اكد النائب في المجلس التشريعي والذي تم فصله من حركة فتح جهاد طمليه، إن قرار فصله وطرده من حركة فتح يعبر عن حالة حقد مبيته لتصفية حسابات شخصية قديمة يعرفها الجميع.
وقال في بيان له مساء الأحد على صفحته على "فيسبوك" بقوله: "القرار بالنسبة لي وكأنه لم يكن وهو لا يساوي الحبر الذي كتب به، وهو تعبير حقيقي عن سياسة تكميم الأفواه وسياسة الإقصاء التي تمارسها بعض القيادات المتنفذة داخل الحركة".
واوضح "من يعتقد بأنه بجرة قلم ممكن أن يشطبني من حركة فتح وشطب تاريخي النضالي والوطني والتنظيمي يكون واهم".
وأكد أن القرار غير نظامي وغير قانوني ولا يستند لأي مستند قانوني ويتعارض مع النظام الأساسي للحركة، حيث لا يوجد بالنظام الداخلي أي عقوبة اسمها الطرد، وهذا مصطلح دخيل وغير موجود بقاموس الحركة ويتعارض مع المادة ( ٩٧ ) من باب العقوبات والتي تتحدث عن سلسلة عقوبات تبدأ باللوم .. والتنبيه .. والإنذار .. وتخفيض الرتبة التنظيمية والفصل".
وتابع: "انتمائي للحركة لم يأت بقرار من أحد، ولم يكن نتاج تعبئة طلب لانضمامي لفتح .. فانتمائي جاء بشكل فطري ولأيماني المطلق بفتح الفكرة .. فتح الطلقة الأولى فتح أبو عمار .. وأبو جهاد .. وأبو إياد".
واضاف "لذلك قد يفصلني البعض من شركته أو مزرعته الخاصة، ولكن من فتح لا يستطيع أيا كان أن يخرجني من حركه ترعرعنا ونشأنا وناضلنا وقدمنا زهرة شبابنا في صفوفها".
