أكدت وزارة الثقافة الفلسطينية في قطاع غزة على دعمها ومساندتها لكافة استحقاقات المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتزامها الكامل بما تم التوقيع عليه في العاصمة المصرية القاهرة منتصف اكتوبر الماضي، لإنهاء حقبة "الانقسام الأسود" من تاريخ وحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان لها: "إننا في وزارة الثقافة ومنذ اللحظات الأولى لتوقيع اتفاق المصالحة، أكدنا على التزامنا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات وفصائل العمل الوطني لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا الصامد، وهو ما تجسد على أرض الواقع حيث كانت وزارة الثقافة أول الوزارات التي يتم تسليمها لحكومة التوافق الوطني".
وأضافت الوزارة: "تمّكن معالي وزير الثقافة الدكتور ايهاب بسيسو من استلام ومزاولة عمله بغزة بشكل سلس وسط أجواء ايجابية وتعاون كامل من موظفي وكوادر الوزارة، حيث قام خلال الفترة الماضية بزيارة غزة خمس مرات عقد خلالها العديد من اللقاءات والمباحثات، كان عنوانها العريض الرفض التام لفكرة الرجوع للخلف، والعمل على صياغة خطط لتوحيد العمل الثقافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما تجسد من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة بين الموظفين الحاليين، وعدد من الموظفين المستنكفين، الا أنها لم تبدأ عملها".
وتابعت: "في صباح يوم أمس الأحد زار مقر الوزارة، وفدٌ من نقابة الموظفين في القطاع العام، وتحدثوا مع الموظفين المستنكفين ممن عادوا إلى عملهم، وعددهم 28 موظفاً من فئة المدراء العامين والمدراء، وأخبروهم أن عودتهم إلى أماكن عملهم مرتبطة بانتهاء عمل اللجنة الادارية والقانونية وتوصياتها بخصوص ملف الموظفين، وقد غادروا مقر الوزارة بهدوء وتفّهم ودون حدوث أية مشاكل".
واستنكرت الوزارة بشدة الأخبار التي تم نشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والادعاء باستخدام السلاح لطرد الموظفين من مقر الوزارة، ودعت كافة المواقع الاخبارية ونشطاء الاعلام الجديد لتحرى الدقة والموضوعية، والتحلي بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الأخلاقية والوطنية في نقل ونشر الأخبار".
وأكدت الوزارة أنها سعت طوال السنوات الماضية لتوحيد الخطاب الثقافي الفلسطيني، وتقديم صورة حضارية عن الشعب الفلسطيني، بعيداً عن التجاذبات السياسية المعقدة التي عصفت بالساحة الفلسطينية، بهدف تقديم أنموذجً راقيً يستند إلى العمل الوطني المشترك ويتسع لمشاركة جميع أطياف الشعب الفلسطيني السياسية والفكرية والثقافة.
وشددت الوزارة على ضرورة تعزيز ثقافة الحوار، وتقبل الآخر لدى كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، ودعت كافة المثقفين والمفكرين والكتّاب لدعم الجهود التي من شأنها إنجاح عملية المصالحة.
وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حساسة وحرجة للغاية في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والاحلالية وخاصة في مدينة القدس المحتلة، مما يتطلب تعزيز حالة الوحدة والتلاحم الوطني وتوحيد كافة الجهود لصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة الاحتلال وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.
وكان عدد من موظفي السلطة في غزة، اكدوا أن موظفي غزة قاموا بطردهم من وزارة الثقافة صباح اليوم الأحد.
وأكد الموظفون ان نقيب موظفي غزة حضر صباحا الى مقر الوزارة، وطلب مغادرة موظفي السلطة "القدامى" لحين التوصل لاتفاق حول موظفي غزة".
وكان 18 موظفا من القدامى عادوا الى عملهم في وزارة الثقافة بعد الاتفاق الذي تم في القاهرة.
من جانبها استنكرت وزارة الثقافة طرد موظفيها "القدامى"، اليوم الأحد، الذين تم الاتفاق على عودتهم للعمل بناءً على قرار مجلس الوزراء وما تم الاتفاق عليه وطنيا، من قبل مجموعة عرفت على نفسها أنها تمثل نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة.
واعتبرت وزارة الثقافة، في بيان لها، أن هذه "الخطوة تشكل تصعيدا مستهجنا وغير مبرر ضد كل الجهود المبذولةِ من قبل القيادة والقوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية والأشقاء في جمهورية مصر العربية لطي صفحة الانقسام، من خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها كاملةً في المحافظات الجنوبية أسوة بالمحافظات الشمالية".
وأكدت أن "هذه الخطوة من شأنها إفشال برنامج العمل المكثف الذي وضعته الوزارة خلال الشهرين الماضيين، الذي تم الاتفاق عليه في وزارة الثقافة من خلال تشكيل لجان عمل تجمعُ الموظفين القدامى ومن تم تعيينهم بعد حزيران 2007، من أجل الإعداد وتنفيذ خطة الوزارة الثقافية خلال المرحلة الانتقالية المتمثلةِ في عمل اللجنة الإدارية والقانونية".
واعتبرت وزارة الثقافة أن الاتفاق الذي تم بشأن تشكيل لجان عمل داخل الوزارة يهدف إلى دفع العمل الثقافي قدماَ وتجنباً لأي نوع من الحساسيات السياسيةِ في المرحلةِ الراهنة.
وشددت على أن البرنامج الثقافي الذي تم الاتفاق عليه بما في ذلك تشكيل لجان العمل، يمثل حالةً وطنيةً وحدوية كونه يتضمن عدداً من المشاريع والفعاليات الثقافية من أبرزها تنظيم معرض للكتاب الوطني في قطاع غزة، وفعاليات ثقافية وأدبية لمناسبة إحياء الذكرى الثلاثين للانتفاضة الفلسطينية الأولى، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات التي من شأنها أن تشكل رافعةً نوعيةً للعمل الثقافي خلال المرحلةِ المقبلة، بما يكفل دعم جهود المصالحة الوطنية وتحقيق هدف العمل الوحدوي الثقافي في المحافظات الجنوبيةِ للخروج من نفق الانقسام نحو عمل تكاملي وجهد وطني يجمع ولا يفرق ويستنهضُ ولا يمزق بنية العمل الثقافي الفلسطيني.
كما نددت وزارة الثقافة بالمظهر المسلح المتمثل في استعراض "المسدسات" وبالسلوك العدواني الذي رافق عملية طرد موظفي وزارة الثقافة "القدامى" من مقر الوزارة في قطاع غزة، مؤكدةً أن عملية استعراض أي شكل من أشكال السلاح يعد سلوكا منافيا لطبيعة وقوانين العمل في المؤسسات المدنية الحكومية.
وطالبت الوزارة بالتراجع عن هذا التصرف تحقيقاً لمساعي الوحدة الوطنية التى يجسدها شعبنا يومياً في الفعاليات الشعبية والميدانية، لا سيما في الظرف الراهن الذي يستدعي تغليب روح العمل الوطني التكاملي المشترك انتصاراً لحرية شعبنا وتطلعاته الوطنية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت موقفها الراسخ لجهة تعزيز الوحدة الوطنية والعمل على دعم الجهود الوطنية كجزء أساسي وحيوي من عمل حكومة الوفاق الوطني، وبما ينسجم مع كافة المساعي الرسمية والشعبية الرامية لإنهاء الإنقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني لمواجهة كافة التحديات والمخاطر المحدقةِ بالقضية الفلسطينية.
