حالة من الذهول والصدمة اصابت مساء امس مئات الالاف من الفلسطينيين في قطاع غزة بعد قرار الرئيس والحكومة في رام الله بخصم 30% من رواتب موظفي قطاع غزة بصورة عامة فيما يصل الخصم في الدرجات العليا الى اكثر من 40% من قيمة الراتب.
وبلا شك فان قرار الخصم بهذه الطريقة والمبررات التي صاغتها الحكومة على لسان المتحدث باسمها امس اثارت استغرابا اكثر وجعلت العديد من المراقبين بان للقرار ابعادا سياسية وليس مالية فحسب.
المنهكون المتعبون في غزة من موظفي السلطة لم يفيقوا من الصدمة بعد وتحدثوا لوكالة "سما" بمرارة المذبوح عما حدث وسيحدث لهم جراء تلك القرارات التي وصفوها بالظالمة.
المواطن سعيد رمضان يقول "الرئيس ينظر الى غزة عبر زاويتين "اما حماس او دحلان" وقضية الشرعية وتاييد الشرعية ثبت انها تساوي صفرا عند الاخوة في رام الله .
وتابع "انا اشعر بان الرئيس قد احال غزة كلها للتقاعد بضربة واحدة ولا حاجة بصراحة لقانون تقاعد من الحكومة فكلنا تم احالتنا للتقاعد الان" مضيفا " اشكر الرئيس الرئيس والحكومة التي تحملتنا عشر سنوات وهنيئا لكارهي غزة واهلها ليس بسبب حماس ولكن لاسباب اخرى".
المواطن علي سلمان يقول "انا راتبي 3500 شيقل والان يخصمون مني 1400 شيكل اي ما يقارب 40% بصورة مفاجئة وبجرة قلم والسبب الانقسام وعدم جباية ضرائب..يتعاملون مع الشعب في غزة كقضية الكهرباء ..هناك تحصيل يوجد كهرباء" والرواتب ايضا "هناك ضرائب يوجد رواتب" .
ويضيف "اذا كان بيان الحكومة بان السبب في قطع وخصم رواتب غزة هو عدم وفاء المانحين ..فلماذا لم يتم تطبيق الخصم ايضا على موظفي الضفة؟؟. وتطالب سهام ابو داوود اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والذين يمثلون غزة "فتوح والقدوة والحاج اسماعيل وحلس وصبري صيدم والقدوة" بالتحرك واظهار موقفهم بوضوح والا يكونوا غطاءا للعار والجريمة التي ترتكب الان ضد 2 مليون فلسطيني واسرهم .
وتقول"اطالب ايضا اللواء الطيراوي الذي لا يرضى ظلما لغزة بان يتحرك " موضحة "التاريخ سيحاكم كل الذين صمتوا وسيصمتون على جريمة ومجزرة الرواتب لما لها من ابعاد على كافة المستويات الانسانية والسياسية والاخلاقية.
المواطن الذي عرف نفسه باسم "م.س" ويعمل مديرا عاما رافضا ان يذكر اسمه كاملا يقول "بالنسبة لي ما حدث هو انهيار لكل منظومة حياتي فالخصومات لدي وصلت الى 2700 شيكل وراتبي بالاساس كان 6000 شيكل ولي ثلاثة اولاد بالجامعة وبيتي مستاجر ولدي قرض بالبنك".
ويضيف "لا ادري هل ما حدث هو الاجراءات غير المسبوقة التي تحدث عنها الرئيس لصحيفة تصدر في لندن قبل ايام؟؟".
وقال"اعتقدنا ان اجراءات الرئيس ستكون ضد حماس ولكن يبدو اننا الحلقة الاضعف في كل ما يحدث وحسبنا الله ونعم الوكيل".
وتابع"انا اقول للسيد للرئيس واهل الضفة عموما باننا مستعدون للاعتذار عن كوننا فلسطينيين والرحيل من غزة بشرط ان يسهلوا لنا اجراءات الهجرة مع المانحين الذين يضغطون عليكم حسب ما تقول الحكومة وسنكون سعداء لتلبية اشتراطات السلام القادم وتلبية كافة شروط شمعون بيرس بان السلام يجب ان يستثني غزة او ان يغرقها البحر كما قال رابين".
من جهته قال رفيق ابو ضلفة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبى و سكرتيرها فى قطاع غزة ان الخصومات التى قامت بها حكومة الوفاق الوطنى على الموظفين فى قطاع غزة هو اجراء غير قانونى ويؤزم الاوضاع ويهدد بتفجيرها فى ظل الاوضاع الاستثنائية التى يعانى منها شعبنا الفسطينى فى قطاع غزة فى ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة .
وناشد ابو ضلفة الرئيس محمود عباس بالتدخل فورا لوقف المجزرة بحق الموظفين الذين يعانون الامرين بفعل الاحتلال والانقسام الذى ينهش بسكان القطاع المقهورين مطالبا الحكومة بالتحلى بروح المسؤولية الوطنية العليا فى ظل الظروف الخانقة التى يعيشها اهل القطاع ووقف هذه الخصومات .
واكد ابو ضلفة ان هذا الاجراء التعسفى سيكون له نتائج سلبية ولن يسهم الا فى تعميق الجراح وخلق جبهة جديدة فى مواجهة حكومة الوفاق الوطنى المطالب منها دعم استثنائى لشعبنا فى قطاع غزة.
من جهتها قالت النائب في المجلس التشريعي الدكتورة نجاة ابو بكر ، أن غزة جزء أصيل من الحالة الفلسطينية ، ولا يجوز التعامل معها بمنطق منفرد عن الوطن موضحة ان الخصومات التي اجريت على وظفي السلطة في قطاع غزة ، خارج القانون لأن الراتب حق مكتسب لا يجوز الألتفاف عليها بقرارات لا مسوغات لها.
ورأت الجبهة الشعبية في هذه الإجراءات الخطيرة بحق الموظفين مساهمة في تشديد الحصار المفروض على القطاع، وتعزيز لتداعيات الانقسام السلبية تجاه مفاعيل اجتماعية خطيرة تعمق وتفاقم الازمات في غزة، وتزيد من معدلات الفقر والبطالة والتي هي أصلاً من أعلى المعدلات في العالم، والتي إن استمرت الحكومة بتعاملها مع القطاع بهذه الطريقة الخطيرة ستتسلل حتى إلى الموظفين والذي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي.
من جهتها أوضحت حكومة الوفاق الوطني أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود "إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية".
وشدد المتحدث الرسمي على أن الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية ومنها الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي إلى ما يفوق 70 بالمئة عن معدلاته عبر السنوات الماضية، أجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب.
وأكد أن هذه الخطوة نصت عليها أجندة السياسات الوطنية في أمر معالجة الصعوبات المالية، مضيفا أن الحكومة أوضحت أن استمرار الانقسام والإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية، بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها إلى الخزينة، قد أثر بشكل سلبي على الوضع المالي وفاقم الأزمة المالية إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه، خاصة وأن كل ذلك يجري تحت الحصار والاحتلال الإسرائيلي.
