كثرت في الاونه الاخيره الحديث والترويج لصفقة القرن وهي صفقه إن صح القول عنها تبحث في كيفية تصفية القضية الفلسطينية، أو بالأحرى تصفية فلسطين التاريخية في إطار ما بات يعرف بـ"صفقة القرن" التي يرعاها الرئيس الأمريكي الجديد ترامب ، معتمدًا في تحقيقها على مدى قدرته على إقناع حلفائه العرب. حتى الآن، لا أحد يعرف تحديدًا الملامح الكاملة لتلك الصفقة، التي يرمي أربابها في البيت الأبيض- كما يقال- إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال والمقاومة. لا يدور الحديث عن حل الدولتين القائم على المبادرة السعودية للسلام منذ عام 2002 القاضية بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على حدود الرابع من يونيو- حزيران 1967، مقابل تطبيع كامل من قبل العرب للعلاقات مع إسرائيل. تغيرت الظروف، بل تغير وجه المنطقة بثورات أطاحت بأنظمة وجاءت بأخرى واندلعت حروب لا تزال شعوب المنطقة تكتوي بنيرانها، والأهم، جاء سيد جديد للبيت الأبيض، هذه المرة رجل أعمال ينطلق من روح السوق وقدرته على إتمام أية صفقة وإن بدت مستحيلة. اليمين الحاكم في إسرائيل كذلك، يحكم إسرائيل اليوم الحكومة الـ 34، وما أدراك ما هي، إذ تتكون من ائتلاف يضم أحزاب دينية متشددة من أقصى اليمين كـ"إسرائيل بيتنا" و"شاس"، و"البيت اليهودي"، و"يهودية التوراة"، فضلاً عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وهذه الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي لحكومة نتنياهو تناصب العداء لفكرة إقامة دولة فلسطينية، حتى مجرد الفكرة نفسها مرفوضة ، وتصر في ذات الوقت على "يهودية" إسرائيل، ودائما ما تحذر من "الخطر الديموغرافي" الذي يشكله فلسطينيو 48 أو من يسمون بعرب الداخل على هوية الكيان الإسرائيلي. لقاءات سرية تكشف الصحف العبرية بين الفينة والأخرى عن اجتماعات ولقاءات سرية تجري بليل، بعيدا عن العدسات بين قادة عرب بينهم الرئيس المصري والملك الأردني وزعماء إسرائيليين. في 19 فبراير 2017 كشفت صحيفة "هآرتس" عما قالت إنه "لقاء سري" جمع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري وكلا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني وقد جرى اللقاء في فبراير 2016 في مدينة العقبة الأردنية. وفي 12 يونيو 2017، فجر الصحفي الإسرائيلي “يوسي فرتر" مفاجأة لقاء سِرّي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة إسحاق هارتسوج مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الجمهوري بالقاهرة في أبريل 2016. وقال "فرتر" وقتها إن اللقاء السري جاء في ذروة الجهود الدولية لرسم الخطوط العريضة لمبادرة سلام إقليمية، مشيرًا إلى أنّ زيارة نتنياهو وهارتسوج السرّية للقاهرة جاءت على خلفية الاتصالات التي جرت آنذاك في سرية تامة لإقناع نتنياهو بدمج تكتل "المعسكر الصهيوني" بقيادة هرتسوج لحكومته تمهيدا لموقف إسرائيلي يكون بمقدوره تمرير ألصفقه ، ونفس الشي ينطبق على الفلسطينيين حيث كانت الجهود التي بذلتها القاهرة لأجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الموقف الفلسطيني ضمن ضوء اخضر أمريكي يمهد الطريق لتمرير حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
"صفقة القرن"؟.التي يتحدثون عنها " كشفها ناشط إسرائيلي يدعى " دانيال مورجانشتيرن" بصحيفة "هآرتس" بتاريخ 15 يوليو 2017، في مقال بعنوان "ليست واحدة ولا اثنتين بل ثلاثة". بكلمات أخرى يؤكد الكاتب وهو - ناشط في مجال البيئة- سعي الولايات المتحدة لتقسيم فلسطين بحيث تضم مصر قطاع غزة إلى سيادتها، مقابل حصول الأردن على أجزاء من الضفة الغربية، وضم باقي أجزاء الضفة لإسرائيل. وكي نلقي بالمزيد من الضوء حول ما جاء في المقال، رأينا ترجمته حرفيًا. إلى نص المقال.. في احتفالية على شرف إسرائيل في نيويورك قبل نحو شهر تحدث جون بولتون الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، واستبعد تماما التصور السائد لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني عن طريق "دولتين لشعبين". صاغ بولتون حلا مبتكرًا: ثلاث دول- مصر والأردن وإسرائيل: بحيث تتبنى مصر قطاع غزة، وتفرض الأردن رعايتها السياسية والاقتصادية على أجزاء من الضفة الغربية، وتحرص إسرائيل على باقي عرب الضفة الذين سينضمون لمواطني إسرائيل بمساواتهم في الحقوق والواجبات. من أجل الأمل علينا الانضمام لفكرته السامية". خطوط 1967 هي خطوط وقف إطلاق النار، وليست منطقية من الناحية الجغرافية والجيوسياسية. هذه الخطوط ليست مناسبة كأساس لأية مفاوضات سياسية. تجربة الحياة المشتركة بين اليهود والعرب في أرض إسرائيل شهدت مدًا وجزرًا. ليس هناك طريقة للفصل بين عرب إسرائيل واليهود، وبين مليوني عربي في الضفة الغربية و430 ألف يهودي (في مستوطنات الضفة). يتمتع الفلسطينيون في المنطقة A بحكم ذاتي كامل: بما في ذلك الخدمات المدنية والاقتصاد والشرطة، باستثناء وجود جيش وكيان سياسي. لدى السلطة الفلسطينية مجلس تشريعي ومحاكم تعمل وفقا للقانون الأردني- العثماني الذي كان ساريًا عشية حرب الأيام الستة. حل الثلاث دول هو نافذة فرص لإنهاء الصراع. مفاتيح الحل في أيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله، مقابل الموافقة على حصول الرئيس والملك على سريان جديد لمعاهدات السلام مع إسرائيل ودعم مادي من قبل كل الدول المناصرة للسلام، بالشكل الذي لا يمكنهما رفضه. سيبقى نهر الأردن داخل الحدود الأمنية لمملكة الأردن ودولة إسرائيل، مثل الحدود الإسرائيلية- المصرية- وهي الحدود التي ستكون تحت السيطرة الأمنية المشتركة للجيش الإسرائيلي والجيش الأردني والجيش المصري، على التوالي. سيكون هذا هو أفضل استثمار دولي للدول الكبرى لتصفية بؤرة صراع إقليمي نازفة، وينهي دفعة واحدة حكم الاحتلال، والمخاوف من تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية.
وسط هذه الصراعات الاقليميه والتحالفات ومستجدياتها وانعكاسها مع التراجع لقوى المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمها حماس، والضغوط التي تتعرّض لها خاصة من الدول ذات الصلة والمتحالفة مع إسرائيل ، يتردّد ثانية في أروقة صناعة القرار الإسرائيلي أن تلك هي اللحظة المناسبة لطرح ما سُمّي بـ "صفقة القرن"، والتي تردد أنها تضمن طرح المشروع الصهيوني القديم بإعادة توطين جزء من الشعب الفلسطيني في سيناء الامر الذي يرفضه الفلسطينيون والمصريون .
تؤكّد وثائق الصراع في المنطقة، أن واحداً من أبرز مهدّدات الأمن القومي المصري بعد ثورتى 25 كانون الثاني/ يناير 2011 و30 حزيران/ يونيو 2013، هو المخطّط الإسرائيلي لتوطين الفلسطينيين في سيناء بالتآمر أو بالإغراءات، وهذا المخطّط له تاريخ طويل منذ الخمسينات وحتى اليوم، ووفقاً للوثائق المُتاحة فإن هذا المخطّط بدأ منذ 1953، وقد رفضه عبد الناصر .. والمخطّط بأكمله منشور في كتاب اسمه "خنجر إسرائيل" والكتاب عبارة عن تصريحات موشيه ديان وزير الحرب الإسرائيلي وقتها عن خطته لتقسيم العرب واحتلالهم.
وفي العام 1955 حاولت منظمة الأونروا خديعة عبد الناصر بحجج تبدو إنسانية وطلبت منه تخصيص 230 ألف فدان لإقامة مشاريع للفلسطينيين المطرودين من المحتل ورفض عبد الناصر، وفي عام 1967 قام آرييل شارون وكان قائد القوات الإسرائيلية في قطاع غزّة بتقديم مشروعه الذي هو نسخة محدثة من المشروع السابق، وكان مبرّره أن المشروع لا يهدف سوى لتخفيف الكثافة السكانية في قطاع غزّة المزدحم لكنه أُلحِقَ بتقديم المشروع تحرك عملي منه على طريقته الخاصة بشقّ شوارع في المخيمات الرئيسية في قطاع غزةّ لتسهيل مرور القوات إلى المخيمات، ما أدّى إلى هدْم الآلاف من المنازل ونقل أصحابها إلى مخيم كندا داخل الأراضي المصرية، وبعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر رفضت إسرائيل عودة هؤلاء إلى الأراضي الفلسطينية ليصبح مشروع آرييل شارون هو حتى اللحظة المشروع الإسرائيلي الأكثر نجاحاً والذي أسّس للمشاريع اللاحقة.
