قررت المحكمة الادارية في قطاع غزة ، الحجز على أموال المحامين النظاميين في كافة المصارف والبنوك العاملة في فلسطين وسلطة النقد ، حسب ما جاء في قرارها.
وأكدت المحكمة الادارية في غزة، أنه يستثنى من هذا الحجز مصاريف بدل استهلاك المياه والكهرباء، والهاتف، ورواتب الموظفين في النقابة، والراتب التقاعدي لكل محامي متقاعد، وما يستحق لكل محامي من تصديق العقود والمعاملات القانونية.
من جانبه ، قال امين سر نقابة المحامين في قطاع غزة زهير النجار لوطن للأنباء، ان مجموعة من المحامين، رفعوا قضايا ضد النقابة وقرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة منذ انتهاء انتخابات النقابة الاخيرة، بلغ مجموعها نحو 10 قضايا.
واكد النجار، ان القضايا التي رفعت ضد النقابة ذات اهداف سياسية، وحملت اكثر من طلب للمحكمة لحجز اموال النقابة.
واشار النجار الى ان دوافع قرار المحكمة الادارية في قطاع غزة سياسية بامتياز، مؤكدا ان اموال النقابة موجودة في فرع بنك فلسطين في مدينة رام الله، ويبدو انه ردا على قرار محكمة العدل العليا في رام الله القاضي بالغاء الانتخابات في قطاع غزة.
يشار الى ان المحكمة الادارية هي بمثابة المحكمة العليا ، وتم انشاءها في غزة بديلا لمحكمة العدل العليا .
واكد النجار انه من حيث الاصل لا يجوز الحجز على اموال النقابة، لان الطلب المقدم للمحكمة هو طلب مقدم للطعن في اجتماع الهبئة العامة، وبناء عليه ليس لاموال النقابة اي علاقة بالامر.
واوضح النجار ان النقابة تقدمت بطلب للمحكمة من اجل رفع الحجز عن هذه الاموال، وحسب القانون لا يمكن الحجز دون وجود كفالة لتضمن العطل والضرر، نحن متضررين، ومن المقرر ان تنظر المحكمة في طلبنا يوم الثلاثاء المقبل.
واشار النجار الى ان القرار قد يؤثر على مشروع بناء نقابة المحامين، وقد يهدد مشاريع التمويل من المانحين، مشددا على ان حجز اموال المحامين هدفه الضرر بمصالحهم، معربا عن امله ان تتفهم المحكمة ذلك وتلغي الحجز في الجلسة المقبلة.
