دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البرلمان العراقي والحكومة العراقية والرئيس العرقي الى التراجع عن قانون عراقي جديد نشر مؤخرا في جريدة الوقائع العراقية الرسمية عدد 4466 ويقضي بحرمان وتجريد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من كافة الحقوق والامتيازات التي كانت ممنوحة لهم في السنوات الماضية، ومعاملتهم كأجانب لا يتمتعون بأية رعاية تذكر، وأكد أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيما ومسا خطيرا بحقوق مكتسبة منحتها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام النكبة واللجوء لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في العراق منذ نحو 70 عاماً منذ اضطرارهم للجوء إثر احتلال اسرائيل لمدنهم وقراهم عام 1948
واستغرب أن يجري تشريع مثل هذا القانون غير الانساني في الوقت الذي تضغط فيه كل من الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل من أجل حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتصفية قضيتهم وأكد أن تجريد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من حقهم في التعليم والصحة المجانية ووثائق السفر وحرمهانم من العمل في مؤسسات الدولة أمر غير مقبول وغير انساني ، خاصة وأن الدولة العراقية رفضت منذ بداية النكبة واللجوء ان تتولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) ، التي تشكلت في أطار الأمم المتحدة في كانون أول من العام 1949 ، انطلاقا من مسؤوليتها القومية الكاملة ورعايتها المباشرة لهؤلاء اللاجئين الى ان تتوفر الظروف المناسبة لعودتهم الى بيوتهم واراضيهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .
وأعاد تيسير خالد الى الذاكرة معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق ، والذين وصل تعدادهم نحو 40 ألف فلسطيني عند احتلال الولايات المتحدة الاميركية العراق عام 2003 ، وذكر بتهجيرهم الى المخيمات الصحراوية على الحدود الاردنية والسورية على ايدي الميلشيات الطائفية تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الاميركي ما دفعهم للبحث وسط المعاناة الشديدة عن ملاذات آمنة في قبرص والبرازيل وتشيلي والهند وغيرها من البلدان ، وأكد على واجب الحكومة العراقية والدولة العراقية نحو من تبقى منهم في العراق وعددهم لا يتجاوز 7 آلاف فلسطيني في جبر الضرر الذي لحق بهم وبعائلاتهم المشردة ومعاملتهم معاملة انسائية تليق بهم مثلما تليق بشعب العراق الشقيق والعظيم .
