غزة / سما / طالب ممثلو منظمات أهلية صحية محلية ودولية وممثلون عن وزارة الصحة ووجهاء عشائر ومخاتير وإعلاميون، بإنهاء الانقسام الحاصل منذ ما يزيد عن ثمان سنوات، وبوضع رؤية وإستراتيجية موحدة لضمان النهوض بالواقع الصحي المتردي في قطاع غزة للوصول لأفضل الخدمات العلاجية للمرضى.
وشددوا على أهمية إعادة وضع هيكل تنظيمي موحد حسب التسلسل الهرمي لوزارة الصحة بما يضمن عودة جميع الموظفين الذين تم إقصائهم منذ العام 2007، مع العمل على سد الثغرات الوظيفية من أطباء وممرضين وفنيين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في فندق جراند بالاس بمدينة غزة تحت عنوان "واقع الحق في الصحة في ظل الحصار الإسرائيلي"، حضرها العديد من ممثلي المنظمات الأهلية والدولية العاملة في القطاع الصحي ووزارة الصحة في غزة.
وكانت الجلسة بدأت بكلمة افتتاحية من الدكتور يوسف عوض الله عضو الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية قال فيها "إن سبب هذا اللقاء هو ما يمر به القطاع الصحي من أزمات وما يعاني فيه من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضاً عدم تلقي الموظفين الرواتب وانقطاع الكهرباء وشح في الوقود".
وأوضح عوض الله أن الوضع الصحي في قطاع غزة يعاني الأمرين سواء من الحصار الجائر المفروض عليه، أو من الانقسام وتداعياته التي جلبت الويلات على شعبنا وأدت إلى تدهور كل ما من شأنه النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي للشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة الخروج بمبادرة للوصول بالقطاع الصحي إلى بر الأمان.
من جانبه قال الدكتور عائد ياغي عضو الهيئة التنسيقية بالشبكة: "إن التداعي لهذه الجلسة جاء من باب تسليط الضوء على الأزمات العديدة التي قد تنشأ في المستقبل، حيث من الممكن أن تؤدي إلى تدهور الخدمات الصحية في قطاع غزة الذي يعاني من أوضاع كارثية بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل الكثير من الأجهزة الطبية".
وأشار ياغي إلى أن قطاع غزة يعاني منذ مطلع العام 2000 نتيجة الإجراءات الإسرائيلية من جهة، وتداعيات الانقسام من جهة أخرى أيضاً الذي هما سبب في هذه الأزمة، موضحاً أن هناك أزمات أخرى تقف حائلاً أمام تقديم وزارة الصحة بغزة الخدمات اللازمة للمواطنين.
بدوره أكد محمود ضاهر مسئول مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، أن هذا اللقاء يتناول أحد أهم الجوانب التي يعيشها المواطنين في قطاع غزة، خاصة مناقشة الحق في الصحة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مشدداً على أهمية العمل على وضع القوانين التي تحد من ظاهرة التدخين وتطبيق برامج توعوية بين مختلف الفئات العمرية، وذلك من باب "درهم وقاية خير من قنطار علاج".
ولفت ضاهر إلى أهمية الاستثمار في موضوع الصحة، والعمل على التخفيف من الإنفاق قدر الإمكان في مواضيع العلاج والأدوية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على توفير الموارد الإنسانية والاقتصادية لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين.
وأشار إلى أن البحث الأخير لمنظمة الصحة العالمية بيَّن أن خروج المرضى للعلاج بالخارج يبلغ ما نسبته 37%، من إجمالي المرضى في القطاع، موضحاً أنه ومن خلال استبيان تم بتعبئة تبين عدم وجود أجهزة ومعدات لازمة لتقديم الخدمة الصحية، وأن 19% قالوا إنه لا يوجد دواء، و11% أقروا بعدم وجود كوادر بشرية لتقديم الخدمة الصحية.
وأوضح ضاهر أن هناك تراجعاً في أعداد المرضى التي توافق عليهم إسرائيل من خلال معبر "ايرز"، حيث تُقدر ما نسبته 11% تم رفضهم من قبل إسرائيل وذلك من الإجمالي البالغ نسبته 69% من مجمل الطلبات المقدمة من قبل السلطة الفلسطينية للحصول على العلاج سواء في مستشفيات القدس أو المستشفيات الإسرائيلية، و19% قيد البحث.
وذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت في شهر تشرين الأول الماضي قراراً جديداً يقضي بعدم السماح لمن هم دون 55 عاماً من مرافقة المرضى إلى بعد خضوعهم للفحص الأمني، أما ما فوق 55 عاماً فيحق لهم الدخول بدون فحص أمني، وهذا بحد ذاته يؤثر على حالة المريض ويعيق علاجه.
ومن جهته أكد د. بسام البدري مسئول دائرة العلاج بالخارج على أن الحق في الصحة هو حق للجميع، موضحاً أن مكتب دائرة العلاج بالخارج يتلقي عشرات الشكاوي يومياً من المواطنين، وهذا يعتبر حق من حقوقهم.
وأشار البدري إلى أن الدائرة جعلت من حق المواطن الذي هو بحاجة للعلاج بالخارج أن يتسلم أوراقه بنفسه، كما أنه من حقه تقديمها بنفسه أيضاً، وذلك لمنع السماسرة والمستغلين من استغلال أوضاع المرضى.
وقال إن قرار الحق في الصحة وإعفاء المرضى من الرسوم والضرائب هو قرار صدر عن الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، هذا بالإضافة إلى الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الصحة ووزير الصحة الدكتور جواد عواد على ذلك.
وذكر أن هناك زيادة في التحويلات للخارج هي غير ضرورية على الإطلاق، حيث أن العديد من الحالات المرضية مثل مرضى الأنف والأذن والحنجرة، أو المرضى الذين يعانون من آلام في المفاصل أو الذين بحاجة لجراحة في القلب يحولون للخارج في حال أنه بالإمكان إجراء عمليات جراحية لهم في غزة وذلك في حال إغلاق المعابر.
وأوضح أن المواطنين يعانون من إغلاق المعابر والحواجز كما هو الحال على معبر رفح، حيث أن الكثير من المرضي ينتظرون أياماً وأسابيع حتى تأتيهم الموافقات الأمنية، وهذا بحد ذاته يجعل المرضى يدخلون في حالات صعبة، أو قد يتوفون نتيجة تفاقم وضعهم الصحي بسبب الانتظار.
وقال البدري لو أن معبر رفح فتح أبوابه أمام الجميع، فهناك نحو 50% من الأزمة في القطاع الصحي سيتم حلها دون الحاجة للإسرائيليين أو حتى العلاج في مستشفياتهم.
