غزة سماأكد الرائد تامر سمور مدير دائرة المصادر الفنية في الإدارة العامة للمباحث في الشرطة الفلسطينية أن دائرتهم تتعامل مع مختلف الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون والمتعلقة بجرائم التشهير عبر الإنترنت.
وقال الرائد سمور في سياق حديثه ضمن برنامج "الشرطة والناس" على أثير إذاعة الرأي: "فيما يتعلق بمتابعة الحسابات والصفحات عبر الانترنت والفيس بوك فنحن لا نتابعها بشكل كامل لأنها من خصوصية المواطن لكننا نُتابع الشكوى التي يتقدم بها المواطنون في هذا الصدد".
جرائم إلكترونية
وأشار إلى أن حجم الشكاوى كثير نظراً للتطور التكنولوجي والتقني الكبير في عصرنا الحالي، مستطرداً "نجد أن المواطن باتت حياته الشخصية مرتبطة بالمواقع الإلكترونية، فأصبحت الشكاوى ترد إلينا بشكل كبير".
وتُعد دائرة المصادر الفنية من الدوائر المركزية العاملة في المباحث العامة في الشرطة ويتركز جهدها في كشف الجرائم الالكترونية وجرائم الاتصالات وهي دائرة متخصصة في هذا المجال، وقد تأسست عام 2010 بهدف مساعدة المواطنين في كشف الجرائم المتعلقة في البرامج الالكترونية.
وأوضح أن العمل لدى دائرة المصادر الفنية بات اليوم منظماً بشكل أكبر حيث يقوم طاقم متخصص لديهم بمتابعة ملف الصفحات الإلكترونية، مستطرداً "لدينا أجهزة وبرامج وطواقمنا مُدربة بشكل مهني نحو مكافحة هذه الجرائم الالكترونية كما نتعامل بشكل علمي وفني بطرق متعددة".
وأضاف "لدينا طاقم متخصص في مجال مكافحة الابتزاز عبر الانترنت وخاصة فئة الفتيات"، مشيراً إلى أن هذا الأمر مهم يحتاج لتوعية وتوجيه للمواطنين نحو آليته وطريقة قيام الشخص المبتز وفي الغالب من فئة الإناث.
ومضى يقول : "نتابع الشكاوى سواء كان بنشر بيانات خاصة بالمشتكي عبر صفحات الانترنت أو نشر صور أو مقاطع فيديو، حيث نقوم بمتابعة هذه الصفحات والحسابات وكشف ومحاسبة من يقف وراءها حسب القانون".
وفيما يتعلق بالفرق بين التشهير والابتزاز، لفت سمور إلى أن الابتزاز يتعلق بمساومة للشخص على نشر بيانات أو صور ضده للحصول على عائد مادي أو معنوي.
وتابع : "في حال تعرض شخص لسرقة بيانات من قبل شخص مجهول الهوية فيجب على المواطن التوجه لقسم جرائم الحاسوب والإنترنت التابع لدائرة المصادر الفنية في إدارة المباحث العامة بمقر الجوازات مدينة عرفات للشرطة في غزة".
حماية وسرية
وأكد الرائد سمور توفيرهم الحماية والسرية لأي مواطن يتقدم بأي شكوى تتعلق بجرائم الإنترنت، لافتاً إلى قيامهم بالحفاظ على قضايا المواطنين وبياناتهم الشخصية بطرق سليمة وسرية وضمان عدم إطلاع أي جهة عليها بخلاف الشخص المكلف بالقضية لأنها تتعلق بخصوصيات للمواطنين.
ونوَّه إلى تلقي دائرة المصادر الفنية شكاوى من كثير من الموطنين، مبيناً أن طواقم المصادر الفنية تعمل على متابعة هذه الشكاوى من خلال طرق فنية قد تكون معقدة في بعض الأحيان ولكن نصل إلى نتائج.
وذكر مدير دائرة المصادر الفنية في المباحث أن الأدلة التي يتم جمعها معترف بها وتُعتبر دليلاً فنياً قاطعاً لدى المحكمة كإفادة خبير.
وأشار إلى وجود تعاون كامل مع النيابة العامة من خلال توفيرها التغطية الكاملة لهم في مجال عملهم كون هذه الجرائم تمس مصالح المواطنين وخصوصياتهم.
شركات الاتصالات
وبخصوص شركات الانترنت والاتصالات، أكد الرائد سمور تعاونها الكامل معهم عبر تزويدهم بالبيانات التي يتم طلبها من خلال النائب العام، كما أشار إلى تعاونهم مع شركة جوال.
وفيما يتعلق بالكوادر البشرية التابعة للمصادر الفنية، قال الرائد سمور إن "الكادر البشري لدينا مُدرب وحاصل على دورات متخصصة في الاختراق وطرقه وكشفه وحماية البيانات، إلا أنه تُوجد قضايا مستعصية لكن يتم إنجاز معظم القضايا التي تصل إلينا".
وسرد الرائد سمور بعض القصص التي وقع أصحابها ضحية للابتزاز والاختراق وسرقة بياناتهم الشخصية والتهديد بنشرها عبر المواقع الإلكترونية وصفحات الإنترنت.
وحذَّر سمور من وقوع المواطن ضحية لبعض الصفحات الإلكترونية المزيفة التي يقوم محتالون بإنشائها عبر الفيس بوك أو الشبكة العنكبوتية على شكل مسابقات وجوائز بُغية النصب والاحتيال.
ونوه إلى أن المحتالين يستخدمون طرق وأساليب فنية معينة يبتزون بها المواطن للحصول على أشياء مثل تحويل رصيد جوال وغيرها من الأساليب، كما حذَّر المواطنين من الانضمام لمجموعات غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يتم استدراجهم ويكونوا عرضة لسرقة بياناتهم الشخصية.
واستدرك قائلاً "كما نحذر المواطنين من قبول أي طلب صداقة إلا بعد التأكد من هوية صاحب هذا الطلب لأن عالم التكنولوجيا والتطور التقني الهائل يفرض علينا الحذر في التعامل حتى لا نكون عرضة للاختراق أو الابتزاز".
