تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال العنصري الصادر بحق الطفلة عهد التميمي (17 عاما) ووالدتها، من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وتعتبره امتداداً لسياسة الاحتلال الممنهجة في ملاحقة المواطنين الفلسطينيين عامة والأطفال بشكل خاص، ومحاولة من جانب الاحتلال لإرهاب كل صوت فلسطيني يرفض الاحتلال والاستيطان ويسعى الى نيل حريته واستقلاله. إن التجربة المريرة التي تمر فيها عهد التميمي وغيرها من الاف الاطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون للملاحقة والتعذيب والاعتقال بشكل يومي، ويتم زجهم في غياهب السجون على مرأى ومسمع من العالم، أكبر دليل على وحشية الاحتلال وعنصريته واستهدافه للاجيال الفلسطينية الجديدة، يُضاف الى ذلك عمليات الاعدام الميداني التي راح ضحيتها مئات الاطفال الفلسطينيين بدم بارد. إن الحكم الصادر بحق الطفلة عهد التميمي ووالدتها تأكيد جديد على محاولات سلطات الإحتلال لوأد ثقافة السلام وإخماد أي شكل من أشكال المقاومة الشعبية السلمية.
إن الوزارة اذ تُحمل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن جرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا وتداعياتها الخطيرة، فإنها تؤكد مجدداً على أن ممارسات الإحتلال القمعية لن تنال من عزيمة وارادة شعبنا للخلاص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، كما لن تنجح هذه الممارسات في إرهابه ودفعه الى الاستسلام للأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال بالقوة. تطالب الوزارة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والانسانية الى رفع صوتهم عالياً والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال وبشكل خاص الاطفال والنساء، كما تدعو الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة والمحاكم الدولية الى محاسبة ومعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إنتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، كما تطالبها بسرعة العمل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
