قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، إن مبعوثي العملية السياسية لا يحملان في جعبتهما أي خطة محددة لفتح المسار السياسي والعمل على إنجاحه، وإنما سيستمعان لوجهات نظر الجانبين.
وأضاف أبو يوسف، في حديث صحفي، إن استئناف العملية السياسية يحتاج إلى ثلاثة محددات أساسية؛ تتمثل في الاستناد إلى مرجعية قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لاسيما القرارات ذات العلاقة بالصراع العربي- الإسرائيلي، لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد ضرورة ايجاد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، تزامنا مع وقف جرائم الاحتلال العدوانية والاستيطانية خلال المفاوضات.
ونوه إلى أهمية التوصل لحل جدي وليس مجرد إدارة الصراع، وبالتالي هدر الوقت، في ظل الانحياز الأميركي السافر لسلطات الاحتلال، مبينا حيوية توفر الإرادة السياسية الجادة، والموقف الفلسطيني الثابت، والمصالحة الوطنية للمواجهة الموحدة ضد عدوان الاحتلال.
ولفت أن تحقيق المصالحة لا يتطلب اتفاقيات جديدة بل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، بتشكيل حكومة الوفاق الوطني أو حكومة فورية والذهاب إلى إجراء انتخابات عامة، وحل اللجنة الإدارية التي تشكلت مؤخرا لإدارة قطاع غزة، مثمنا الخطوات التي قامت بها القيادة المصرية حكومة وشعبا بسعيها الدائم لتخفيف من وطأة الحصار عن شعبنا في غزة ووصول الدفعة الاولى من السولار الصناعي المخصص لمحطة الكهرباء .
وتقدم امين عام جبهة التحرير الفلسطينية لجماهير شعبنا وامتنا العربية والاسلامية بالتحيات النضالية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنيا لشعبنا الصامد العزة والكرامة في مواجهة سياسات الاحتلال خاصة المخططات الاحتلالية الرامية لتهويد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، وهو ما يتطلب منا الارتقاء بوحدة الموقف الوطني الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات ، ونتوجه بالتحية لعائلات الشهداء والاسيرات والأسرى الابطال ونؤكد على مزيدا من الصمود حتى نحقق أهدافنا الوطنية المشروعة.
