أعلنت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين إضافة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمجلس الإسلامي العالمي "مساع"، بالإضافة إلى أحد عشر فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.
يأتي القرار في ضوء التزام الدول الأربع بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، وفي إطار جهدها المشترك بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في محاربة الإرهاب.
وشمل القرار من الأفراد كلاً من خالد ناظم دياب، سالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر، ميسر علي موسى عبدالله الجبوري، محمد علي سعيد أتم، حسن علي محمد جمعة سلطان، محمد سليمان حيدر محمد الحيدر، محمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد، السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، قدري محمد فهمي محمود الشيخ، علاء علي علي محمد السماحي.
وأكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاءً لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة، كما أن الأفراد نفذوا عمليات إرهابية مختلفة، نالوا خلالها، وينالون دعماً قطرياً مباشراً على مستويات مختلفة، بما في ذلك تزويدهم بجوازات سفر وتعيينهم في مؤسسات قطرية ذات مظهر خيري لتسهيل حركتهم. على حد ادعائهم.
وتؤكد الدول الأربع، من خلال مراقبتها، استمرار السلطات في قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي.
وتجدد الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي.
وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها.
كما تشكر الدول الأربع جميع الدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وتعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي طال شرها عموم العالم، وأضرت بالإنسانية جمعاء.
