رفض الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة أيمن البطنيجي عن رفضه المطلق لإعادة بناء الأجهزة الأمنية بغزة بلون واحد فقط، مشددا على أنهم يرفضون أي شكل من أشكال الإقصاء لعناصر الأمن في القطاع البعيد عن التنسيق الأمني.
وقال البطنيجي في مقابلة مع "المركز الفلسطيني للإعلام":" إن عملية دمج الأجهزة الأمنية وعملها، سيكون من اختصاص لجان أمنية، ستبحث أوضاعها، ومن سيبقى ومن سيأتي، ومن سيكون المسؤول، والقضية تحتاج لوقت طويل."
واضاف المتحدث باسم الشرطة: "الأكثر منطقية أن تبقى الأجهزة الأمنية، ونتمنى أن تدمج الأجهزة القديمة من السلطة مع الأجهزة الأمنية في غزة، والتي لها باع كبير في الحفاظ على منظومة الأمن"، مشيراً إلى أن الكل الآن يجمع على ضرورة بقائها.
وتابع : "حتى المصريون والدول المحيطة تعرف أن منظومة الأمن في غزة الأصل ألا تتغير أو يستهان فيها أو نغامر فيها ونبدأ بتجهيز أجهزة أمنية جديدة تحتاج لسنوات تتقن وتفهم العمل".
وفي السياق ذاته، أكد البطنيجي أن الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة مستعدة للعمل وراغبة في التواصل مع إدارة ورئاسة الشرطة في حكومة الوفاق الوطني.
وأوضح أنه حتى اللحظة لا يوجد أي تواصل من الجهات الرسمية في رام الله مع الأجهزة الأمنية بقطاع غزة، منبها إلى أن الوفود الأمنية القادمة من رام الله لغزة تأتي لمهام محددة لها علاقة بالمعابر أو لحماية الشخصيات، وهذه الزيارات ليس لها أي علاقة بالجهاز التنفيذي لجهاز الشرطة والأجهزة الأمنية.
وأضاف: "نحن موظفون رئيسنا أبو مازن ووزير داخليتنا رامي الحمد الله، حسب الاتفاق في الحكومة؛ وإذا كان مدير الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية هو المدير في الضفة وغزة فهو مديرنا؛ لكن حتى اللحظة للأسف غير موجود، وكنا ننتظر أن يأتي لنا، ومستعدّون لاستقباله".
وعن بيان اتفاق القاهرة، قال البطنيجي: "للأسف البيان غامض، ولم يتحدث عن الأجهزة الأمنية التي ذهبوا من أجل الحديث عنها".
وعبر المسؤول الحكومي عن رغبتهم في نجاح المصالحة وإتمامها، قائلاً: "نحن الأجهزةَ الأمنية لسنا في طور التدخل في الشؤون السياسية، وطالبنا مراراً وتكراراً تجنيبنا التجاذبات السياسية من الأحزاب الحاكمة في فلسطين، ونحن أجهزة يجب إبقاء سمتها وشخصيتها في تقديم الخدمة للجميع، وأن تحتوي الجميع".
يشار إلى أن اتفاق القاهرة عام 2011 أقر تشكيل لجنة أمنية عليا يُصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لحل الملف الأمني في الضفة وغزة، ومن أبرز مهماها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها.
ونص الاتفاق على إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة مع التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية من خلال الاستيعاب أو الإحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظائف مدنية.
وأشار إلى أهمية إضافة أفراد جدد للمشاركة والتنوع والتطوير، وهذا شيء جميل جداً، لكن ليس على قاعدة إقصاء الآخر، وفق قوله.
ووفق قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005 فإن الأجهزة الأمنية تتشكل من ثلاثة أجهزة رئيسة هي: قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني، وقوى الأمن الداخلي (الشرطة- الدفاع المدني- الأمن الوقائي/ الأمن الداخلي)، والمخابرات العامة، وفي حال استحداث أي قوى تكون ضمن الأجهزة الثلاثة.
وأضح أن اتفاق القاهرة 2011 نص على دمج 7 أو 10 آلاف من عناصر الأمن القدامى مع الأجهزة الأمنية القائمة.
