أقر المجلس التشريعي بغزة في جلسة خاصة عقدها بمقره اليوم الأربعاء، بحضور نواب من كتلتي فتح (تيار دحلان) وحماس، مشروع قانون المصالحة المجتمعية.
وبحسب بيان للمجلس، فإنه في نهاية جلسة مطولة أقر النواب مشروع القانون المذكور بالمناقشة العامة، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة القانونية، لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
وقال المجلس أن القانون يضع أُسسا ومنطلقات قانونية لإنهاء الانقسام وطي صفحته إلى الأبد، حيث أبدي النواب إعجابهم وتأييدهم لمشروع القانون المكون من "13" مادة، أهمها إنشاء لجنة مصالحة مجتمعية تقوم على متابعة المتضررين جراء أحداث الانقسام وتعويضهم عن الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في كلمة له "أن تدشين وتعزيز قيم المحبة والتسامح والتعاون والتكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني يشكل أحد أهم الضمانات الرامية إلى إنجاح المشروع الوطني التحرري". مشيرا إلى أن الأحداث التي وقعت في السنوات الماضية شكلت جرحا غائرا وصفحة سوداء في تاريخ الشعب وأنه يجب مداواتها لإعادة النسيج للمجتمع الفلسطيني أكثر قوة.
ولفت إلى أن المجلس التشريعي هو من أشد الداعمين لاتفاق القاهرة 2011م، والذي يعتبر المصالحة المجتمعية أحد أهم أركانها، مشددا على أن التشريعي لن يكون إلا عونا للشعب وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية.
وأكد بحر في ختام كلمته أن التشريعي ماضٍ في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام رغم التصريحات التوتيرية واللامسؤولة الأخيرة من الرئيس محمود عباس.
وذكر إلى أن التشريعي سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة خاصة بخصوص حق العودة ورفض قرار ترامب، مشيرا إلى أنها ستكون قريبة من حدود الوطن.
بدوره، أشار رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول إلى أن مشروع القانون يأتي استنادا لأحكام المادة (67) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وأنه يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته ومع السياسة العامة للمجلس الرامية إلى سن قوانين تُحاكي الواقع وتعزز الاستقرار والأمن المجتمعي.
وقال: "يستهدي مشروع القانون في أحكامه باتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمة في القاهرة بتاريخ 27 نيسان 2011م والتي نصت على آليات ووسائل المصالحة وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية وتحديد مهامها في بذل الجهد لطي صفحة الانقسام وتحديد أسس التعويض المادي للمتضررين".
ولفت الغول إلى أن مشروع القانون المقترح يتكون من (13) مادة، أهمها إنشاء "لجنة المصالحة المجتمعية" بموجب القانون، وإحالة تشكيلها إلى اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمة في القاهرة لسنة 2011.
وقال "إن مشروع القانون حرص على حصر طرفي اتفاق المصالحة بين الشخص المتصالح ولجنة المصالحة المجتمعية". مشددا على أن مشروع القانون أوجب على من يرغب بالتصالح بالتوقيع على (سند المصالحة) مع اللجنة.
وأضاف "إن مشروع القانون يُلزم الشخص المتصالح بترك أية مطالبات قضائية أو عرفية أو شرعية أو قانونية مترتبة له بسبب الأحداث المؤسفة وذلك بمجرد استلام مبلغ التعويض والتوقيع على السند، واعتبار سند المصالحة باتا ونهائيا ولا رجوع فيه، ولا يجوز له النكوص عنه بأي حال من الأحوال ومهما كانت الأسباب واختلفت الدواعي ومهما طال الزمان، وحرصا من المشرع على ضمان ذلك فقد اعتبر أن كل من يخالف أو ينقض ما وقع عليه في سند المصالحة ستُـوّقع عليه أشد العقوبات المقررة في القانون".
هذا ودعا مشروع القانون إلى إنشاء "صندوق المصالحة المجتمعية" بهدف توفير أموال التعويضات لذوي المتضررين من الأحداث المؤسفة من خلال السعي للحصول على المساعدة والدعم المحلي والإقليمي والدولي.
