رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع فعلاً على تأجيل نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، ممتثلاً في ذلك إلى إجراء قام به كافة الرؤساء الأميركيين منذ العام 1995، إلاّ أن ذلك لم يمنع استمرار الحملة الدبلوماسية التي قادتها فلسطين والهادفة إلى منع ترامب من أن يعلن اليوم الأربعاء كما هو متوقع اعتبار القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل، هذه الحملة التي نجحت في توفير ضغوط داخلية أميركية تتوازى مع ضغوط فلسطينية وعربية ودولية من أجل تأجيل القرار بنقل السفارة، والتي من الممكن أن لا تنجح إذا ما توانت هذه الضغوط عن الاستمرار والحشد من إعلان القدس عاصمة للدولة العبرية، في ظل اندفاع الحزب الجمهوري، حزب ترامب، للضغط كي يعلن الرئيس هذا الإعلان، في وقت تشير فيه مصادر إعلامية نقلاً عن البيت الأبيض، أن الرئيس وكذلك وزارة الخارجية يعارض هذا الإعلان، كونه يخالف الموقف الأميركي الذي التزم به رؤساء أميركا السابقون باعتبار أن مستقبل القدس يجب أن يتقرر في اطار المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، إضافة إلى أن مثل هذا الإعلان يتعارض مع المصالح الأميركية على ضوء إسهام واشنطن في رسم خارطة جديدة في منطقة الشرق الأوسط، كما يهدد هذا الإعلان عملية سلام محتملة تقودها الولايات المتحدة في ظل حديث عن صفقة القرن بالتوازي مع تطلعات إسرائيلية إلى تطبيع عربي مع الدولة العبرية في اطار مؤتمر إقليمي بالشرق الأوسط.
واقع الأمر، أن إعلاناً أميركياً عن أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لا يقل خطورة عن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس المحتلة، إذ أن عملية «النقل» هذه تصبح عملية تقنية وفنية، بعد ما توفر العامل السياسي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وبينما يبدو ترامب وكأنه يتهرب من وعده لإسرائيل ولناخبيه بنقل السفارة، فإنه في الواقع يلبي هذا الوعد على طريقته الخاصة في الحكم والتي تعتمد في أحيان كثيرة على التواء وخداع، ومع أن هذا التهرب، جاء إثر النقاشات الحادة التي جرت الاثنين الماضي بين الرئيس الأميركي وطاقمه السياسي في البيت الأبيض، والتي دارت حول دراسة وقراءة لردود الفعل المحتملة، مع ذلك فإن هذه النقاشات لم تخلص بشكل محدد حول طبيعة الإعلان المرتقب من قبل الرئاسة الأميركية، ويقال حسب المصادر الإعلامية الأميركية، إن هناك أكثر من رأي حول طريقة إخراج هذا الإعلان، وبحيث يقلل من الخسائر المحتملة حسب ردود الفعل عليه، فهناك رأي يقول إن الإعلان سيأتي في اطار إجراء رئاسي رسمي يعترف فيه الرئيس الأميركي علناً بأن القدس عاصمة لإسرائيل، في حين يرى البعض الآخر، أن الإعلان ربما يصدر بصيغة تعليمات يصدرها الرئيس لمساعديه بتطوير خطة طويلة الأجل بشأن نقل السفارة الأميركية الى القدس استناداً إلى القانون الصادر عام 1995، بعض المستشارين في الاجتماع المشار إليه، رأى أن أي بيان أو إعلان، الأفضل أن لا يشير إلى «القدس الموحدة» عاصمة لإسرائيل، لترك المجال أمام سيناريوهات تخفف من غلواء الإعلان!
الدبلوماسية الفلسطينية نجحت إلى حد بعيد في حشد إقليمي عربي ودولي ضد نقل السفارة، وقد تعزز هذا الحشد بتدخل فرنسي ـ ألماني يشير إلى أن المجتمع الدولي وليس الأوروبي فقط، بات أكثر تخوفاً من أن هذا الإعلان من شأنه أن يشكل خطر وقف العملية السياسية على الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي، ناهيك عن كونه يمثل إدارة الظهر للقرارات الدولية التي تعتبر القدس جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وجاء هذا التدخل بعد الرسالة التي نقلها نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو إلى القنصل الأميركي دونالد بلوم، تستهجن هذا الإعلان في حال حدوثه، كما يتعارض مع دور أميركا كوسيط وراع لعملية السلام، الأمر الذي من شأنه تعليق القيادة الفلسطينية لأي تفاهمات سابقة مع واشنطن، إن لم يكن وقفها وإلغاءها تماماً!
إنها معركة سياسية بامتياز، لكننا نرى أنه كان علينا كفلسطينيين عدم الانتظار كل ستة أشهر، حتى نبدأ حملتنا المضادة، إذ إن ذلك يتطلب عملاً مستمراً وبلا انقطاع، وهناك خشية، أننا سنعيد هذه الحملة بعد ستة أشهر من جديد، بينما تستمر الدولة العبرية في عملية تحشيد لقواها السياسية وتحالفاتها الداخلية الأميركية لمواصلة الضغط على الإدارة الأميركية بهدف الالتزام «بوعد ترامب»، علينا أن نمنع صدور القرار، وليس فقط البحث في الإجراءات وردود الفعل بعد صدور مثل هذا الإعلان أو القرار!
Hanihabib272@hotmail.com
