على مدى سنوات عديدة تولى الآن بيكر، المستشار القانوني السابق ونائب المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مهمة المراجعة القانونية لأي تفاهمات مع الفلسطينيين وهو الآن يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي 2334 هو الأول الذي يشير إلى حدود الرابع من حزيران 1967.
وأشار في ورقة موقف إلى «أن الإشارة إلى (خطوط 4 حزيران 1967) كأساس للمفاوضات تبدو عنصرا جديدا»، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن 242 الذي جرت على أساسه المفاوضات حتى الآن «يدعو إلى التفاوض على «حدود آمنة ومعترف بها» وقال، «اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين لا تتضمن إشارة محددة إلى حدود العام 1967».
واعتبر بيكر أن «الولايات المتحدة الأميركية، من خلال قرارها عدم الاعتراض على القرار، مكنت مجلس الأمن من قبول قرار يشير إلى (الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية)».
وقال بيكر بهذا الشأن، «هذا يمثل خروجا خطيرا، وحتى غير مسؤول عن سياسة الولايات المتحدة التي طالما نادت بتسوية تفاوضية لقضايا الوضع الدائم، القدس، والحدود».
لهذه الأسباب تعتبر
من جانب آخر، فإن ثمة مخاوف إسرائيلية من أن القرار يساهم في دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ القرار بفتح تحقيق شامل بالوضع في الأراضي المحتلة فضلا عن إفساح المجال أمام فلسطينيين لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين في محاكم وطنية.
ترى بنينا شارفيت باروخ، التي خدمت على مدى 25 عاما في دائرة القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي، ترأست في 5 سنوات منها هذه الدائرة، أن «القرار 2334 هو إدانة شديدة لسياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات» وقالت في ورقة موقف وصلت نسخة عنها لـ»الأيام»، «لا ينبغي الاستهانة بالضرر الذي يتسببه القرار بإسرائيل في الساحة الدولية وعلاقاتها مع الدول الأجنبية والهيئات الدولية، بما في ذلك في المجالات القانونية والاقتصادية».
وبعد إشارتها إلى مضامين القرار بأنه يعتبر المستوطنات غير شرعية قالت باروخ، «لهذه المناقشة أهمية خاصة للدراسة الأولية الجارية من قبل مدعي المحكمة الجنائية الدولية لغرض اتخاذ قرار بفتح تحقيق ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في (فلسطين) منذ حزيران العام 2014، بعد انضمام (فلسطين) إلى المحكمة الجنائية الدولية في أوائل العام 2015، وهذا الفحص يشير، في جملة أمور، إلى سياسة المستوطنات التي بموجب بند في معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، من شأنه أن يعتبر جريمة حرب، على سبيل المثال، نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة».
وأضافت، «قرار مجلس الأمن قد يشكل وزنا إضافيا لصالح فتح تحقيق ضد المسؤولين عن سياسة الاستيطان، وبعد ذلك يمكن أن يؤثر على قرار تقديم لائحة اتهام ضدهم. وفي الوقت نفسه، فإن هذا لا يعني أنه سيكون من المستحيل تقديم الحجج القانونية بأن لا جرائم حرب قد ارتكبت»
وتابعت باروخ، «قد يؤدي القرار أيضا إلى محاولات لإقامة الدعوى الجنائية في مختلف البلدان وفقا لمبدأ (الولاية القضائية العالمية) الذي يسمح لتقديم لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب حتى في حال عدم وجود أي صلة لهذا البلد الذي تجري فيه المداولات».
كما تخشى إسرائيل من أن القرار يساهم في زيادة مخاطر تقديم إسرائيليين في بعض المناصب السياسية والعسكرية للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ويزيد من المقاطعة لإسرائيل فضلا عن أنه يؤكد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة.
فقد حدد عاموس يدلين، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، 7 أسباب تجعل القرار من وجهة نظره خطيرا وقال في ورقة موقف وصلت نسخة عنها لـ»الأيام»، «أولا، من وجهة نظر إسرائيل، فإن النهج الكامن وراء القرار 2334، (الحائط الغربي هو بمكانة مستوطنة يتسهار)، أو (حي راموت في القدس يعادل مستوطنة إيلون موريه)، يلغي أي فرص لمفاوضات نحو ترتيب الدولتين».
وأضاف، «ثانيا، يكافئ القرار التعنت الفلسطيني، والاستراتيجية الفلسطينية بتجنب المفاوضات مع إسرائيل، والتوقعات هي أن الساحة الدولية سوف تملي محددات للحل. ولذلك، فإن القرار سيشجع الفلسطينيين على التمسك برفضهم للعودة إلى طاولة المفاوضات وإظهار المرونة المطلوبة في أي مفاوضات حقيقية».
وتابع يدلين، «ثالثا، زاد القرار من مخاطر تقديم إسرائيليين في بعض المناصب السياسية والعسكرية للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».
وأشار إلى انه «رابعا، إن حركة نزع الشرعية ومقاطعة إسرائيل ستصبح أقوى وتحصل على التشجيع المعنوي والسياسي، والتي يمكن أن تترجم إلى تدابير قانونية وسياسية وشعبية، واقتصادية» وقال، «خامسا، يضع القرار الموضوع الإسرائيلي محل خلاف بين الأميركيين الديمقراطيين والجمهوريين ويهدد الدعم الأميركي المشترك لإسرائيل والقائم منذ فترة طويلة».
وأضاف، «سادسا، القرار يضر بالردع الإسرائيلي، لأن جزءا كبيرا منه يعتمد على التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ودعمها لإسرائيل».
وتابع يدلين، «سابعا، التقرير المشار إليه في القرار، والذي تم الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديمه كل ثلاثة أشهر، سيضمن أن تشغل هذه المواضيع بشكل مستمر على حساب قضايا أكثر أهمية، وسوف يغذي استمرار الحملة لمكافحة إسرائيل».
