أكدت وزارة الخارجية "أن استمرار اسرائيل في تغولها الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، يعكس حقيقة نوايا، ومواقف الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، المعادية بشكل واضح للسلام القائم على حل الدولتين، والهادفة الى خلق حقائق جديدة على الأرض، من شأنها حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد، وهي تؤكد أيضا غياب شريك سلام حقيقي في اسرائيل."
جاء ذلك على ضوء قرار حكومة الاحتلال ضم 250 دونما من اراضي بلدة صور باهر في القدس المحتلة لبلدية الاحتلال، وتخصيصها لبناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة، واقدام قوات الاحتلال على البدء بتجريف أراضي محمية "واد قانا" الطبيعية الواقعة غرب بلدة دير استيا، التي تبلغ مساحتها 12 ألف دونم، بهدف توسيع المخطط الهيكلي لمستوطنة "يكير"، من خلال اضافة ما يقارب 2000 وحدة استيطانية جديدة.
وطالبت في بيان، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، سرعة التحرك لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الاستيطان وبشكل فوري، وفي مقدمتها القرار ( 2334)، كما وتطالب الدول كافة بعدم الاكتفاء ببيانات الادانة، والشجب للاستيطان، والقلق من تداعياته، خاصة على مصير حل الدولتين، والانتقال إلى فرض عقوبات حقيقية على دولة الاحتلال، تجبرها على وقف تمردها على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة.
وأشارت الخارجية إلى "أن هذه السياسة الإسرائيلية باتت مكشوفة، حيث تتعدد أوجه وأساليب الاستيلاء بقوة الاحتلال على الأرض الفلسطينية، سواء من خلال وضع اليد عليها، بحجة التدريبات العسكرية، أو باعتبارها محميات طبيعية وحدائق عامة، أو تخصيصها كمناطق صناعية، أو مصادرتها، لصالح شق طرق استيطانية ضخمة، وجميع ذلك يصب في النهاية لمصلحة الاستيطان".
