لدى الدبلوماسية العربية ما تفعله ..تحسين يقين

ولديها ما تستخدمه، ولديها الإمكانيات؛ بما لها من علاقات، وما يمتلكه دبلوماسيون عرب من خبرات وحكمة.
ونحن هنا نقوى بكل كلمة عربية وكل فعل عربي يساندنا، فعروبتنا هي منبرنا، ولنا أن ننظر ونأمل بأن تكون الدبلوماسية العربية رديفاً لدبلوماسيتنا ونضالنا السياسي.
لذلك، ننظر بعين الرضا لزيارة وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة يوسف بن علوي لفلسطين؛ حيث تصبح تصريحات كبير الدبلوماسية العمانية لها معنى عميق حين تنطلق من هنا. إنه الالتزام المسؤول:
• "إقامة الدولة الفلسطينية يضع حداً للعنف في المنطقة.
• قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خلق أجواء غير مناسبة للمضي قدماً.
• العُمانيون مطمئنون لموقف الفلسطينيين، والسلطة الوطنية الفلسطينية لن تجبر على الخوض في شيء لا يحتوي على حقوق المسلمين قبل الفلسطينيين.
• تهدف الزيارة إلى معرفة الرؤى الفلسطينية والبحث عن مخارج من العقد القائمة في وجه إقامة الدولة الفلسطينية، التي تعتبر ضرورة ملحة وإستراتيجية في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وهو ما يراه سلطان عُمان قابوس بن سعيد".
إذن، لا بدّ من الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، ولأجل ذلك لا بد من خلق أجواء مناسبة، من تلك الأجواء احترام وضع القدس عربياً وإسلامياً، والأهم بنظري لا لممارسة الضغط علينا نحن الفلسطينيين.
إن هناك حاجة للبحث "عن مخارج من العقد القائمة في وجه إقامة الدولة الفلسطينية، التي تعتبر ضرورة ملحة وإستراتيجية في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة"؛ تلك هي الحلول الذكية التي يمكن للوزير العريق عالمياً أن يساهم بتسهيل الوصول إليها.
الدولة الفلسطينية ليست حقاً للشعب الفلسطيني وليست حاجة له فقط، بل هي حاجة حقيقية وشرط للاستقرار الحقيقي لا المؤقت. إنه منطق الدبلوماسية العمانية كدبلوماسية عربية متقدمة ترتقي بالعمل السياسي، فلدينا كعرب ما نقوله بفم مفتوح وبجرأة، فالحكمة والإنسانية تقتضي اليوم لا غداً إنهاء الاحتلال، وإرضاء الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، خصوصاً في موضوع القدس؛ فكيف سيكون هناك استقرار ورضا عربيين دون تحقق ذلك.
هذا أوان الضغط على الاحتلال المعتدي لا علينا!
فشكراً لهذا الموقف العروبي الذي يقوينا ويقوي الأمل بأمتنا الحبيبة.
إن تأمل ما وصل إليه المجتمع في إسرائيل، ونظام الحكم يؤكد أن كل استمرار الاحتلال لا يفسد الحياة الفلسطينية فقط بل يفسد حياة الإسرائيليين، بما وصلت إليه الحال من فساد معلن على أكبر مستوى، دفع الساسة إلى زيادة تكميم الأفواه داخل المجتمع الإسرائيلي، والذي يصاحب سخافة استمرار الحكم العنصري تجاه المواطنين الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام 1948.
ما يطفو على السطح من انتهاكات الاحتلال مصحوبة بعنف المستوطنين، عار كبير: اعتداء المستوطنين الوحشي على الفتى المقدسي "مصطفى المغربي" بحماية جنود الاحتلال أمام باب السلسلة بالقدس يدل على مدى العنف المستوطن في النفوس، والأعظم هو قرن ذلك بالدين والدين بريء من الاعتداء.. روايات شهود العيان تظهر مدى حجم الجريمة، والاستئساد من مجموعة طلاب "متدينين" على فرد واحد دون خجل.
ورغم ذلك ترى الإسرائيليون يجعلون من فعلهم التحريضي تحريضاً فلسطينياً، فالمؤسسة العسكرية تمارس أصنافاً متعددة من إيذاء المواطنين والسطو على ممتلكاتهم، وغض الطرف عن اعتداءات المستوطنين. كما أن ردود فعل العسكر في إسرائيل تجاه تعبير الفتية الفلسطينيين ضد الاحتلال هي جرائم تبث بالصوت والصورة.
إذن، وعود على بدء، للدبلوماسية العربية أن تتأمل بما يحدث هنا، وتوظفه في:
• ضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني، فليس من اللائق ولا المنطقي بعد كل هذه المعاناة أن يطلب من الفلسطينيين التخلي عن حقوقهم، كيف يتم مكافأة اللاجئ مثلاً بالطلب منه أن يلغي حقه في العودة؟
• إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن لأن استمراره، بما صار يحمي جرائم المستوطنين، يعني إشعال فتيل أزمة لا أحد يعرف عقباها، يتطلب ذلك البدء بالوجود الدولي الأممي لحماية الشعب الفلسطيني خلال أي مفاوضات مقبلة.
• ضرورة استصدار إعلان أميركي أكثر صراحة فيما يخص القدس، حيث سيظل الإعلان مستفزاً كونه صريحاً للجانب الإسرائيلي وغامضاً غير واضح لنا.
• تنوير العالم عبر الدبلوماسية العربية الواعية بأن الاحتلال والعنصرية تعنيان، تخريب المنطقة، وتخريب المجتمع الإسرائيلي نفسه، حيث يعاني هذا المجتمع من مشاكل عميقة؛ فقد بلغ الفساد وسوء استخدام السلطة مبلغاً كبيراً، حيث يتم تغطية ذلك بالحرب البشعة على الفلسطينيين.
نحن هنا متفائلون بأنفسنا، وبعروبتنا، ولنا هنا ألا نمنح إسرائيل أي تبريرات عدوانية وذلك من خلال:
• التصالح الفعلي.
• ممارسة ديمقراطية متقدمة.
• تقوية بقاء الفلسطيني على أرضه.
للدبلوماسية العمانية بما لديها من خبرات ومصداقية عالمية أن تساهم في قيادة جهود عربية في جسر الفجوة بين الفلسطينيين والإدارة الأميركية، من خلال التأكيد على الحقوق الفلسطينية وإعادة الاعتبار لقضايا الحل الدائم التي لم تؤجل لتفريغها من مضمونها. ولعل رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الأميركي بتحويل القنصلية الأميركية العامة في القدس إلى مفوضية يساهم في رأب الصدع.
ولها، للدبلوماسية العربية، أن تبادر اليوم إلى حل النزاع بين بعض الدول العربية وإيران، لأنه من الممكن حله، فليس هو صراعاً كالصراع الحقيقي هنا، كما أن كل مشكلة سياسية لها حل، وليس من الحكمة أن يكون الحل بتسريع النزاع إلى ما هو أسوأ بما يضيف للخسائر خسائر أكبر.
ويمكن أن يتم ذلك بالتعاون مع دول كبرى، منها: روسيا والصين وأوربا.
كل ذلك سيصب في خدمة القضية الفلسطينية وهو هدف عربي سام.

Ytahseen2001@yahoo.com