نتنياهو يستمر في جهوده للانفراد في قرار السلم والحرب

الأربعاء 16 أغسطس 2017 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يستمر في جهوده للانفراد في قرار السلم والحرب



/وكالات/

تستمر جهود نتنياهو في تمرير مشروع قرار يسمح لمجلس وزرائه الامني بإعلان الحرب دون موافقة بقية الحكومة، وتأتي هذه المساعي وسط مخاوف وقلق اسرائيلي واضح نتيجة التحقيقات الحالية التي يخضع لها نتنياهو، بالإضافة لسلوكه المتهور الذي كاد في غير مرة إلى إشعال حرب مع إيران.

فقد ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أن نتنياهو كان يمارس الضغط خلال الأسابيع الماضية باتجاه إدخال تعديلاتٍ على القانون الأساسي المتعلِّق بالحكومة، وهي التعديلات التي من شأنها أن تسمح له "بإعلان الحرب أو شن عملية عسكرية، دون الحاجة لموافقة الحكومة عليها، وفي حالات بعينها، دون وجود مجلس الوزراء الأمني بأكمله حتى"، حسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

علماً بأن القانون القائم، والمعمول به منذ عشرات السنوات في إسرائيل، لا يسمح بإعلان أي حرب أو خوض أي عملية عسكرية دون اكتمال عقد أعضاء الحكومة، وأخذ موافقة الغالبية فيها.

وبرر نتنياهو اقتراح القانون، بأنه جاء بسبب التسريبات التي انتشرت بكثرة خلال العدوان الأخير على غزة، مشيراً إلى أن إعلان الحرب من مجلس الوزراء الأمني أقل عرضة للتسريب بكثير من الموافقة عليه فى الحكومة، حيث يكون عدد المطلعين عليه أقل بكثير.

ويشار إلى أنه في حال إقرار التعديل، سينفرد نتنياهو بقرار السلم والحرب ما يمنحه مزيداً من الصلاحيات، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن القناة 

ويشار إلى أن هذه التعديلات كانت قد أوصت بها إحدى اللجان التي قامت بعد العدوان الأخير على غزة عام 2014، والذي شهد صعوبات تنفيذية بسبب الخلافات بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية ، حيث أنشئت اللجان في عام 2015 تهدف إلى تحسين فعالية مجلس الوزراء الأمني، بعد أن أدَّت الخلافات بين الأعضاء إلى صعوبات تنفيذية في عملية الجرف الصامد في غزة عام 2014.

ومبرر أخر لتطبيق مشروع القرار أنه في عام 2010، رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي، ومدير الموساد السابق مئير داغان تنفيذ أوامر نتنياهو السرية القاضية بتوجيه ضربة ضد إيران، من منطلق أنَّها يمكن أن تؤدي إلى الحرب.

ولأنَّ كلا المسؤولين أبديا اعتراضهما على العملية السرية، كان لا بد من عرضها على الحكومة بأكملها للموافقة عليها، وهو ما لم توافق عليه الحكومة.

وتشير التقارير إلى تأييد مسؤولي وزارة العدل للتعديل، الذي من شأنه تسريع عملية اتخاذ القرار ومنع التسريبات العملياتية، وتقييد النقاش قبل أي ضرباتٍ عسكرية محتملة.

إلا أن المنتقِدون يرون أن هذه الخطوة ستسمح لنتنياهو "بإرسال الجنود إلى حتفهم" دون موافقة بقية الحكومة، وأنَّ أي معلوماتٍ مُسرَّبة هي محاولةٌ للفت الانتباه بعيداً عن وضعية نتنياهو السياسية والقانونية المتزعزعة حالياً، خاصة في ظل التحقيقات الجارية في قضايا الفساد ضد الرئيس بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى المشاكل الداخلية بداخل حزب الليكود، الذي يشهد تزايداً في الاصوات التي تطالب بالإطاحة به من قيادة الحزب.

ورغم ذلك فإنه من المُتوقَّع أن يناقش الكنيست المقترح المثير للجدل في تشرين الثاني - أكتوبر المقبل، بعد انقضاء العطلة الصيفية.