غزة / راي اليوم / تشهد حركة حماس في هذه الأوقات نقاشات داخلية تتعدى مرحلة رفضها المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني منتصف الشهر الحالي في مدينة رام الله، حيث مقر حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، وذلك برفضها المشاركة، وإبلاغها ذلك رسميا لرئيس المجلس، حيث تناقش قيادة الحركة سبل السماح أو رفض خروج أعضاء المجلس من غزة إلى الضفة، وهو أمر سيضعف حجم المشاركة والنصاب القانوني للجلسة.
عملية الرفض لخروج أعضاء المجلس الوطني من غزة وعددهم بالعشرات، أو عملية القبول بخروجهم، تدرسها حركة حماس، كما أحد مسؤولي الحركة لـ”رأي اليوم” بكل تفاصيلها.
فمع وضع الملف على طاولة نقاش قادة الحركة، هناك من رأى أن الرفض سيمكن أبو مازن من إظهار حجم سيطرة حماس بالقوة على غزة، وكتم الحريات وسفر وتنقل المواطنين، خاصة وأنه سيستغل الملف لصالحه ضد الحركة عند العديد من الدول العربية مثل السعودية التي بدأت حماس بإجراء اتصالات جديدة معها، ويراعي أصحاب الرأي هذا أيضا قدرة أبو مازن على الحصول على النصاب القانوني دون مشاركة أعضاء المجلس الوطني من غزة، وهو ما سيضعف مخطط الحركة كليا.
على الجانب الآخر في حركة حماس هناك من يقول ان السماح لأعضاء المجلس الوطني من المستقلين ومن قيادات حركة فتح، وكذلك من قيادات الفصائل الأخرى، سيعطي إشارة بان الحركة توافق على عقد الجلسة ولا تمانع من قراراتها التي ستواصل تكريس سياسية عدم إشراك في مؤسسات منظمة التحرير، كباقي الفصائل وبالأخص الحصول على عضوية اللجنة التنفيذية، وتلغي طلب الحركة الذي تنادي دوما لتنفيذه حسب اتفاقيات المصالحة، والمتمثل في إجراء انتخابات عامة بينها انتخابات للمجلس الوطني، من أجل الحصول على تشكيلة جديدة للمجلس تضمن تمثيل حماس حسب حجمها في الضفة وغزة ومناطق الشتات.
ولا يزال ملف خروج أو منع أعضاء المجلس الوطني من غزة إلى الضفة قيد النقاش داخل حركة حماس، غير أن البت في الموضوع لن يمتد طويلا، خاصة وأن سفر الأعضاء ودخولهم من الأردن أو غزة إلى الضفة، كما هو مخطط، سيكون قبل عقد جلسة الوطني بيومين، أي بعد عشرة أيام فقط.
وستكون حركة حماس ملزمة قبل ذلك بإبلاغ الأعضاء الذين سيجتازون معبر “إيرز″ بقرار الرفض أو القبول.
من بين الأسباب التي تدرسها حماس لتقديمها حال الرفض كما ذكر أحد مسؤولي حماس هو “الحفاظ على النسيج والوحدة الوطنية”، باعتبار أن اجتماع المجلس الوطني، حسب حماس، سيزيد من الانقسام.
وفي غزة هناك الكثير من أعضاء المجلس الوطني، خاصة مسئولي الأحزاب المشاركة في منظمة التحرير، وكذلك ممثلين عن المستقلين والمؤسسات والاتحادات، ويتوقع أن يفوق عددهم أكثر من 100 عضو.
“رأي اليوم” أبلغت من أحد المسؤولين هنا في رام الله، أن هناك اتصالات ستجري قريبا بين مسؤولين من منظمة التحرير وحركة حماس، بهدف السماح للأعضاء بالمغادرة.
كما ذكر هذا المسؤول أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ناقش الموضوع مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال اتصال جرى بينهما قبل عدة أيام، لكن الزعنون لم يحصل على الرد النهائي.
وقد أجرى مشعل المقيم في قطر اتصالا مع الزعنون المتواجد في العاصمة الأردنية عمان، أكد خلاله على أهمية الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني.
لكن لم يجر الكشف عن تفاصيل أكثر دارت بين الرجلين في الاتصال، في ظل تأكيد بأن الرجلين ناقشا جلسة الوطني المقبلة، واستمع خلالها الزعنون إلى رفض من حماس للأمر بشكل عام.
ومن بين ما قدم للزعنون من قبل مشعل كان الطلب منه للمساعدة على عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي تشارك فيه حركة حماس وكذلك حركة الجهاد الإسلامي قبل انعقاد جلسة المجلس الوطني برام الله منتصف هذا الشهر.
