اكد موقع فرنسي متخصص في الشؤون الاستخباراتية، وجود "تعاون وثيق للغاية" بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني.
وأظهر موقع (انتيليجينيس اون لاين) أن قادة الجهازين الأمنيين عقدا 80 لقاء سريا "على الأقل"، خلال العام الماضي 2016.
وذكر أن أمن السلطة أحبط ما لا يقل عن 58 "عملية فدائيّة" ضدّ أهدافٍ إسرائيليّةٍ، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، وأنّ الاعتقالات التي ينفذها تجري على ضوء المعلومات الاستخبارية الإسرائيليّة، "وهو ما لم تنفه المؤسسة الأمنية الفلسطينيّة".
وقال إن اللافت أكثر أنّ من يسارع إلى تأكيد استمرار هذا التنسيق وقوته، المواقع والمصادر الإسرائيليّة في غالبية الأحيان.
ووفق آفي إيسخاروف، مُحلل الشؤون العربيّة في موقع (WALLA) الإخباريّ-العبريّ، فإنّ "التنسيق الأمني على أرض الواقع يبدو ناجحًا، وتُشيد السلطات الأمنيّة الإسرائيليّة بنجاحه، ويستمر اعتقال المعتدين، وتبادل المعلومات بين الطرفين، وتفرق وكالات أمن السلطة المظاهرات في الضفّة الغربيّة".
وقال إيسخاروف إنّ "السلطة الفلسطينيّة وقيادة فتح تخشيان من أنّ يجعلهم التنسيق الأمنيّ مع إسرائيل يبدون كعملاء، تمامًا كما نظر اللبنانيون إلى جيش لبنان الجنوبيّ، تحت قيادة الجنرال أنطوان لحد، عندما ساعد إسرائيل في الحفاظ على سيطرتها على جنوب لبنان حتى انسحاب الجيش عام 2000".
وأضاف: "هناك قلق في الأجواء الحاليّة بأنْ تضعف السيطرة على وكالات الأمن، وحماس تعمل جاهدًا على إقناع عناصر أمن السلطة بتوجيه أسلحتهم إلى إسرائيل".
وكانت صحيفة (هآرتس) العبرية كشفت النقاب في تقرير للصحافية عميرة هاس، نقلاً عن مسؤول فلسطينيّ وصفته بأنّه رفيع المستوى، عن أن قوات الجيش وبالتعاون مع أجهزة أمن السلطة، نفذت عملية مشتركةٍ في الضفّة، مُباشرةً بعد اغتيال الشهيد زياد أبو عين، الذي كان مسؤول ملّف الاستيطان في السلطة.
وأكّدت أنّ الإعلان عن وقف التنسيق الأمنيّ بين إسرائيل والسلطة من جهات وشخصيات فلسطينيّة، عقب استشهاد أبو عين، كان هدفه داخليًّا؛ لامتصاص الغضب داخل حركة فتح.
وشددت على أن السلطة لا تنوي وقف التنسيق الأمنيّ، وأنها تعرضّت لضغوطاتٍ من الإدارة الأمريكيّة للحيلولة دون اتخاذ قرارٍ بذلك.
وسبق أن تعهد الرئيس عباس بمواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووصفه بأنه "مقدس، سواء اختلفنا أو اتفقنا في السياسة".
واكد في تصريح سابق له، إن إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من إجراءات يتم بأمر منه، مؤكدا أن التنسيق الأمني مع إسرائيل قائم حتى الآن، وأشار إلى أن سياسته قائمة على منع توريط الفلسطينيين في حروب لا يقدر عليها.
