقيقه وتكريسه كأمر واقع , إذ أن قرارات القمة تفتقد لآلية تنفيذ ولم تتخذ فيها قرارات لمواجهة أمريكا اقلها سحب السفراء وفرض مقاطعه اقتصاديه على الشركات الامريكيه 
لقد تحوّلت القمة للمؤتمر الاسلامي لمنبر بكائيات على فلسطين والقدس دون التطرق لأيّ خطوات عملية أو مواقف جذرية. فالعاجزون عن معاقبة أميركا وقطع العلاقات معها بدوا عاجزين أيضاً عن معاقبة غواتيمالا التي تبعت واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس. ، وهذا ما يدعونا لعدم التفاؤل بالقمم والمؤتمرات وجميعها عاجزة عن وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ومشروعه التهويدي والاستيطاني ووقفت هذه الدول عاجزة في مواجهة قرار ترمب الاعتراف في القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الامريكيه للقدس وهذا ما يؤكد إلى الاكتفاء بالشجب والتأكيد على أهمية القدس في الوجدانين العربي والإسلامي