القاهرة /وكالات/وصفت "الهيئة العامة للاستعلامات" المصرية العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الشمالية بأنها تكتسب بعدا تاريخيا، مؤكدة أنه "كان للعلاقات المميزة بين القيادة السياسية المصرية والكورية أبلغ الأثر على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والدولية، من خلال تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية".
وتعرف الهيئة العامة للاستعلامات نفسها بأنها هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية، وتضطلع بدورها "كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة"، في شرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعميق أواصر الصداقة والعلاقات الوثيقة بين مصر والعالم الخارجي.
وأصدرت الهيئة تقريرا فريدا، الأحد، تحت عنوان: "مصر وكوريا الشمالية"- أشادت فيه بالعلاقات بين البلدين، مؤكدة أن مصر تثمن دور كوريا الداعم دائما للحق العربي، بشكل مطلق، مشيرة إلى نحو عشرين اتفاقا ومذكرة تفاهم بين البلدين على جميع الأصعدة.
وأشارت هيئة الاستعلامات في تقريرها إلى ما اعتبرته: "دعم مصر الدائم للموقف الكوري الشمالي في المحافل الدولية، بخصوص الموضوعات وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بها"، مؤكدا أن مصر غالبا ما تقوم بالتصويت ضد مشاريع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية".
وأشار التقرير أيضا إلى التصويت ضد مشاريع قرارات مجلس حقوق الإنسان بجنيف بشأن تمديد ولاية "المقرر الخاص" المعني بكوريا الشمالية، انطلاقا من قناعة مصر الراسخة بمبدأي "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، و"عدم تبني قرارات تهدف لإرسال مبعوثين لحقوق الإنسان إلى دولة بعينها، دون الحصول على موافقة حكومة الدولة المعنية".
وشددت الهيئة على مواقف مصر الثابتة الداعية لضرورة عدم تسييس موضوعات حقوق الإنسان، وكذا العمل على التصدي للسياسات ذات "المعايير المزدوجة" تجاه ملفات حقوق الإنسان من جانب القوى الكبرى، وفق تقرير الهيئة.
وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشارت الهيئة إلى أن الاستثمارات المباشرة لمجموعة شركات أوراسكوم المصرية -التي يملكها رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس- في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، تبلغ حتى الآن ما يزيد عن "نصف مليار دولار"، مما يضع الاستثمارات المصرية على قمة هرم الاستثمارات الأجنبية بكوريا، وفق الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم إنشاء مشروع مشترك بنظام بين شركة أوراسكوم للصناعات البنائية OCI وشركة بيونج يانج-ميونج دانج للتجارة؛ من أجل تحديث وتطوير وإعادة تأهيل مصنع سانج- ون للإسمنت. كما أنشأت شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية أول شركة وشبكة لخدمات التليفون المحمول بنظام الـ Joint Venture، مع شريكها وزارة البريد والاتصالات الكورية من خلال شركة "كوريولينك" koryolink وبتكلفة بلغت "400 مليون دولار".
وكان نشطاء سخروا من الاختراع الذي أعلنت عنه كوريا الشمالية قبل أيام لمعالجة الإيدز والإيبولا والسرطان والسارس، ووصفته بالمعجزة، اعتمادا على بعض الأتربة والأسمدة والذهب والبلاتين.
ووفقا لصحيفة "ميرور"، البريطانية فإن كوريا الشمالية لم تقدم أي دليل على إعلانها النجاح في إنتاج دواء واق وشاف من أمراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، والحمى النزفية "إيبولا"، ونقص المناعة المكتسب "إيدز".
وأشار نشطاء إلى أن الابتكار الذي أعلنت عنه كوريا الشمالية شبيه بـ"جهاز الكفتة" الذي أعلن عنه الجيش المصري لعلاج فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي، وفيروس الإيدز، ثم تملص الجيش من إعلاناته المتوالية بخروجه للنور دون جدوى.
و"جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" دولة شمولية، تعتمد على نظام الحزب الواحد، وتبلغ مساحتها 120,5 كيلو متر مربع، وسكانها 25 مليون نسمة، وعاصمتها بيونج يانج.
وبرغم أنها تصف نفسها بأنها جمهورية و"دولة اشتراكية تعتمد على ذاتها" إلا أنها تعد دكتاتورية وشمولية، فالحكم بنظام الحزب الواحد، تحت حكم ما يسمى بالجبهة الموحدة، بزعامة الرئيس الحالي كيم جونغ أون، ابن الرئيس الراحل كيم جونغ إل، وحفيد الرئيس الأسبق كيم إل سونغ.
ويتهم العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية كوريا الشمالية بكونها تمتلك واحدة من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في أي دولة.
وتشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى القيود الصارمة المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتنقل، والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الناجمة في عمليات الإعدام، والموت، ومعسكرات الاعتقال التي قيل إنها تضم 200 ألف من السجناء السياسيين وعائلاتهم في "أكثر الظروف القاسية التي يمكن تخيلها".
