القاهرةوكالات أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تؤدي اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبلغ أعضاء الحكومة الثانية في عهد السيسي، الذي شغل منصب رئيس الجمهورية في يونيو/ حزيران العام الماضي 33 عضوا، بخلاف الحكومة الأولى التي كانت 36 عضوا.
وشهد التشكيل الحكومي عدة تغييرات في عدة حقائب وزارية منها وزارة الثقافة والتجارة والصناعة والتعليم العالي والاتصالات ودمج وزارات أخرى.
وتقرّر دمج وزارة الصحة مع وزارة السكان، ووزارة التعليم الفني مع التربية والتعليم، ووزارة البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي.
الوزراء الجدد
وأدى اليمين أمام الرئيس كل من حلمي النمنم وزيرا للثقافة، ونبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وياسر القاضي للاتصالات، وسعد الجيوشي وزيرا للنقل، واللواء محمد العصار وزيرا للإنتاج الحربي، وطارق قابيل وزيرا للتجارة والصناعة، وأحمد زكي بدر وزيرا للتنمية المحلية، وهشام زعزوع وزيرا للسياحة، وعصام فايد وزيرا للزراعة، وأشرف السيحي للتعليم العالي والبحث العلمي، وجمال سرور وزيرا للقوى العاملة، والهلالي الشربيني وزيرا للتعليم والتعليم الفني، وطارق الملا وزيرا للبترول، ومجدي العجاتي وزيرا للشئون القانونية ومجلس النواب، وجمال سرور وزيرا للقوى العاملة، وسحر نصر وزيرا للتعاون الدولي، وأحمد عماد الدين راضي وزيرا للصحة والسكان.
الوزراء القدامى
واستمر فى منصبه كل من وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع، والسفير سامح شكري وزيرا للخارجية، والمستشار أحمد الزند وزيرا للعدل، واللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية، وأشرف العربي وزيرا للتخطيط، والدكتور محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز وزيرا للرياضة، ومصطفى مدبولي وزير الإسكان، وخالد حنفي وزيرا للتموين، محمد شاكر وزيرا للكهرباء، وهانى قجري وزيرا للمالية، وغادة والى وزيرة للتضامن الاجتماعي، وحسام كامل وزيرا للطيران المدني، وخالد فهمي وزيرا للبيئة، وحسام المغازي وزيرا للري، وممدوح الدماطي وزيرا للآثار، وأشرف سالمان وزيرا للاستثمار.
وتم دمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واستبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب.
