أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن البنوك المصرية زادت حصيلتها بمقدار 8 أضعاف بعد قرار تحرير صرف الجنيه، معتبرا أن استمرار وجود سعرين لصرف العملات الأجنبية كان خاطئا.
وقال عامر، في مؤتمر صحفي، الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني، إن مصر فقدت أموالا كثيرة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي متكامل وتم تنفيذه مع الحكومة، والقيادة تسهم في تنفيذه.
وأضاف: "اتصالاتنا مستمرة مع صندوق النقد الدولي لوضع الاقتصاد المصري على طريق الثقة"، مشيرا إلى أن قرار تعويم الجنيه جاء من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقرر البنك المركزي المصري يوم الخميس تحرير الجنيه وحدد سعر صرفه عند 13 جنيها للدولار الواحد كسعر استرشادي، أي بزيادة نسبتها 48% عن السعر المعروض للعملة الأمريكية منذ مارس/آذار الماضي.
وبعد ساعات من الإعلان عن تعويم الجنيه قررت مصر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتبارا من يوم الجمعة.
وقال مصدر حكومي إنه تقرر رفع سعر البنزين من نوع "80 أوكتين" إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، وسعر البنزين "92 أوكتين" إلى 3.5 جنيه للتر بعد أن كان 2.6 جنيه.
ويأتي ذلك في وقت تسعى مصر فيه للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود وطرح حصص من شركات وبنوك حكومية بالبورصة.
