أطلق وزير التنمية الاجتماعية ، الدكتور إبراهيم الشاعر، والمنسق الإنساني، السيد جيمي ماكغولدريك، اليوم خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018 لدعم الاحتياجات الإنسانية لدى 1.9 مليون فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتناشد خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018 تقديم 539.7 مليون دولار لمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وفي حال تأمين التمويل، فسوف تتمكن الجهات الإنسانية الفاعلة من تحسين مستوى حماية الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري، وتحسين وصول الفئات السكانية الضعيفة والهشة إلى الخدمات الأساسية، ودعم قدرة الفلسطينيين على التكيّف مع الأزمات وتجاوزها.
وقال الوزير الشاعر: "في السنوات الأخيرة، أدّى نقص التمويل إلى تقليصات مؤسفة في الإغاثة الإنسانية المقدَّمة للفلسطينيين الذين هم في حاجة ماسّة إليها في مختلف أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس. كما شهدنا محاولات مؤسفة لتسييس عمل الإغاثة الإنسانية."
وقال السيد ماكغولدريك، "للمرة الأولى، أُعدّت الخطة الإنسانية لهذا العام باعتبارها جزءًا من إستراتيجية تغطي ثلاثة أعوام. ويعزّز هذا التوجه أوجُه الالتقاء والترابط مع الإستراتيجيات الأخرى، بما فيها تلك المتصلة بمساعي التنمية، في ذات الوقت الذي تسعى فيه إلى ترسيخ احترام القانون الدولي واجتراح حلول أطول مدى."
وتتألف خطة العام 2018 من 240 مشروعًا سوف تنفّذها 99 منظمة، منها 51 منظمة غير حكومية محلية، و35 منظمة غير حكومية دولية، و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة. ويستهدف نحو 75 في المائة من التمويل المطلوب قطاع غزة، حيث تُعَدّ الاحتياجات الإنسانية هي الأشد بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أمد طويل والأعمال القتالية المتكررة، والتي يزداد تفاقمها بسبب الآثار التي يخلّفها الانقسام الداخلي الفلسطيني والقيود التي تفرضها مصر على معبر رفح.
وأضاف السيد ماكغولدريك: "نشهد هنا، في غزة، بعض أكثر الأسر الفلسطينية تضررًا. وقد صُممت إستراتيجيتنا لتقدم المساعدة لها ولغيرها من الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة قدر الإمكان، في ذات الوقت الذي تدعو فيه إلى وضع حد للسياسات التي تفرِز الاحتياجات الإنسانية، بما فيها تجزئة الأرض والحصار، من جملة قضايا أخرى. ولكي يكون النجاح من نصيبنا، فنحن لسنا بحاجة إلى الدعم السخي من المانحين فحسب، والذي يُعَدّ مُلِحًّا لتفادي المزيد من التدهور، بل إلى عمل سياسي قوي أيضًا لوضع حدّ لهذه الأزمة التي تسبّبها السياسات."
وخلص الوزير الشاعر إلى أن "غزة تقف على حافة الكارثة. وسوف تتعمق الاحتياجات الإنسانية في مدى جسامتها وتعقيدها طالما بقي الحصار الإسرائيلي غير القانوني قائمًا. وتحرص الحكومة الفلسطينية على تحقيق التآزر بين المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي المحصلة، فإن إنهاء الاحتلال هو الحل المباشر والعملي والدائم للمظالم الواقعة على الفلسطينيين."