وفي سنة 2003 قامت المجلة الدورية لوزارة الدفاع الأميركية بنشر خرائط تقسيم الدول العربية التي وضعها اليهودي برنارد لويس وبها إشارة لهذا المخطط، وفي سنة 2005 نفّذت الحكومة الإسرائيلية انسحاباً من قطاع غزّة كبداية كما أعلن لبدء تنفيذه، وفي عام 2006 قامت حركة حماس بحُكم غزّة بعد صراعات مع السلطة الفلسطينية ومحمّد دحلان، وفي عام 2010 – وفي 38 صفحة – جاءت أخطر وثيقة إسرائيلية في هذا المجال وهي وثيقة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق اللواء احتياط، جيورا إيلاند، ويطرح فيها أن مملكة الأردن هي دولة الفلسطينيين، وبوضعها الجديد ستكون من ثلاثة أقاليم تضمّ الضفّتين الغربية والشرقية وغزّة الكبرى التي تأخذ جزءاً من مصر.
وقال إيلاند أن إسرائيل نجحت بجهود سرّية خصوصاً في إقناع الولايات المتحدة الأميركية بالضغط علي العرب للاشتراك في حل إقليمي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، يقوم على استمرار سيطرة إسرائيل على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين، بمساحات ضخمة من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية مستقرّة وقادرة على النمو والمنافسة.
لكن أخطر ما كشفه إيلاند هو أن عملية الانسحاب الأحادي الجانب من غزّة عام 2005 كانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، وهو ما رفضته مصر ولاتزال، لأنها تعرف وتدرك مدى المخططات الإسرائيلية على أمن مصر القومي ، ولقد بُنيَ الاقتراح الإسرائيلي على الآتي:
1- تنقل مصر إلى غزّة مناطق مساحتها نحو 720 كيلومتراً. وتشمل هذه المنطقة جزءاً من الشريط المبني الممتد على طول 24 كيلومتراً على طول شاطىء البحر المتوسط من رفح غرباً حتي العريش. بالإضافة إلى شريط يقع غرب كرم سالم جنوباً، ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر. وتؤدي هذه الزيادة، إلى مضاعفة حجم قطاع غزّة البالغ حالياً 365 كيلومتراً نحو ثلاث مرات.
2 - توازي مساحة 720 كيلومتراً حوالى 12 في المائة من أراضي الضفة الغربية. ومقابل هذه الزيادة على أراضي غزّة، يتنازل الفلسطينيون عن 12في المائة من أراضي الضفة التي ستضمّها إسرائيل إليها.
هذا ولقد رفض الفلسطينيون والمصريون على مرّ تجارب الحُكم منذ عبدالناصر وحتى السيسي، هذا المخطّط وإن كانت الضغوط مستمرة لتنفيذه، من قبل أميركا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الإقليمية ذات العلاقة الإستراتيجية النفطية والعسكرية مع إسرائيل ونقصد تحديداً قطر وتركيا، والسعودية، واليوم يتجدّد الحديث إسرائيلياً، ضمن شروط "صفقة القرن القادمة" وبعد لقاء نتنياهو ومصافحته الشهيرة للرئيس المصري السيسي في الأمم المتحدة قبل أيام وبعد توصّل مصر إلى اتفاق مصالحة من الفصائل الفلسطينية وتلويح بعض مسئوليها بإمكانية أن يلعبوا دور الوسيط بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين، هنا يؤكّد الخبراء الصهاينة الذين يهتمون بهذا المخطط أن الخطوة القادمة هي إعادة إحيائه بحجّة أن حماس التي كانت حركة مقاومة مسلّحة هي الآن في حضن وتحت ضغط "دول الاعتدال العربي
لكن ما يقف عقبة أمام تلك المخططات الصهيونية القديمة "المتجدّدة" هو هذا الشعب الفلسطيني اليقظ، والمعلم، والمتمسك بثوابته الوطنية وفي مقدمتها حق العودة والذي يرفض هكذا حلول ولا يستبدل وطنه بوطنٍ آخر، ونحسب أن شعباً دفع من دمه وأرواح أبنائه مئات الآلاف عبر مائة عام من التضحيات والصراع الدامي، لا يمكنه أن يقبل بأرضه بديلاً، وهو وحده القادر على كنس كل تلك (القمامة) السياسية الإسرائيلية؛ بأصدقائها من العرب وغيرهم ممن هم منخرطون بمشاريع اقل ما يقال عنها لا تحقق سوى أهداف وغايات الاحتلال الإسرائيلي ، وان مصر والأردن ، كذلك –– ترفض هذا المخطط الإسرائيلي مهما تزيّن تحت مسمّيات، أو إغراءات، إلا أن هذا الرفض كله، فلسطينياً ومصرياً وأردنيا ، ينبغى له أن يظل يقظاً لأن المؤامرة على فلسطين، كبيرة، وخطيرة جدا ،
