أقر مجلس الأمن، الجمعة، مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي. وقد وافقت 14 دولة في المجلس على مشروع القرار.
وامتنعت واشنطن عن التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان ويطالب بوقفه، الأمر الذي كان توقعه دبلوماسيون الخميس.
وفي التفاصيل بدأت جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي بالضفة والقدس الشرقية المحتلتين، وقد دعا المجلس مندوبي فلسطين وإسرائيل لحضور الجلسة.
ووافقت 14 دولة على القرار وضجت القاعة بالتصفيق. وهذا أول قرار يتبناه المجلس بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات.
وادى امتناع واشنطن الى تبني القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس من اصل 15.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، سامانثا باور، في كلمتها بعد التصويت، إن بلادها تؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني وغير شرعي، وأن حل الدولتين هو الحل النهائي والأمثل، وهو ما تتبناه بلادها.
وفي اول رد فعل اسرائيلي على هذا القرار ، قال سفير إسرائيل لدي الامم المتحدة، ان الادارة الأميركية الجديدة والأمين العام الجديد للأمم المتحدة سيدشنون "بلا شك" عهدا جديدا في علاقة الأمم المتحدة مع إسرائيل
وقال مصدر مقرب من مكتب نتنياهو ان اوباما وجه في اللحظات الاخيرة وبالتنسيق مع عباس طعنة لاسرائيل زاعما ان من شان ذلك القرار ابعاد السلام وتعقيد المشاكل اكثر.
وكان دبلوماسيون أفادوا أن مجلس الأمن الدولي سيصوت مساء الجمعة على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف أي نشاط استيطاني في القدس الشرقية والضفة.
بدوره، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل تعتقد أن إدارة الرئيس الأميركي أوباما كانت تعتزم منذ فترة الامتناع عن التصويت على مشروع قرار بالأمم المتحدة، يتعلق بالمستوطنات وإنها نسقت الخطوة مع الفلسطينيين.
وأضاف المسؤول أن إسرائيل حذرت إدارة أوباما مسبقا من أنها ستلجأ إلى الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، وأن والمسؤولين الإسرائيليين أجروا بعدها اتصالات "رفيعة المستوى" مع فريق ترمب ليطلبوا منه التدخل.
واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن ما أعلنته إدارة أوباما عن اعتزامها الامتناع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة انتهاك للالتزام الأميركي الأساسي بأمن إسرائيل.
يتبع..
