أخلت الشرطة الفلسطينية مساء اليوم الاحد اعضاء المجلس التشريعي الاربعة الذين اعتصموا في مقر الصليب الاحمر بمدينة رام الله .
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، ان "المواطنين الأربعة الذين تواجدوا في منشأة الصليب الأحمر الدولي دون إذن منه (دون اذن من الصليب الاحمر) غير مطلوبين لقوى الأمن الفلسطيني، وتم إخلاؤهم دون المساس بالكرامة الإنسانية، مع العلم أن قوات الأمن الفلسطينية دخلت إلى مقر الصليب الأحمر الدولي دون سلاح احتراما لمؤسسة الصليب الأحمر الدولي ودورها الإنساني والقوانين الدولية".
وجاء في تصريح الضميري "يعتبر الصليب الأحمر الدولي مؤسسة دولية إنسانية يحكم عملها القانون الدولي والمواثيق الدولية، ودولة فلسطين مسؤولة عن أمنها بالوجود والعمل في دولة فلسطين وتأمين الحماية للمنشأة والممتلكات والموظفين، وأن أي بلاغ يصل فيه تهديد لهذه المؤسسة أو موظفيها أو ممتلكاتها، يلزم الجهات الفلسطينية المختصة التدخل العاجل لحمايتها، وهذا ما حصل حيث أبلغنا في الشرطة الفلسطينية أن أربعة مواطنين يتواجدون داخل مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة بطريقة غير رسمية ودون إذن أو عمل، وقد تم التحرك من قبل الشرطة الفلسطينية للتأكد من سلامة المنشأة وعدم الاعتداء عليها وإخلائها ممن فيها دون إذن أو عمل حسب الأصول والقانون".
وكان كل من النواب في المجلس التشريعي جمال الطيراوي ونجاة ابو بكر وشامي الشامي لجأوا مساء اليوم الاحد الى الصليب الاحمر في رام الله.
وفي وقت لاحق انضم جهاد طميلة والذي طرد من حركة فتح الى النواب في الصليب الاحمر.
من جهته قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جمال الطيراوي ، مساء الأحد ، أن قوة من الشرطة الفلسطينية اقتحمت مقر الصليب الأحمر ، واعتدت علينا واجبرتنا على الخروج من المقر ، الذي كنا نعتصم فيه احتجاجاً على قرار رفع الحصانة عنا لمخالفته للقانون الاساسي، وقال رغم ذلك لن نهادي ولن نستسلم وسنحمي الدستور وكرامة ابناء شعبنا .
وقال الطيراوي في تدوينة له على صفحته الخاصة الفيس بوك :
"لقد تم اقتحام مقر الصليب الأحمر قبل لحظات وإحراجنا بالقوه والاعتداء علينا من قبل قوات السلطه وبتعليمات من وزير الداخليه رامي الحمد الله وللاسف يخرج الناطق الإعلامي للأمن الوطني بروايه غير صحيحه بادعاءات مغلوطة ونحن النواب جمال الطيراوي وشامي الشامي ونجاة ابو بكر لن نسلم ولن نستسلم ولن نهادن بحماية الدستور والقانون وكرامة أبناء شعبنا من عصابات الاجرام التي تهدف لتدمير المشروع الوطني".
يذكر ان الرئيس محمود عباس رفع الحصانة قبل عدة ايام عن النواب المذكورين اعلاه اضافة الى القيادي محمد دحلان وناصر جمعة تمهيدا لمحاكمتهم بتهم الاختلاس وتجارة الاسلحة .
