كشفت مصادر مطلعة أن اللقاء الأخير الذي عقد بين الرئيس محمود عباس وقادة حركة «حماس» في الدوحة لم يحقق أي اختراق باتجاه المصالحة وإنهاء الانقسام الوطني.
وقالت المصادر إن اللقاء الذي شارك فيه عن «حماس» رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية القادم من قطاع غزة، توقف عند جميع العقبات التي حالت دون إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، لكن لم يتم التغلب على أي منها.
وأضافت لـ"الحياة اللندنية": «جرى بحث البرنامج السياسي لحكومة الوفاق الوطني، ورواتب الموظفين الذين انضموا إلى الحكومة في عهد حماس، وعمل المجلس التشريعي، وأجهزة الأمن، والمعابر، والانتخابات العامة، ولم يحدث أي اختراق».
موقف عباس
ووفق المصادر، أبدى الرئيس عباس تمسكه بسيادة الحكومة على المؤسسات الحكومية وأجهزة الأمن والمعابر المختلفة، على أن يكون البرنامج السياسي للرئيس هو البرنامج السياسي للحكومة، وعلى إعادة بناء أجهزة الأمن في غزة، وإعادة دراسة أوضاع الموظفين الجدد من دون دفع رواتب أو سلف مالية لهم، وعلى بحث عودة المجلس التشريعي للعمل بعد تشكيل الحكومة وفرض سيادتها.
وأبلغ عباس قادة «حماس» أن «فتح» ستعقد مؤتمرها العام نهاية الشهر المقبل، وسأل إذا ما كانت «حماس» ستسمح لمندوبي «فتح» من قطاع غزة بمغادرة القطاع؟ فرد هنية بأن لا نية لدى حركته بمنع أي عضو في مؤتمر «فتح» من مغادرة القطاع.
رؤية «حماس»
وقالت المصادر إن «حماس» أيضاً أبدت تمسكها بالمواقف القديمة من القضايا المثارة، وأعلنت في بيان لها عقب الاجتماع الذي عقد في منزل وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنها عرضت على الرئيس عباس «رؤية متكاملة لتحقيق المصالحة».
وأوضحت أنها اقترحت على عباس وضع آليات عمل وخطوات محددة لتطبيق الاتفاقات السابقة في القاهرة والدوحة والشاطئ، خصوصاً ما يتعلق بإجراء الانتخابات الشاملة بكل مستوياتها.
وقالت «حماس» في بيانها إن رؤيتها للمصالحة تقوم على «التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية في المواقع المختلفة والمسؤوليات والقرار من خلال حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس التشريعي، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على برنامج سياسي ونضالي في مواجهة الاحتلال والاستيطان وممارساته العدوانية في القدس ومختلف أرض الوطن، والعمل معاً على توفير متطلبات الصمود والحياة الكريمة لشعبنا».