إذ أن كل المؤشرات تشير إلى أن صفقة القرن انتهت قبل أن تبدأ وان أمريكا وإسرائيل باتت قلقه وقلقه جدا بانتصارات سوريا وما يتحقق لحلفاء سوريا من انتصار لوحدة سوريا وهزيمة المشروع الأمريكي الصهيوني وميلاد تحالفات جديدة تعيد توازنات المنطقة
ويستذكرنا في ذلك ما كتبه الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية " يوني بن مناحيم " بموقع " نيوز ون " قوله
إن فرص نجاح ما تعرف بـ"صفقة القرن" تتراجع في ظل غياب الأفق السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وانشغال الولايات المتحدة والدول العربية بخلافاتها الداخلية.
وذكر بن مناحيم ـوهو ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيليةـ أن مئة يوم مرت منذ أن أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول محادثة هاتفية له مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعاه فيها لزيارة البيت الأبيض، ووعده بأن يبذل كل جهد لتحقيق اتفاق تاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين ضمن ما باتت تسمى صفقة القرن.
وأضاف أنه منذ تلك الدعوة شهدت إسرائيل والأراضي الفلسطينية سلسلة زيارات مكوكية لمستشاري ترمب، وهما جيراد كوشنير وجيسون غرينبلات للبحث في أهم النقاط التي تستوجب البدء بالتفاوض بشأنها بين الجانبين، كما أن ترمب ذاته قام بزيارة الشرق الأوسط للاطلاع عن قرب عن أهم محطات حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتابع قائلا إن صفقة القرن التي رغب ترمب في تحقيقها اصطدمت ببعض العقبات المفاجئة، أهمها أزمة الخليج الأخيرة، وتداعي السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر لمقاطعة قطر، مما أظهر أن الموضوع الفلسطيني لا يشكل أولوية سياسية بالنسبة له.
ثم جاءت أزمة وضع البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى، مما أدى لكسر جدي في علاقات إسرائيل مع الأردن والسلطة الفلسطينية، وأسفر عن توتر جدي في هذه العلاقات.
كما أدت هذه الأزمة إلى توتر في علاقات رام الله مع واشنطن، حيث رفض الرئيس عباس لقاء غرينبلات، وطلب من مساعديه الاجتماع به، وذلك في ظل المواقف المؤيدة لإسرائيل التي يتبناها كوشنير وغرينبلات.
واعتبر بن مناحيم أن الأزمات الداخلية المتلاحقة للإدارة الأميركية التي يعانيها ترمب أعاقت تحقيق مشروعه الخاص بصفقة القرن، مع العلم أن تكرار حديثه عنها يظهره كما لو كان منفصلا عن الواقع الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط.
ووفق كل ذلك لا بد لنا نحن الفلسطينيون أن نوحد صفوفنا وليكن قرارنا لا لتجزئة الحلول ولا لاتفاق أوسلو الذي لم يعد يصلح مرجعيه للسلام وان مواصلة المخطط الإسرائيلي لحكومة اليمين المتطرف قضى على أي أمل للسلام ورؤيا الدولتين ، وان حقنا في فلسطين تاريخي ، ولا بد من موقف فلسطيني يعيد النظر في كل الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ، فالا راده تصنع المعجزات وصفقة القرن انتهت حيث ولدت ميتة ، غيرها من مبادرات امريكيه بدءا من خارطة الطريق لجورج بوش الابن ، ورؤيا الدولتين في خطاب اوباما الشهير في جامعة القاهرة ، وصولا لصفقة القرن " جميعها تصدير لأوهام امريكيه لا صدقيه فيها حيث لا أسف عليها بوحدتنا نصنع من الضعف قوة وقرارنا هذا ما يجب أن يكون
