توقع محافظ سلطة النقد عزام الشوا ان تلعب البنوك دورا مهما في عملية اعمار قطاع غزة، معلنا أن وفدا مصرفيا كبيرا سيصل القطاع الأسبوع المقبل، لبحث سبل توسيع نشاط البنوك هناك، بما يتواءم ومتطلبات المرحلة المقبلة وعملية اعادة الاعمار مع تقدم المصالحة.
وقال الشوا، في لقاء مع صحافيين في مقر سلطة النقد برام الله، اليوم الثلاثاء، إن سلطة النقد، ومؤسسة ضمان الودائع ستعقدان اجتماع مجلسي ادارتيهما، في غزة، اضافة الى سلسلة لقاءات مع طواقم البنوك العاملة في القطاع، والفعاليات الاقتصادية بحضور ممثلين عن مؤسسات دولية، لبحث احتياجات قطاع غزة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية.
وشدد على أن سلطة النقد نجحت الى حد بعيد في النأي بنفسها عن الانقسام طوال السنوات العشر الماضية، والجهاز المصرفي استمر في عمله في القطاع وفقا لنفس الانظمة والتعليمات التي تخضع لها البنوك في الضفة الغربية، "الا ان حالة الانقسام والحصار المفروض على القطاع ادت الى العديد من التحديات".
وأضاف: أبرز هذه التحديات المخاوف التي برزت لدى المودعين، وحذر البنوك في منح التسهيلات، ما حد من نمو المصارف هناك، والتحديات المرتبطة بحركة الاموال، إضافة الى حذر البنوك المراسلة في التعامل مع التحويلات من والى غزة".
وتوقع محافظ سلطة النقد حلولا لهذه التحديات خلال المرحلة المقبلة، بما يؤدي الى زيادة في التسهيلات، وتشجيع البنوك على الانتشار في القطاع، علما أن عشرة بنوك استمرت في تقديم خدماتها في القطاع، من بين 15 بنكا عاملة في فلسطين.
وقال: "سنشجع البنوك على افتتاح فروع جديدة، سواء للبنوك التي ما زالت تعمل هناك أو البنوك التي ليس لها فروع في قطاع غزة"، معربا عن ثقته "بأن يكون للبنوك دور مهم في عملية اعمار قطاع غزة".
وفيما يتعلق بـ"البنك الوطني الاسلامي"، وهو بنك انشأته حركة حماس في غزة أواخر العام 2008، قال الشوا: "ستتم معالجة موضوع هذا المصرف بالطرق القانونية".
واضاف "سلطة النقد لم تمنح ترخيصا لهذا المصرف. هناك شروط لحصول أي مصرف في فلسطين على ترخيص من سلطة النقد، وهكذا سنتعامل مع المصرف الذي انشئ في غزة خلال فترة الانقسام. سنعالج الموضوع ليتواءم مع القوانين والانظمة السارية".
وأشار الشوار إلى أن التحدي الابرز الذي واجهته سلطة النقد خلال السنوات الماضية، تمثل بنقل الاموال من والى قطاع غزة، خصوصا فائض الشيقل، وادخال القطع النقدية الصغيرة، واستبدال الاوراق النقدية التالفة.
وقال: "منذ فترة استبدلنا اوراقا تالفة بمقدار 50 مليون شيقل، كما ضخخنا كمية اضافية من الفكة، وهناك مجموعة طلبات لإخراج الفائض".
وأوضح أن "هذا جزء من النقاش مع الاسرائيليين، ولم نلمس تحفظا، ولم يتبق الا تحديد الارقام".
وقال الشوا: إن مشكلة فائض الشيقل لا تقتصر على قطاع غزة، بل وتواجهها المصارف في الضفة الغربية أيضا، لافتا الى أن سلطة النقد نجحت في اعادة 3.5 مليار شيقل الى البنك المركزي الاسرائيلي العام الماضي، و4 مليارات شيقل منذ بداية العام الحالي.
وأضاف "نحن بصدد وضع آلية واضحة وكفؤة مع البنك المركزي الاسرائيلي لإعادة فائض الشيقل، كما وقعنا اتفاقيتين مع مركزين في اسرائيل لنقل الاموال. هذا سيؤدي الى حل جذري للمشكلة".
ولفت الشوا الى أن الشيقل "العملة الوحيدة في العالم التي تدار من بنكين مركزيين. البنك المركزي يديرها لاعتبارات اقتصاده، ونحن نحاول ادارته بما يناسب مصالحنا".
وينتج فائض الشيقل أساسا من مشتريات الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 من أسواق الضفة الغربية، وتحويلات العاملين الفلسطينيين في الاقتصاد الاسرائيلي، إضافة الى الكميات الكبيرة من النقد التي تتجمع لدى محطات الوقود.
وقال الشوا: "عملنا على حل مشاكل فائض الشيقل تبعا للمصادر واحدا واحدا، حيث شكلنا لجانا فنية لكل منها، ونتوقع ان تنتهي جذريا خلال وقت قريب".
وتحدث الشوا عن جولته الأخيرة على رأس وفد مصرفي في الولايات المتحدة، ولقاءاته مع مسؤولي الاتحادي الفدرالي (المركزي الاميركي)، ووزارة الخزانة، ومسؤولين آخرين، ومشاركته في اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين.
وقال: "اطلعنا الفعاليات الاميركية والدولية على أوضاع الجهاز المصرفي، واستقراره وسلامة ادائه، والقوانين الناظمة لعمله، والشفافية العالية التي يتبعها، والتزامه بأفضل المعايير والممارسات الدولية. الهدف هو توسيع دائرة البنوك المراسلة، ما يساهم في توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري في فلسطين".
واعلن الشوا أن وفدين، الاول من الاتحادي الفدرالي والثاني من وزارة الخزانة، سيزوران فلسطين خلال تشرين الثاني المقبل، للاطلاع على واقع الجهاز المصرفي على الارض.
وعلى هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، قال الشوا إنه عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزي العرب والأجانب، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقة مع دولهم وفلسطين في المجال المصرفي، خصوصا زيادة عدد البنوك المراسلة، كما عرض تجارب فلسطينية ناجحة في ادارة الجهاز المصرفي، خصوصا نظام المدفوعات الوطني المستخدم في فلسطين، الذي يعتبر من افضل الأنظمة على مستوى العالم، وقدرة الجهاز المصرفي على مواجهة التحديات والعمل في بيئة صعبة.
وشملت اللقاءات عددا كبيرا من محافظي البنوك المركزية العربية، وصندوق النقد العربي، مشيرا الى "التوجه لإنشاء مقاصة عربية بينية يحتضنها صندوق النقد العربي، لما اظهره من كفاءة".
وعلى هامش هذه الاجتماعات، وقعت سلطة النقد مذكرة تعاون مع البنك المركزي المغربي، كما توصلت الى اتفاقية تعاون مع البنك المركزي التونسي، وأخرى بين مؤسستي ضمان الودائع في البلدين، قال الشوا انهما ستوقعان قريبا.
وكشف الشوا عن اتفاق توصلت تعاون توصلت اليه سلطة النقد مع البنك المركزي المصري، "ونأمل توقيعه بشكل نهائي خلال الشهر المقبل".
وفي 20 تشرين الثاني أيضا، من المقرر أن تعقد سلطة النقد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي الرابع، في اريحا، ويركز هذ العام على تمكين المرأة مصرفيا، فيما تناولت المؤتمرات الثلاثة السابقة على التوالي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي، والطاقة المتجددة.
