لا تخفي تل أبيب خشيتها العميقة وتوجسّها الشديد من ترسانة حماس العسكريّة، وتقر بأنّها باتت تُشكّل خطرًا حقيقيًا على أمن إسرائيل، وبالتالي، يعملون من أجل تأجيل المعركة العسكريّة القادمة، بشتّى الطرق والوسائل، لعلمهم التّام بأنّ مناطق بعيدة، داخل ما يُطلق عليه الخّط الأخضر، باتت في مرمى صواريخ المُقاومة الفلسطينيّة، وأكبر دليل على ذلك، أنّه في عدوان صيف العام 2014، استمرّت الحرب بين الطرفين غير المُتكافئين 51 يومًا، ودكّت حماس بصواريخها عصب إسرائيل، وطالت مدنًا مركزيّةً ورئيسيةً، بما في ذلك القدس المُحتلّة.
علاوة على ذلك، تعترف إسرائيل بعدم قدرتها العسكريّة على حسم المعركة نهائيًان وما تصريحات وزير الأمن أفيغدور ليبرمان بتسوية قطاع غزّة وشطبه عن الأرض والقضاء على حكم حماس، إلّا ذرٍ للرماد في العيون، وهدفه طمأنة الإسرائيليين، الذين أكّدوا في مناسباتٍ عديدةٍ عدم ثقتهم بأقوال قادتهم العنتريّة.
بناءً على ما تقدّم، ما زالت خطّة إسرائيل لإنشاء دولة (غزه الكبرى) على أراضي سيناء، في إطار تصفيه قضية فلسطين للأبد، ما زالت مطروحةً على أجندة صنّاع القرار في تل أبيب. الخطّة، التي وضعها الرئيس السابق لمجلس الأمن القوميّ، الجنرال في الاحتياط، غيورا آيلاند، تمّ وضعها في العام 2002، وتنُص على إقامة دولةٍ فلسطينيّةٍ إلى جانب إسرائيل، بعد مضاعفة مساحة غزة.
وبحسب آيلاند، تشمل الخطّة عدّة محاور، منها: تخلّي إسرائيل لمصر عن منطقه داخل صحراء النقب في جنوب سيناء على طول الحدود، ويتّم تحديد حجم هذه المنطقة في مفاوضات متعددة الأطراف.
كما تسمح إسرائيل لمصر بحفر نفقٍ عبر أراضيها يربط بين مصر والأردن، ممّا يُسهّل حركة النقل والسفر بين مصر ودول الخليج، ويكون هذا النفق تحت السيادة المصريّة الكاملة، وعلى الجانب المصريّ يتّم توصيل النفق بشبكة من الطرق منها طريق سكك حديدية، بالإضافة إلى خطوط أنابيب نفط وغاز، وتصل تلك البنية التحتية إلى الميناء والمطار الفلسطينيين، وكذلك المدينة الجديدة التي سيتّم بناؤها على ساحل البحر المتوسط، ضمن مشروع غزه الكبرى.
وفي الدراسة التي وضعت عام 2008، حدّدّ آيلاند شروط وآليات التوصل إلى اتفاقٍ إقليميٍّ في عده عوامل، منها ضمّ مساحة من سيناء، جنوبي قطاع غزة، على طول ساحل البحر المتوسط، أيْ الدولة الفلسطينيّة الجديدة، وتكون مساحة تلك المنطقة حوالي 600 كيلومتر مربع، وتمتد 30 كيلومترًا إلى الجنوب، و20 كيلومترًا علي ساحل البحر، حيث أنّ تلك المساحة كبيرة بما يكفي لبناء ميناء بحري جديد ومدينة سكنية جديدة تتسع لمليون نسمة، إلى جانب بناء مطار كبير في الجنوب الغربي يكون بعيدًا عن الحدود الإسرائيليّة قدر الإمكان، وبهذا تكون مساحه تلك المنطقة تُعادل ما يقرب من 13% من مساحة الضفة الغربيّة، إضافة إلى ضمّ الأراضي الأردنيّة المجاورة لنهر الأردن، ما يعادل نحو 5% من مساحة الضفة الغربيّة، إلى سيادة الدولة الفلسطينيّة الجديدة، وستُعطي الأولوية للفلسطينيين للعيش في تلك المنطقة، كما يتّم تعويض الأردن عن تلك المنطقة عن طريق ضمّ أراضٍ مجاورهٍ تخضع لسيادة السعودية، لأنّ مصر يجب ألّا تكون ألدوله الوحيدة التي تخلّت عن أراض لحل القضية. أما بالنسبة لإسرائيل فيقترح أيلاند ضم نحو 13% من الضفة الغربيّة إلى الأراضي الإسرائيليّة.
وبرأي آيلاند فإنّ قطاع غزة تحولّ إلى دولةٍ بنت جيشًا قويًا، وهذه الدولة تقوم بمحاربة إسرائيل بكلّ قوةٍ، مُوضحًا أنّه وعلى الرغم من ذلك، فإنّ إسرائيل لم تتمكّن على مدى عدّة سنوات من منع حماس والفصائل الأخرى من إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وتحديدًا الجنوب، مُضيفًا أنّه وبالتوازي مع ذلك فإنّ إسرائيل تقوم بتزويد غزة بالكهرباء والوقود والطعام، وهذا أمر سخيف، وختم أنّ حماس لم تُهزم في حرب 2014، ولكنها تلقّت ضربة شديدة، على حد تعبيره.
