استمرار حالة التدهور الخطير و الحاد في البنية الاجتماعية، والاقتصادية، والخدماتية، وبداية سقوط الطبقة الوسطي في المجتمع، و انهيار القطاع الخاص، وتراجع دور المجتمع المدني، وارتفاع مؤشرات الفقر المدقع، والبطالة ، وعزوف الشباب عن المشاركة، و شيوع حالة عدم الثقة وتقبل الاخر، وانتشار نسب الجرائم، وغيرها، ينذر بعواقب خطيرة، وفي مقدمتها الجريمة والتطرّف والارهاب.
ان ذريعة شرط التمكين وإطالة أمدها ، واستمرار حماس في تحسين شروطها في صفقة ما يسمي بالمصالحة وغياب دور الفصائل الاخري، يسارها بيمينها، يعجل في بروز نواة التطرّف، والجريمة.
وفي المحصلة لن يحصد احد الأطراف علي ما يصبو اليه، وحينها قد لا يجد احد من هذه الأطراف مجتمع ليحكمه.
لنستعد لمواجهة ما هو قادم بشجاعة من آفات وامراض اجتماعية واقتصادية مدمرة
فلا تحلم السلطة والفصائل والحكومة حينها بوجود مجتمع متماسك يحمل فكرة، او يواجه احتلال، او يبني دولة، او يدافع عن قضية، فالمؤشرات تفيد بأن القادم اسوء والعقوبات ستستمر.
فخطوات الموازنة التي اقرتها الحكومة بمعزل عن البرلمان اليوم، و بدون إفصاح عن بنودها واوجه الانتفاع، والصرف، ودون ارقام واضحة عن حصة قطاع غزة منها، وتصريح وزير مالية الوفاق بمزيد من الاجراءات، ينذر بالشر، والخطر، فقطاع غزة لم يعد يحتمل، ويشعر سكانه بأنهم في عزلة يواجهو مصيرهم لوحدهم.
لا تنتظرو من مجتمع انهكت حقوقه وكرامته بفعل سياساتكم وضيق افقكم ان ينتظر معكم اكثر من ذلك في معركة هو الخاسر الاول والأخير بها.
التطرّف قادم والمؤشرات والمبررات موجودة و كبيرة تهيئ لذلك التآكل الذي يستشري كالنار في الهشيم ولا ثقة لاحد فيكم.
فأي تمكين!!؟، وتعطيل!!؟، وموظفين!!؟، تبحثون عنه بمعزل عن التفكير بالفرد،، والإنسان، و بالأجيال والشباب، والاسرة الفلسطينية ارتكازة القضية ، دون ان يكون لدي الجميع تحركات وسياسات عاجلة لانقاذ ما يمكن انقاذه
فلا اجتماع المجلس الوطني غير الفاعل ، و لا التغير الحكومي، ولا الخطط المجتزئة، و المواقف الحزبية المشوهة، والخطوات والطريقة التي تعالج بها المصالحة دون احترام لارادة الشارع تشكل اليات حل مبدعة وخلاقة للحالة الفلسطينية المعقدة والتي نالت من مجموع المفاهيم، والقيم والتي تعيدنا الي نقطة البداية
فالذهاب لتوافق حقيقي، و مصالحة، مسؤلة وواعية بحجم الالم والدمار وتشكيل حكومة طواريء لجهة الإنقاذ والبناء، تشرف علي عقد الانتخابات سريعاً، هي ما تبقي لنا من الخيارات لاعادة هيكلة المؤسسات الرسمية ، و النظام السياسي الفلسطيني برمته وتجديد شرعيات المؤسسات الوطنية، والتوقف عن خطوات القفز في الهواء.
والا سيكون ما دون ذلك هو انتشار مزيد الافات والامراض الاجتماعية والاقتصادية و بروز نواة التطرف والجريمة والارهاب.
