أعلن السودان موقفه الرسمي الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسودان، التي وقعت عام 2016، موضحا أسباب ذلك.
جاء ذلك وفق ما نقلته مواقع سودانية، الخميس، مؤكدة أن الحكومة السودانية أخطرت الأمم المتحدة رسميا بأنها ترفض الاتفاقية "لأنها تعتبر مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان تابعا لمصر".
وبحسب اتفاقية ترسيم الحدود تم بموجبها حينها تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، وتنازل مصر عنهما، ما أثار وقتها جدلا سياسيا واسعا في البلدين.
وجاء نص الاعتراض من وزارة الخارجية إلة الأمم المتحدة: "إن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من نيسان/ أبريل 2016".
ويحمل الخطاب تاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأعلن السودان التصعيد بهذا الخصوص، من خلال تجديد عزمه اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل قضية حلايب مع مصر.
وأضاف الخطاب أن الخرطوم "تؤكد كامل رفضها عما ورد في الاتفاقية من تعيين للحدود البحرية المصرية، بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعد جزءا لا يتجزأ من الحدود البحرية، مثلث حلايب السوداني".
وأشار إلى أنه "بناء على ما قرره القانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي اثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب".
ويأتي ذلك على الرغم من أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، كان قد هنأ في 14 نيسان/ أبريل 2016 نظيره السعودي عادل الجبير، خلال لقاء في العاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات التي وقعت مع مصر، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء".
ولكن غندور عاد بعد أيام من هذا اللقاء وخاطب الجبير ونظيره المصري في رسالتين منفصلتين، مطالبا تزويده بنسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وورد في نص الرسالة: "ما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد السوداني وإقليمه البحري، أرجو شاكرا وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الاتفاق".
