كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن كنيسة الروم الأرثوذوكسية باعت حياً في مدينة القدس المحتلة قبل خمس سنوات لشركة استثمارات في الخارج مقابل حوالي 3 مليون دولار فقط.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة، إنها رأت ثلاثة عقود بين الكنيسة وشركات استثمارات خاصة مسجلة في ملاذات ضريبية كاريبية، ما يكشف حدوث الصفقات قبل عدة سنوات مقابل أسعار منخفضة جدا.
وأحد العقود هو حول حي جفعات أورانيم في جنوب غرب القدس المحتلة، والذي يضم 240 شقة ومركز تجاري، أظهر أنه تم بيع الأرض عام 2012 لشركة "كرونتي" للإستثمارات، المسجلة في جزر العذراء، مقابل 3.3 مليون دولار.
وتم بيع الأرض مرة أخرى بعد خمس سنوات إلى شركة "أورانيم"، المسجلة في جزر كايمان، مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.
واشترت كنيسة الروم الأرثوذكسية حوالي 4,500 دونم من العقارات في مركز القدس خلال القرن التاسع عشر، بالأخص من أجل الزراعة.
وفي خمسينات القرن العشرين، وافقت على تأجير الأرض للصندوق اليهودي الوطني لمدة 99 عاما – مع إمكانية التمديد. وحسب الصحيفة ينتهي العقد مع الصندوق اليهودي الوطني في جفعات اورانيم بعد 52 عاما.
وأضافت أن مالكي العقارات في القدس يخشون أنه عند انتهاء العقد، سوف يضطرون إما لدفع مبالغ مرتفعة لتجديده، أو البيع والمغادرة.
في المقابل، تم بيع 6 دونمات من العقارات الثمينة المحيطة ببرج الساعة الشهير في يافا، والتي تشمل عشرات المتاجر، عام 2013 مقابل 1.5 مليون دولار فقط لشركة بونا تريدينغ، المسجلة في سانت فنسنت والجرينادين. وينتهي عقد إيجارها بعد 81 عاما.
وبرج الساعة في مدينة يافا وسط فلسطين المحتلة عام 48، الذي تم بناؤه عام 1903، هو واحد من سبعة أبراج يعود إلى الحكم العثماني في المنطقة، ويقع عند مدخل يافا القديمة، التي تم ترميم أجزاء كبيرة منها في السنوات الأخيرة وهي اليوم منطقة شعبية للسياح والإسرائيليين.
وتم بيع حوالي 430 دونم من الأراضي في بلدة قيساريا شمال فلسطين المحتلة عام 48، بما يشمل الحديقة الأثرية الوطنية، عام 2015 مقابل مليون دولار لشركة سينيت، المسجلة أيضا في سانت فنسنت والجرينادين.
وفي عام 2013، ورد أن الكنيسة باعت الأراضي التي كانت تستأجرها شرطة قيساريا للإستثمارات إلى شركة مسجلة في جزر الكاريبي اسمها “بونا” للتجارة مقابل 5.2 مليون شيكل (143 ملبون دولار) .
وورد أن البطريركية تحت قيادة البطريرك ثيوفيلوس باعت معظم أراضيها في مدن الرملة والناصرة وطبريا شمال فلسطين المحتلة عام 48، بالإضافة إلى عدة مبان في القدس ويافا.
وقالت الصحيفة، إنه يتبين من جميع الوثائق الثلاث أن الجهات التي استأجرت أو اشترت العقارات هي شركات خاصة أجنبية مسجلة في دول تعتبر "ملجأ الضرائب"، التي تتهرب الشركات فيها من دفع ضرائب وغالبا ما تكون شركات مشبوهة، ولا يمكن الحصول على معلومات حول أصحاب الأسهم في هذه الشركات أو معرفة هوية الموقعين على الصفقات.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم هذه الأراضي اشترتها البطريركية اليونانية الأرثوذكسية أو أنه تم نقل ملكيتها إليها وتسجيلها باسم البطريركية، ما يعني أن المالكين الأصليين وهبوا أراض للكنيسة.
وقال بيتر حباش، الناشط في المجتمع الروم الأرثوذكسي في يافا، لصحيفة "هآرتس"، إن "هذا ليس بيع، هذه سرقة. عندما تبيع أملاكا بعّشر ثمنه هذا غير منطقي".
وفي شهر يوليو، اكتشف حوالي 1,500 من مالكي عقارات في أغنى أحياء القدس – بما يشمل رحافيا والطالبية – أن الكنيسة باعت الأراضي التي تقع منازلهم فيها، والتي ينتهي عقدها بعد 30 عاما، إلى شركات عقارات خاصة.
وورد أن الصفقات تمت بدون علم أصحاب المنازل.
يذكر أن هذه الصفقات قوبلت بغضب كبيرة، في أوساط أبناء الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين وكذلك في السلطة الفلسطينية والأردن.
وصدرت دعوات بمقاطعة ثيوفيلوس وإقالته من منصبه، في أعقاب الكشف عن صفقات العقارات الفاسدة والمشبوهة والتي باعها لجهات استيطانية إسرائيلية.
