قال د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطي ان السلطة ستدعو إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن بشأن مشروع قرار حول القدس.
وأضاف المالكي ان السلطة ستتحرك في غضون 48 ساعة للدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العامة مضيفا أن المجتمع الدولي سيعتبر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باطلا ولاغيا.
وأكد المالكي انه وبالتصويت الموحد للدول الاعضاء في مجلس الامن وقفت الولايات المتحدة معزولة في مواجهة قواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي.
وقال المالكي مثل القرار فرصة للولايات المتحدة الامريكية للتراجع عن قراراها غير القانوني، وعودتها للاتساق مع ميثاق الامم المتحدة والقانون والارادة الدولية، لكنها مع الاسف اختارت الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ، والانحياز للاستعمار والظلم، وكل ما يقوض جهود السلام في الشرق الاوسط والعالم،
وطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن قراراها، وشدد على أن استخدامها للفيتو لا يحميها من تحمل مسؤولياتها وهو انتهاك جديد للمبادئ التي قامت عليها الامم المتحدة، وفي مخالفة لميثاقها وعمل مؤسساتها. وان هذا الفيتو بالرغم من انه لن يغير شيء من مكانة ووضع مدينة القدس بصفتها عاصمة دولة فلسطين المحلتة، ولكنه، بلا شك، يغيير من مكانة الولايات المتحدة بصفتها وسيطا في عملية السلام، واي عملية سياسية قادمة.
واضاف المالكي: "ان دفاع الدول عن سيادتها يكمن في احترام قواعد القانون الدولي، لا منح الحصانة وتمكين الدول التي تنتهك وترتكب الجرائم من الافلات من العقاب كما هو الحال مع أسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال."
واكد المالكي ان عدالة قضية فلسطين وصمود شعبنا وتضحياته، وثبات القيادة الفلسطينية على المبادئ الاخلاقية، واحترامها لاسس القانون الدولي في مواجهة الاحتلال الاستعماري والاستيطاني، جعلت منها قضية اجماع دولي وأكبر من ان تخضع للحسابات والمصالح الضيقة لهذه الحكومة او تلك. وان اي مس في هذه القضية من قبل اي طرف هو تقويض لمصداقية هذا الطرف.
كما شكر وزير الخارجية الدول التي صوتت لصالح هذا القرار، وتلك الدول وقفت الى جانب مبادئها في الحق والعدل، والقانون الدولي، والذي يصب مباشرة في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته. لان القدس هي قلب فلسطين النابض، ومفتاح السلام وايقونته.
وفي الختام تعهد المالكي بمواصلة العمل من اجل تنفيذ خطة القيادة الفلسطينية والتي وردت في خطاب الرئيس في القمة الاسلامية الطارئة، لحماية القدس وشعبنا الفلسطيني وصولا الى انهاء الاحتلال واحقاق الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينين الى ديارهم التي شردوا منها، وفق القرار 194.
