من يتابع ويدقق في مجريات الأحداث الداخلية والخارجية الفلسطينية لا شك انه سيصاب بالقلق والتوتر الشديدين من حدة التناقضات الفلسطينية ، وخاصة الخلافات الفصائلية التي تتصاعد من يوم لٱخر ، فالفصيلان الأساسيان فتح وحماس يعاني كل منهم من أزمات داخلية وأخرى بينية ، تتفاقم وتتضخم الأزمات الداخلية عند فتح اكثر مما هي عند حماس لما يحققه محمد الدحلان المنافس المفصول من الحركة لخلافاته مع رئيسها الذي يشكل عمليا حركة فتحاوية مناوئة للحركة الاصلية التي يقودها محمود عباس الذي يرتعد مما يحققه الدحلان على صعيد علاقاته العربية وخاصة مع مصر والامارات وبالتالي امتدادهم الخليجي السعودي وعلاقته مع حماس التي توجت باتفاقية مشتركة أكدت بان حماس ستتعامل مع الدحلان كبديل لعباس في القضايا الوطنية العامة حيث تضمنت الاتفاقية المشتركة بينهما دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وما قد يترتب على ذلك من اجراءات طعن بعباس وموقعه في منصب الرئاسة فاقد الشرعية اساسا ، واللجنة المجتمعية لمعالجة القضايا المجتمعية التي حصلت بغزة اثناء عملية الانشقاق والحسم العسكري التي نفذتها حركة حماس قبل عشرة سنوات خلت . كما تضمنت العديد من المسائل الاخرى التي تثير حفيظة عباس وفريقه .
لو اقتصر الأمر عند حركة فتح على هذا لأمكن تجاوزه ، ولكن الرياح تعصف بها من كل.اتجاه ، ولا تقتصر على زعزعة علاقاتها العربية الخارجية وخاصة المصرية الخليجية التي تتقارب مع الدحلان اكثر مما هي مع عباس ، وتدفع لتحسين علاقته بحماس وحتما على حساب عباس كما اشرت العلاقات الحمساوية الدحلانية التي نظمت في بيت الأخير في قلب القاهرة ، فالازمة ممتدة للوضع الداخلي على مستوى سلطة رام الله التي تتخبط في عملها وادائها بشكل دائم وواضح ، ولا تعرف ما ستعمل ولم يعد رموزها وعناوينها قادرين على التعبير عن توجهاتهم وسياساتهم ، فمن الازمة المستفحلة مع حماس. ، الى الازمة العامة مع غزة وما تفرع عنها من أزمات أخرى كخصم من رواتب الموظفين العموميين وازمة الكهرباء وصولا لما نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، التي كشفت عن مصدر فلسطيني وصفته بالكبير أن الرئيس الفلسطيني “أبو مازن” يفكر جديا في اعلان قطاع غزة منطقة تمرد، كأحد الخيارات لانهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي كما يتهمون!! وغير ذلك من شد وجذب انعكس بشكل سلبي وحاد على الحياة المعيشية البائسة اساسا وصولا الى رام الله وأزمة القضاء ، التي حصلت الاسبوع الماضي بعد ان حاولت الحكومة فرض مشروع التعديل على قانون السلطة القضائية ووضع المزيد من القيود والحدود للسيطرة عليه اكثر مما هو قائم ، ولكن وحتى الان فقد رفض مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسته رقم 5 لسنة 2017 مشروع التعديل على قانون السلطة القضائية الذي حاول فرضه وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك.
وقال المجلس، في بيان صحفي، ،، إن “مشروع التعديل مشوب بشبهة عدم الدستورية”، لافتاً إ لى أنه تم إعادة المشروع لوزير العدل ومجلس الوزراء مشفوعاً برأي مجلس القضاء الأعلى.الذي عبر عن موجة الرفض والاستنكار من قبل نادي القضاة ونادي النيابة العامة ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني كونه يمس استقلال وهيبة القضاء الفلسطيني المطعون بها في الكثير من المحطات وٱخرها محاكمة الشهيد.المثقف المشتبك باسل الاعرج .
وها هي السلطة تعد العدة وتهييء.الاوضاع للاستجابة للشرط الامريكي.الاسرائيلي ان استطاعت..الشرط الأمريكي الذي اكدته تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الثلاثاء الفائت، أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، الذي قال ،، أنّ السلطة الفلسطينية، وافقت على وقف “الدفعات” المخصصة للشهداء”، وقال “لقد غيّروا سياستهم،،”. أي وقف صرف رواتب عائلات الشهداء والاسرى تاج فلسطين ومناضليها الابطال ضد الاحتلال والاستيطان .
عانت الساحة الفلسطينية كثيرا من هذه الصراعات والتفاهات الفصائلية التي ٱن لها أن تتوقف ، ولكن وللأسف فانني أظن ان ظاهرة الدحلان في نمو وتصاعد وليس كما يدعي الفتياني الناطق الرسمي باسمها الذي صرح بانه لا يمكن اان يكون للدحلان اي دور سياسي في الشأن الفلسطيني . وشخصيا لا اعرف مدى العمق والبعد السياسي في قوله بان حركته ،،. لا تلقي بالا لما يجري بين حماس والدحلان ،،!!! Saberaref4@gmail.com
