بشكل غير متوقع اعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد دورة للمجلس الوطني للمنظمة في الثلاثين من الشهر المقبل.
الرئيس محمود عباس كان حاول قبل اكثر من سنتين عقد هذه الدورة لكنه لم يستطع بسبب معارضة العديد من قيادات حركة فتح ورفض عدد من الفصائل الفلسطينية لذلك، اليوم تبدو التحديات اكبر امام الرجل الذي يريد ترتيب الوضع لمرحلة ما بعده، لتجعله تلك التحديات يدفع في هذا الاتجاه.
فعدا عن انه فقد الامل في انهاء الانقسام، فانه يجد نفسه يقف امام الرياح الاميركية القادمة المحملة بنقل السفارة منتصف ايار/مايو المقبل وصفقة تصفية القضية الفلسطينية المعروفة بصفقة القرن، لذا فهو يسعى الى القول من خلال اعادة تجديد الشرعيات في منظمة التحرير وهي المسؤولة عن ملف السلام مع اسرائيل إن الحالة الفلسطينية ما زالت بخير وقادرة على التحدي.
لكن وعلى الرغم من الحاجة لتشبيب مؤسسات منظمة التحرير التي شاخت باعتبار ذلك ضرورة ملحة لمجابهة تلك التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، الا ان قرار عقد المجلس الوطني بمن حضر وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة يمكن ان يوسع دائرة الانقسام الداخلي ويعمقه اكثر فاكثر.
صحيح ان المعترض الاول المعلن على عقد المؤتمر حماس ومعها تيار محمد دحلان اللذين يمكن ان تتبدد اطماعهما في قيادة منظمة التحرير بعقد هذه الجلسة، الا ان الخوف ان يمتدد ذلك وهو متوقع الى فصائل اخرى ما سيزيد من حالة التعقيد الداخلي والسياسي، فالصراع الفلسطيني الداخلي اليوم على السلطة، وغدا سيكون على المنظمة والشرعيات.
وامام هذه المخاوف فان اللجنة التنفيذية عليها واجب كبير يتمثل في تذليل العقبات التي تمنع مشاركة الكل الفلسطيني في المجلس الوطني، وفي المقابل على المعترضين الا يبقوا معطلين للديمقراطية الفلسطينية لمصالح ضيقة.
عقدنا دورات عديدة للمجلس الوطني خارج فلسطين، ولقاءات وحوارات وطنية بالعشرات في دول الاقليم، ويمكن اليوم ان يعقد المجلس الوطني في المكان الذي يجمعنا، هذا اذا كان الامر يتوقف على المكان، اما المحاصصة فلا حل لها سوى صندوق الانتخاب.
