غزة / سما / وصف المدير السابق لإدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية المصرية،ابراهيم يسرى، حفر سلطات بلاده القناة المائية على الحدود مع قطاع غزة بــ "الفعل المؤلم والمخزي"، معتبرًا إياها مبادرة من النظام المصري الحالي لحماية أمن إسرائيل.
وقال يسري إن القناة تشكل وصمة عار أبدية على جبين الشعب المصري، وحث على ضرورة لجوء الفلسطينيين إلى المحافل الدولية القانونية، لإدانة "هذا السلوك المخالف لأبسط مبادئ حقوق الانسان"، على حد تعبيره.
وانتقد يسري الدور السلبي للنظام المصري الحالي اتجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة على وجه التحديد، وطالب النظام بأن "يعامل غزة كما يعامل الاسرائيليين في معبر طابا الحدودي". وأكد أن حفر القناة المائية اهدار للمال المصري العام "على غير فائدة"، وأنه مشروع لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي، ويسهم في تدمير الأمن القومي المصري.
وأضاف: "من المؤلم أن تصل بنا الحال إلى هذه الدرجة من الوقاحة في التعامل مع القضية الفلسطينية".
وقال علي خليل سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، أن حفر القناة المائية بين مصر وغزة أمر غير قانوني وغير أخلاقي، كونه يفاقم المعاناة الانسانية في قطاع غزة.
وقال علي، إن هذه القناة تمثل جرمًا قانونيًا، يحق من خلاله للفلسطينيين الترفع الى محكمة لاهاي الدولية والتقدم بشكوى قانونية ضد مصر، لما يلحق بهم من ضرر سلبي بشأن هذه القناة.
