القدس / وكالات / رفضت إسرائيل التوقيع على وثيقة أعدتها وزارة الخارجية الأميركية تضمنت مبادئ لاستخدام وتصدير طائرات من دون طيار تحمل أسلحة.
وجاء الرفض الإسرائيلي حتى لا يمس ذلك بتصديرها للطائرات بدون طيار، وذلك في وقت تكررت فيه تقارير حول بيع إسرائيل أسلحة، وبينها طائرات كهذه، لأنظمة وجهات تخوض حروبا شرسة وجرائم حرب.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، عن مصدر في الصناعات الأمنية الإسرائيلية قوله إن يعتبر هذه الوثيقة هي خطوة من شأنها المس بصورة غير مباشرة بالصادرات الإسرائيلية.
وقالت الوثيقة الأميركية إنه يوجد ارتفاع في عدد الدول التي بحوزتها طائرات من دون طيار قادرة على حمل أسلحة، وشددت على "وجود اعتراف بأن استخدام طائرات من دون طيار وتحمل أسلحة بإمكانها أن تشعل نزاعات"، ولذلك فإنه على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات تضمن تصديرا مسؤولا لهذه الطائرات واستخدامها بالشكل المناسب.
ويشار إلى أنه وقعت على هذه الوثيقة حوالي 40 دولة، بينها النمسا وألمانيا وايطاليا، بينما رفضت التوقيع عليها إسرائيل ودول أخرى بينها فرنسا وروسيا والصين والبرازيل.
وشملت الوثيقة تطرقا إلى مبادئ القانون الدولي بشأن الإشراف على تصدير الأسلحة وبيعها إلى دول لها ماض في مخالفة هذا القانون.
وعبر مسؤولون في الصناعات الأمنية الإسرائيلية، لدى تطرقهم إلى هذه الوثيقة الأميركية، عن استيائهم من أن انضمام الهند إلى نظام مراقبة استيراد وتصدير الأسلحة، أدى إلى شراء هذه الدولة أسلحة من صنع أميركي بدلا من أسلحة من صنع إسرائيلي.
والهند هي واحدة من الدول التي تشتري كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة وبينها الطائرات من دون طيار. وأشار المسؤولون نفسهم إلى أن الهند فضلت شراء طائرات من دون طيار أميركية من طراز "بريداتور" بدلا من طائرات كهذه إسرائيلية الصنع، وذلك بعد أن وقعت على المعاهدة المذكورة.
وتعبر الصناعات الأمنية الإسرائيلية عن تخوفها من فقدان السيطرة على سوق الطائرات من دون طيار. كما تطالب إسرائيل بفرض قيود على معلومات بشأن تفعيل طائرات من دون طيار من صنعها إثر تصديرها إلى دول أخرى. وقال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي إنه "لدينا الكثير من الخبرة العسكرية، وهذا ما ’نبيعه’.
ونحن نعرض (على مستوردين) أفلاما من لبنان وغزة وحول عمليات"، مضيفا أن ما يهم الجيوش الأجنبية هو مواجهة هجرة اللاجئين واستخدام الطائرات من دون طيار لأهداف الاستخبارات.
