ألغت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، زيارة إلى بروكسل كان من المقرر أن تجريها الأسبوع المقبل، وذلك بسبب دعوى قضائية ضدها بتهمة ارتكاب جرائم حرب متعلقة بحرب إسرائيل على غزة.
وجاء ذلك وفق ما أكده الادعاء العام في بلجيكا، أن ليفني سبق وأنه تم رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ووفقا لما نشرته صحيفة "لوسوار" البلجيكية، في تقرير ترجمته "عربي21"، فإنه كان من المتوقع حضور ليفني مؤتمرا في البرلمان الأوروبي في بروكسل يوم 23 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأضافت أن ليفني زعمت أن انسحابها من المشاركة في المؤتمر يأتي "بسبب المرض".
إلا أن موقع "The electronic Intifada"، قال في تعليق على الخبر، إن "غياب ليفني على ما يبدو ليس بسبب المرض"، مشيرا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم ليفني، لديهم تاريخ من إلغاء الزيارات الخارجية، خشية الاعتقال.
وصرح المدعي العام البلجيكي، تيري فيرتس، لصحيفة "لوسوار" بأن السلطات القضائية الاتحادية "خططت للاستفادة من زيارة ليفني، في محاولة لإحراز تقدم في التحقيق حول تهم ارتكاب جرائم حرب".
ووفقا لصحيفة "لوسوار"، فإن فيرتس أشار إلى أن ممثلي الادعاء يعتزمون استدعاء ليفني رسميا لاستجوابها.
وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية، إنه بموجب القانون البلجيكي، وبعض البيانات المتوفرة عن ليفني، فإن الأخيرة متورطة بشكل كامل في جرائم الحرب.
ولفتت الصحيفة إلى أن ليفني تنصلت من العدالة على الأقل أربع مرات أثناء سفرها في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
وأوردت أن ليفني تم استدعاؤها في شهر تموز/ يوليو الماضي، من الشرطة البريطانية لاستجوابها بشأن جرائم الحرب، ولكنها تمكنت من الهرب من المساءلة حينها "بسبب تواطؤ الحكومة البريطانية، التي منحتها الحصانة الدبلوماسية الخاصة"، وفق الصحيفة ذاتها.
الى ذلك عرضت ليفني، بعد عصر اليوم على حسابها الشخصي في "تويتر" صورة لها مع مدير المخابرات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل.
ونوّهت ليفني في تغريدتها إلى أنها والفيصل شاركا في لقاء جمع أيضا وزير خارجية الأردن ورئيس بنك الاستثمار الفلسطيني.
يشار إلى أن الفيصل التقى العديد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم مدير المخابرات العسكرية الأسبق عاموس يادلين، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الجنرال يعكوف عامي درور، ووكيل وزارة الخاجية دوري غولد.
