رام الله / سما /
رفضت وزارة التربية والتعليم العالي،ما اصدرته جامعة الأقصى مؤخراً في غزة من قرارات تم بموجبها تشكيل مجلس جديد للجامعة وفصل مجموعة من العاملين فيها، واعتبرتها لاغية ولا قيمة لها.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنه لا شرعية لما يصدر عن أي جهة غير شرعية، وأن أي تعامل مع هذه القرارات سيضع المتعاملين معها تحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية والمالية.
واضافت أن تلاحق القرارات وتسارعها إنما يدل على محاولة مكشوفة لتعطيل أيِّ اتفاق يحل أزمة الجامعة، وأن الوزارة ستمضي قدماً في سعيها لإنهاء الأزمة عبر ذات القنوات المكلفة.
ودعت تلك القنوات إلى اتخاذ الخطوات العاجلة لإلغاء القرارات المذكورة، وإلا ستجد الوزارة نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات لم تحددها، قد تمس بمسيرة الجامعة بمجملها.
