سما / وكالات / أشار تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتطوير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI - Foreign Direct Investment) في إسرائيل بنسبة 46%، من 11.8 مليارد دولار عام 2013 إلى 6.4 مليارد في العام 2014.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الاستثمار الإسرائيلي المباشر في الخارج تراجع هو الآخر من 4.67 مليارد دولار عام 2013 إلى 3.97 مليارد العام الماضي – أي تراجع بنسبة 15% تقريبا. وتعتبر هذه المعطيات منخفضة بصورة كبيرة نسبة لمعطيات 2005-2007 – أي قبل الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
وقالت رئيسة قسم التمويل في كلية الإدارة في إسرائيل، الدكتورة روني مانوس، وهي إحدى معدي التقرير، لموقع "يديعوت أحرونوت"، إنّها ترجح أن سبب التراجع في الاستثمار الاجنبي في إسرائيل نابع عن "حرب غزة وحركات مقاطعة إسرائيل".
ووفقا للتقرير فإن استثمار الدول المباشر في العالم تراجع في العام الماضي إلى 1.23 تريليون دولار، بنسبة 16% عن عام 2013 حيث وصل حجم الاستثمار إلى 1.47 تريليون دولار.
ووفقا لمعدي التقرير فأن السبب الرئيسي في تراجع الاستثمار العالمي هو ضعف في النمو الاقتصادي العالمي وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية والتجارية في العديد من البلدان - التي تردع العديد من المستثمرين من بين أمور أخرى، وعدم اليقين بسبب معدل التيسير الكمي في الولايات المتحدة وأوروبا، وأزمة الديون اليونانية وتأثيرها على الاستقرار في منطقة اليورو، ووتيرة النمو الاقتصادي في الصين.
كما أثرت المخاطر الجيو-سياسية مثل الصراع في أوكرانيا على حجم الاستثمار العالمي، وتدهور العلاقات بين الغرب وروسيا، والثورات وتغيير النظام في عدة بلدان في الشرق الأوسط، إلى جانب تصفية الاستثمارات على نطاق واسع.
إسرائيل – دولة سايبر عظمى
ويضيف الموقع الإسرائيلي أن الهجمات الإلكترونية الأخيرة على المواقع الحكومية والبنية التحتية والوكالات العسكرية والشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم، ساهمت إلى زيادة كبيرة في الاستثمار في مجال أمن المعلومات والاتصالات – حيث ثبت أن إسرائيل هي دولة "سايبر" عظمى.
وأشار تقرير لوكالة الامم المتحدة ان اسرائيل لديها ميزة نسبية في هذا المجال، وتعتبر قوة عظمى في مجال الإنترنت في العالم. وربما يجب الإشارة إلى شركة أمن المعلومات الإسرائيلي "تشك بوينت" التي تتداول في البورصة الأمريكية بقيمة 15 مليارد دولار تقريبا.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد معدو التقرير تميّز إسرائيل جنبا إلى جنب مع غيرها من البلدان، في الإصلاح الذي أدى إلى المنافسة ودخول لاعبين جدد، وتحسين الكفاءة وتخفيض الأسعار، مثل إصلاح سوق الاتصالات الإسرائيلي. ويبرز التقرير إلى ارتفاع عدد الدول التي وقعت اتفاقات لتعميق حرية الاستثمار خلال 2014، مقابل عدد قليل من البلدان التي اتخذت خطوات صعبت من الاستثمار فيها.
في حين، سجلت إسرائيل في عام 2014 زيادة في الصناديق الاستثمارية الخاصة، والتي بلغت حوالي 2 ميلارد دولار، والتي نفذت معظمها بأموال أجنبية. ومن المتوقع أن يستمر الاهتمام بصورة أكبر في صناديق الاستثمار الخاصة في إسرائيل والعالم، بسبب تزايد اهتمام المستثمرين في هذا القطاع، وخاصة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
