فضيحة فساد جديدة تطارد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عنوانها هذه المرة شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، وموقع "والا" الإخباري، الذين يمتلكهما رجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، فيما بات يُعرف "بملف 4000".
وشرعت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، بالتحقيق فيما إذا كان نتنياهو قد أبرم صفقة مع إلوفيتش، يمنح نتنياهو بموجبها امتيازات تنظيمية "لبيزك"، مقابل تغطية صحفية ودودة عنه "بوالا".
واحتفظ نتنياهو لسنوات طويلة بوزارة الاتصالات إلى جانب رئاسته للحكومة، قبل أن يضطر لتسليم الوزارة لأيوب قرا لاحقا، بموجب قرار قضائي.
وقال الإعلام العبري إن الشرطة ستأخذ إفادات من مقرّبي نتنياهو وإلوفيتش، على خلفية هذه القضية، في حين ستفحص إمكانية التحقيق مع نتنياهو شخصيا، تحت طائلة التحذير.
وحققت سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، المسؤولة عن حماية مصالح الجمهور في الشركات، في هذه القضية، ومن ثم نقلت الملفات إلى الشرطة.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، قد أمر بإكمال التحقيقات بالعلاقة بين الامتيازات التنظيمية الممنوحة "لبيزك" من جانب الحكومة من جهة، وتغطية أخبار نتنياهو وعائلته في موقع "والا" من جهة أخرى. ويعتقد مندلبليت وجود أساس لصفقة مشبوهة. وسبق لمندلبليت أن منع نتنياهو في العام 2016، من البت في ملفات تتعلق بشركات تابعة لإلوفيتش.
