اعلنت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، عن إحالة 6145 موظفا في (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أن الحكومة شددت في جلستها اليوم الثلاثاء على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود الى الانفصال.
وأكد المتحدث الرسمي أن المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتفق عليه وطنيا، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة.
كما تعهدت الحكومة في جلستها بأنها سوف تعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة حماس عن خطواتها الانفصالية، وأكدت أنها سوف تتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة وأنها على استعداد للوصول فورا الى القطاع ومباشرة عملها عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية.
وقالت أن حركة حماس تجبي مئات ملايين الشواقل شهريا ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، في الوقت الذي تخصص الحكومة أكثر من 450 مليون شيقل شهريا الى قطاع غزة حسب البيان.
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي يوم الثلاثاء إن الموظفين المحالين للتقاعد المبكر في قطاع غزة من المدنيين.
وذكر رشماوي في تصريحات له اليوم " أن "إجراء تقاعد بعض الموظفين المدنيين وإجراءات قد تتخذها الحكومة، مرتبط باستجابة حركة حماس وسلطة الأمر الواقع في غزة لمبادرة الرئيس محمود عباس".
